تظاهرات و اعتراض های مردم در عراق که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده، وارد چهارمین روز خود شده است. در این میان تاکنون دست کم 42 عراقی کشته و حدود ۱۵۰۰ نفر زخمی شده اند.
برخی از خبرگزاری‌های غربی می‌گویند این تظاهرات که در نخستین سالگرد تشکیل دولت عادل عبدالمهدی آغاز شده، خودجوش و مردمی است، درحالی‌که برخی دیگر معتقدند کشورهای خارجی ازجمله آمریکا در این حوادث دست دارند.
استان‌های بغداد، نجف، کربلا، ذی‌قار (ناصریه) و میسان (عماره)، بابل (حِلّه) و بصره تاکنون شاهد تظاهرات و اعتراض بوده و اخباری نیز از اعتراض در «کوت» مرکز استان «واسط» منتشر شده است. مناطقی که شاهد اعتراض هستند به جز بغداد به مناطق شیعه‌نشین معروف هستند.
این درحالی است که خبرگزاری عراقی «براثا» در گزارشی اعلام کرده هدف واقعی معترضان، اعتراض به فساد و بیکاری نیست، بلکه آنها خواهان سرنگونی دولت هستند و این تظاهرات تحت‌حمایت مستقیم سفارت آمریکا در بغداد قرار دارد. براثا با اشاره به اینکه اطلاعات مذکور را از یک گزارش اطلاعاتی
به دست آورده، می‌گوید رهبری این اعتراض‌ها را رهبران پیشین و جدید حزب منحله بعث عراق و «الصخریه» برعهده دارند. به گفته این خبرگزاری، الصخریه گروهی هستند که با عناصر حاضر در سفارت‌های انگلستان و هلند در بغداد ارتباط دارند و وظیفه آنان توزیع اعلامیه و نوشتن شعارهایی علیه مرجعیت عالی نجف به‌ویژه آیت‌الله سیستانی است.
خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی نوشته است، شروع این تظاهرات همانند سال‌های گذشته به وضع معیشتی و رفاهی ربط داشت، به‌طوری که سال ۱۳۹۴ نخستین بار تجمعات در اعتراض به فقدان برق کافی در ساعات گرم تابستان بود که معترضان با کولرهای آبی اسقاطی دور میدان التحریر در مرکز بغداد می‌چرخیدند و شعار می‌دادند، اما اعتراضات عراقی‌ها در تمام آن سال‌ها که عراق در جنگ علیه داعش نیز به سر می‌برد، به غیر از یک مورد در سال ۹۶ هیچگاه به خشونت کشیده نشد. ایرنا در گزارش خود پرسیده است: «حالا که عراق از فصل گرمای طاقت‌فرسای تابستانی عبور کرده است و دولت عبدالمهدی نیز هنوز در نخستین سال مدیریتش بر عراق به سر می‌برد، این سوال مطرح می‌شود که «دلیل این خشونت‌ها آن هم در آستانه اربعین حسینی چه می‌تواند باشد؟»
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق که از صبح پنجشنبه تا اطلاع ثانوی در بغداد پایتخت این کشور مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرده، در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر حق تظاهرات‌کنندگان برای اعتراض در چارچوب قانون اساسی این کشور خواستار حفظ نظم عمومی و اجتناب از آسیب‌زدن به اموال عمومی شد.
نخست‌وزیر عراق دیروز، جمعه نیز در یک پیام زنده تلویزیونی تاکید کرد دولت او مطالبات مشروع مردم را پیگیری می‌کند. ایسنا به نقل از اسکای‌نیوز گزارش داده عادل عبدالمهدی در این پیام تلویزیونی ضمن درخواست از قانون‌گذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه گفت: «اکنون عراق بین این دو گزینه که «دولت باقی بماند» یا اینکه «دولت باقی نماند» قرار گرفته است.» نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق و بازگشت وضع عادی در همه استان‌های کشور شد. وی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد.
او با تاکید بر اینکه دولت مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری و آنها را برآورده می‌کند، اعلام کرد که طرحی برای افزایش درآمد هر خانواده که سطح اقتصادی ضعیفی دارد، به پارلمان در دوره آتی ارایه می‌دهد تا زندگی شرافتمندانه‌ای برای همه خانواده‌های عراقی فراهم شود. با این حال، عادل عبدالمهدی گفت «راه‌حل جادویی» وجود ندارد و «دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را در مدت یک‌سال برآورده کند.»
از سوی دیگر، احمد الصافی، نماینده آیت‌الله سیستانی نیز در خطبه‌های نمازجمعه در کربلا گفت: «اخیرا تجاوزهایی علیه تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و املاک عمومی صورت گرفته است.» وی گفت: «اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند، هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از سهمیه‌بندی، حزب‌گرایی و طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی را به باد می‌دهند، مجازات کند.»
در همین حال، شورای‌عالی مبارزه با فساد عراق در نخستین گام خود از برکناری هزار کارمند بخش دولتی به اتهام اختلاس و هدردادن اموال عمومی خبر داده است.