اقدام شجاعانه دولت در افزایش حقوق کارگران
ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه کارگری در گفت‌وگوی «شهروند» با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر
به گزارش خبرنگار شهروندآنلاین؛ سیاست‌ها و رویکرد دولت‌ها نسبت به مسائل کارگران در چند سال اخیر همواره با انتقاد بسیاری روبه‌رو بوده است. در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگران به علت نوسان ارزی و افزایش تورم کاهش قابل توجهی داشته و افزایش دستمزد این قشر نیز کمتر از تورم سالانه بوده است. در همین خصوص دولت برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش 38درصدی حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد. به اذعان کارشناسان چنین اقدامی در دولت سیزدهم نشان‌دهنده حمایت این دولت از قشر کارگر است. موضوعی که «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با «شهروند» نیز بر آن تاکید و آن را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و برشمرد. آنچه در ادامه می‌آید شرحی از این گفت‌وگو است.
-
با این پرسش اگر موافق هستید گفت‌وگو را آغاز کنیم که آیا افزایش دستمزد کارگری در اقتصاد ایران نقش تورمی دارد؟
خیر. هیچ‌گاه نقش تورمی نداشته. دلیل افزایش تورم در کالاهای اساسی می‌تواند حذف ارز ترجیحی و موضوعات دیگر باشد.
-
«تعدیل» ابهام دیگری بود که پس از اعلام مسأله افزایش درصدی دستمزد کارگران مطرح شد. از نگاه برخی افراد، بنگاه‌های کوچک اقتصادی کهتوانایی افزایش اینچنینی را ندارند، به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد؛ شما با این فرضیه موافق هستید؟
در شرایط فعلی فرضیه تعدیل به‌خاطر دستمزد بی‌معناست! اگر این مسأله جدی بود، نمایندگانِ کارفرمایان این افزایش را نمی‌پذیرفتند. در حال حاضر عرضه برای اشتغال در عرصه کارگری در شهرک‌های صنعتی بیش از تقاضاست، شما با چند موسسه کاریابی تماس داشته باشید و این موضوع را ارزیابی کنید، ببینید وضعیت چگونه است. کارخانه‌دار می‌گوید نیاز من نیروی انسانی است. بله، ما در عرضه اشتغال برای افراد تحصیلکرده با کمبود روبه‌رو هستیم، اما در بخش کارگری اینچنین نیست. ما پیشنهاد داده‌ایم که از نیروهای سرباز وظیفه برای اشتغال در واحدهای تولیدی استفاده شود تا واحدها با تعطیلی روبه‌رو نشوند.
-
به نگاه شما علت این موضوع نمی‌تواند دستمزد پایین کارگری باشد؟
دقیقا همین‌طور است. پایین‌بودن دستمزد در چند سال اخیر باعث شده است که نیروی انسانی فعالیت‌هایی همچون رانندگی و … را به کار در کارگاه و کارخانه ترجیح دهد.
در شرایط فعلی فرضیه تعدیل به‌خاطر دستمزد بی‌معناست!
-
دستمزد تعیین‌شده به نگاه شما تا چه میزان باید افزایش یابد؟
سال گذشته وزارت تعاون یک ارزیابی داشت. ماهانه 9میلیون تومان.
-
پس به نگاه شما نگرانی‌های برخی از واحدهای تولیدی ناشی از چه مسأله‌ای است؟
مشکل واحدهای تولیدی ناشی از رکودی است که کشور با آن مواجه شده است. ما با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستیم و همین عاملی شده است که برخی از تولیدکنندگان با کاهش فروش مواجه شوند. تولیدکنندگان پوشاک نتوانسته‌اند کالاهای خود را بفروشند. اتفاقا افزایش دستمزد قدرت خرید خانوار بالا می‌برد و می‌تواند به چرخه تولید کمک کند. متاسفانه ما در اقتصاد قدرت خرید را اندازه‌گیری نمی‌کنیم، موضوعی که در دولت‌های مختلف مسأله بوده است. امروز قیمت هندوانه با قیمت حمل‌ونقل این محصول همخوانی ندارد! چرا؟ آیا غیر از این است که قدرت خرید مردم پایین آمده است. البته برای کالاهای خاص این موضوع مطرح نیست، چراکه دوسوم منابع ما را سه دهک غنی جامعه مصرف می‌کنند. اما هفت دهک دیگر یعنی نزدیک به 60میلیون نفر قدرت خرید اندکی دارند.
