به گزارش برنا او ادامه داد: «همه‌پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش‌های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می‌شود، امکانات و ظرفیت‌هایی ایجاد می کند و می‌توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور استفاده کرد. نباید همه چیز را سیاسی کرد از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت‌های قانون اساسی است.»
جنیدی گفت: «اصلاحات انجام‌شده در قانون همه‌پرسی را به دولت ارجاع داده‌ایم و در دستور کار قرار دارد ازجمله این اصلاحات انجام‌شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه‌پرسی با قوانین کشور مشخص می‌شود و اینکه آیا می‌توان همه‌پرسی را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه‌پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهم‌تر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه‌پرسی اغاز شود، اینها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد چهارچوب کامل‌تر و قابل اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است؛ زیرا نیاز به کارشناسی‌هایی دارد.»
معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سول که آیا اصلاح قانون همه‌پرسی به عمر این دولت می‌رسد، گفت: «صادقانه بگویم مطمئن نیستم.»
او در پاسخ به این سوال که آیا در دولت‌های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه‌پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: «قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه‌ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست‌های خود کار می‌کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد.»
