پیشگویی اقتصاد جهان و خاورمیانه در سال 2021
بانک جهانی: در صورت توزیع واکسن کرونا، اقتصاد جهانی ۴درصد رشد می‌کند
پیش‌بینی می‌شود در صورت توزیع واکسن کووید-۱۹ در کل سال میلادی کنونی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ رشد ۴درصدی داشته باشد.
به گزارش بیزینس نیوز، وام‌دهنده مستقر در واشنگتن در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۱ گفت: «سیاست‌گذاران باید اقدامات مهمی را برای مهار همه‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری انجام دهند تا رشد پایدار به دنبال داشته باشد و خطرات در مسیر بهبودی را کاهش دهند.»
پیش‌بینی بانک جهانی فقط ۰.۲درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن در ماه ژوئن گذشته پس از افزایش آمار میزان مبتلایان به کووید-۱۹ بوده است.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی اظهار کرد: «سیاست‌گذاران با چالش‌های مهمی در بهداشت عمومی، مدیریت بدهی، سیاست‌های بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری روبه‌رو هستند تا اطمینان حاصل کنند این بهبود جهانی شکننده اساس رشد قوی‌تر اقتصادی باشد.»
او ادامه داد: «برای غلبه بر تأثیرات همه‌گیری و مقابله با موارد مخالف سرمایه‌گذاری باید تلاش اساسی برای بهبود محیط‌های تجاری، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، محصول، تقویت شفافیت و حاکمیت صورت گیرد.»
بهبود شکننده اقتصاد جهانی پس از تخمین ۴.۳درصدی در سال ۲۰۲۰ ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ میلیون‌ها انسان را در فقر، تجارت نامطمئن، درآمد ناچیز غوطه‌ور و میلیون‌ها نفر را قربانی کرده است. تخمین زده می‌شود که این انقباض اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به دلیل کاهش کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در اقتصادهای پیشرفته و بهبودی بیشتر اقتصاد چین، کمتر باشد.
بانک جهانی در گزارش خود گفت: «بهبود اقتصاد امسال به دلیل چشم‌انداز کوتاه‌مدت بسیار نامشخص است.»
بانک جهانی اعلام کرد: «بر اساس یک سناریو، اگر عفونت‌ها همچنان افزایش یابند و توزیع واکسن با تأخیر مواجه شود، توسعه جهانی می‌تواند به ۱.۶درصد در سال ۲۰۲۱ محدود شود، اما با روند واکسیناسیون سریع‌تر و کنترل سریع همه‌گیری، رشد جهانی می‌تواند تا حدود 5درصد تسریع شود.»
حتی اگر روند بهبودی همان‌طور که پیش‌بینی‌شده پیش رود، انتظار داریم تولید جهانی تا سال۲۰۲۲ به میزان ۴.۴درصد زیر پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.
به گفته بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد بهبودی آهسته و چالش‌برانگیز خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده که در ماه دسامبر با بیشترین میزان مرگ‌ومیر روبه‌رو بوده است، پس از انقباض ۳.۶درصدی در سال ۲۰۲۰، به میزان ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ گسترش یابد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی امسال ۳.۶درصد بعد از پیش‌بینی کاهش حدود ۷.۴درصدی در سال ۲۰۲۰ باشد.
انتظار می‌رود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال به دنبال رشد 2درصدی سال گذشته، ۷.۹درصد رشد داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کل، در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه به استثنای چین پس از انقباض 5درصدی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد. در میان اقتصادهای کم‌درآمد نیز پیش‌بینی می‌شود تولید پس از کاهش ۰.۹درصدی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۳ درصد در سال‌جاری افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در خاورمیانه تولید ناخالص داخلی ۲.۱درصد در سال‌جاری افزایش یابد که این میزان بهبودی بعد از انقباض 5درصدی در سال ۲۰۲۰ است و بیانگر چالش‌های دوگانه همه‌گیری و قیمت پایین نفت است.
بانک جهانی در چشم‌انداز منطقه‌ای خود گفت: «بهبود منوط به مهار همه‌گیر، تثبیت قیمت نفت، عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و فرض توزیع واکسن در نیمه دوم سال است.»
در میان صادرکنندگان نفت پیش‌بینی می‌شود امسال رشد به ۱.۸درصد برسد که با عادی‌سازی تقاضای نفت، کاهش برنامه‌ریزی‌‌شده در کاهش تولید نفت اوپک پلاس با سیاست و کاهش تدریجی محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری داخلی پشتیبانی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امارات متحده عربی در سال‌جاری یک درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۴ درصد نسبت به انقباض پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۰ که به میزان ۶.۳ درصد بود، بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی امسال 2درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۲.۲درصد رشد کند که این میزان در سال ۲۰۲۰، ۵.۴ درصد کاهش‌یافته بود.
در این گزارش آمده است: «در عربستان سعودی، این بهبودی با آغاز فعالیت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی به تعویق افتاده به دلیل همه‌گیری و بازیابی تقاضا پس از افزایش شدید مالیات بر ارزش‌افزوده، پشتیبانی خواهد شد.»
تولید ناخالص داخلی لبنان که با بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود روبه‌رو است، پس از سقوط ۱۹.۲درصدی در سال ۲۰۲۰، امسال ۱۳.۲درصد کاهش می‌یابد.
بانک جهانی خاطرنشان کرد: «خطرات رشد اقتصادی خاورمیانه شامل فشار نزولی بر قیمت نفت، عدم‌اطمینان سیاسی داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.»
بانک جهانی توصیه کرد: «در سطح جهان، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهبود کنترل موثر همه‌گیری و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود اقتصادی بهتر را افزایش دهند. این اقدامات شامل فراهم‌کردن بهداشت و آموزش، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، بهبود حاکمیت و افزایش شفافیت بدهی است.»
تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت سبز و اتخاذ فناوری‌های پایدار برای محیط‌زیست می‌تواند از سطوح رشد بالاتر حمایت کند، درحالی‌که به کاهش تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کند، همچنین بهبود حاکمیت و کاهش فساد می‌تواند پایه‌هایی برای رشد بلندمدت بالاتر باشد.
بانک جهانی گفت: «افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.»
ایهان کوزه، مدیر چشم‌اندازهای اقتصادی بانک جهانی گفت: «همه‌گیری، خطرات بدهی را در اقتصادهای در حال ظهور و درحال‌توسعه تشدید کرده است، جایی که احتمال رشد ضعیف بارهای بدهی را بیشتر افزایش می‌دهد و توانایی خدمات‌دهی را از بین می‌برد.»
او ادامه داد: «جامعه جهانی باید سریع و باقدرت عمل کند تا اطمینان حاصل کند که انباشت بدهی اخیر با زنجیره‌ای از بحران بدهی خاتمه نیابد. کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند یک دهه ازدست‌رفته دیگر را تحمل کنند.»