-
راهکار چیست؟
آنچه بارها توسط کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران مطرح شده است. کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی. ما در اقتصاد سال‌هاست با بیماری هلندی رکود همراه با تورم روبه‌رو هستیم.
تایید گفته‌های دبیرکل
روزنامه «شهروند» در این گفت‌وگو با مهندس داود عسگری، عضو انجمن صنفی کاریابی و مدیر مرکز کاریابی تلاشگران شهرری نیز تماس گرفته است. او با صحه‌گذاری بر گفته‌های دبیرخانه کارگر تاکید کرده که در شرایط کنونی فرصت شغلی در حوزه کارگری بیش از متقاضیان است. موسسه کاریابی تلاشگران ری واقع در میدان هادی ساعی شهرری است. به گفته این مسئول میزان دستمزد شغل‌های پیشنهادی براساس تخصص افراد است.
-
به اعتقاد شما کارکرد دولت در حوزه کارگری، کارکردی حداقلی است یا حداکثری؟
در حوزه کارگری، خوشحالی و ناراحتی این قشر به نهادهای مختلفی بستگی دارد، در رأس این موضوع دولت به شکل عام و وزارت تعاون و رفاه و کار اجتماعی به شکل خاص‌تر قرار دارند، اما مجلس با قانون‌گذاری، نهاد اجرایی همچون سازمان تامین اجتماعی، تشکل کارگری و کارفرمایی و… نیز در حوزه کارگری تاثیرگذار هستند.
اما دولت طبق اصل 43 قانون اساسی که موظف به تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و همچنین تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال است، در رأس این موضوع قرار دارد و بیشترین سهم را دارد، به‌طوری که در بند سوم این اصل آمده که تنظیم برنامه اقتصادی کشور بهصورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد با فراغت بال علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
-
به‌طور کلی عملکرد یک سال گذشته دولت سیزدهم را در حوزه کاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما باور داریم که دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی به‌منظور خدمت به مردم شکل گرفته‌اند. البته این موضوع دریچه نقد و بررسی نقاط ضعف و قدرت را نمی‌بندد. دولت آقای رئیسی هم نیازمند نقد و بررسی است، البته یک سال فرصت کمی است برای اظهارنظر. اگر هفت سال بود، مسأله ساده‌تر بود. اما در مورد ارزیابی یک‌ساله باید بگویم در برخی شاخص‌ها فعالیت‌ها درخشان بوده است، در برخی فعالیت‌ها خیر. به‌طور مثال اقدام شجاعانه دولت در افزایش حقوق کارگران حرکتی شجاعانه بود که باید دولت در مورد مستمری‌بگیران نیز با همین شجاعت ورود می‌کرد. مسائل دیگری هم بود که از آن می‌توان به‌عنوان نکات برجسته عملکردی دولت سیزدهم یاد کرد. مثلا موضوع هفت‌تپه. دولت برای حل مشکلات برخی از واحدها تلاش‌های بسیاری داشته که قابل قدردانی است.
-
در مورد تبدیل وضعیت نیروهای کارگری شرکتی یا پیمانکاری اقداماتی صورت گرفته؟
بله. البته دولت و مجلس پیش نیز گام‌هایی برداشته بود. این مجلس و دولت سیزدهم نیز گام‌های بلندتری برداشتند و امیدواریم این مسأله نیز رفع شود. موضوع حفظ امنیت و ثابت شغلی، مسأله‌ای است که کارگران با آن در این سال‌ها روبه‌رو بوده‌اند. دل کارگر باید به آینده شغلی خود قرص شود. مسأله دیگر رتبه‌بندی برخی از مشاغل کارگری است که آن نیز باید با جدیت دنبال شود.
-
مهم‌ترین مطالبه کارگری در سال دوم دولت چه می‌تواند باشد؟
رونق‌بخشی به سفره‌های مردم. پیشنهاد ما همان کالابرگ‌هایی است که دولت وعده داده است.
//انتهای پیام