رشد ۵۱ درصدی درآمدهای شهرداری تهران؟/ افزایش درآمد از تراکم، ثابت ماندن سهم عوارض

 یکی از مهم‌ترین اتفاقات چند روز اخیر، تقدیم بودجه سال آینده شهر تهران به شورای شهر پایتخت بود؛ بودجه‌ای که دو روز پیش، علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در پارلمان شهری ضمن ارائه و تشریح آن را به ریاست شورا، یعنی مهدی چمران تقدیم کرد تا بعد از انجام بررسی‌ها در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، تصویب و نهایی شود.

به گزارش فرهیختگان، در این بودجه هم مثل هرسال ملاحظات و نکاتی وجود دارد که با توجه به آنها هم می‌توان ادعاهای گذشته شهرداران و مدیران شهری را راستی‌آزمایی کرد و هم اینکه نشان می‌دهد سال آینده چه اتفاق‌هایی در شهر رخ خواهد داد و آیا بالاخره تهران از مسیر گذشته خروج خواهد کرد و شهری برابر برای همه شهروندان خواهد بود یا خیر.

رشد 51 درصدی بودجه نسبت به سال قبل

از آنجاکه موارد کلی مربوط به دخل‌وخرج شهرداری طی این یکی، دو روز منتشر شد، نگاهی گذرا به آنها خواهیم داشت و به مسائل مهم اما کمتر توجه‌شده می‌پردازیم. براساس اعداد اعلام‌شده ازسوی شهردار تهران، عدد رسمی بودجه شهرداری پایتخت در لایحه بودجه سال1401، 56هزار و 869میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه مصوب 37هزار و 700میلیارد تومانی شهرداری در سال گذشته و در زمان شهرداری پیروز حناچی، رشد 51درصدی را نشان می‌دهد.

با تکیه بر چه منابعی بودجه شهرداری یک‌ونیم برابر شد؟

اولین نکته ناظر به بودجه سال1401 شهرداری تهران رشد قابل‌توجه آن ناظر به تجربیات سال‌های گذشته است. بودجه شهرداری زاکانی درحالی یک‌ونیم برابر بیشتر از بودجه شهرداری حناچی شده است که بودجه سال1400 هم در ابتدای مسیر حدود 48هزار و 880میلیارد تومان بود که با اصلاحیه شورای شهری‌ها، به 37هزار و 700میلیارد تومان رسید و درنهایت و به گفته شهردار فعلی، تا پایان سال جاری احتمالا 32هزار و 500میلیارد تومان آن محقق خواهد شد. اینجا باید از شهردار تهران سوال کرد که با وجود این میزان تلورانس بین بودجه پیشنهادی و بودجه محقق‌شده، با تکیه بر چه منبعی اینچنین دست‌پر به ساختمان بهشت آمد و این بودجه را تقدیم اعضای شورای شهر کرد. شاید اولین جایی که به ذهن برای پوشش این بودجه متبادر می‌شود، درآمد حاصل از ساخت‌وسازها در تهران باشد. منتها به‌خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و همچنین بازار مسکن و رکود حاکم، چنین پیش‌بینی‌ای هم قابل تکیه کردن نیست. اگر امکان درآمدزایی‌های هنگفت از ساخت‌وساز در شهر وجود داشت، حتما قبلی‌ها ناتوان نبودند و این میزان از افزایش بودجه، صرفا به بهانه رشد تورم و… پذیرفتنی نیست و می‌توان به بودجه کل کشور اشاره کرد که در این شرایط، فقط 10درصد رشد داشته است.

ماجرای تراکم

با نگاهی به لایحه بودجه شهرداری تهران، در بخش جداول مربوط به درآمدها و منابع، ذیل عنوان درآمدهای ناشی از توسعه شهر، عددی حول 28هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این عدد مربوط به حوزه شهرسازی در تهران است و معنی تک‌خطی آن هم یعنی اینکه شهرداری علیرضا زاکانی هم سوار بر همان قطار شهرداری حناچی و قالیباف و قبلی‌ها، چشم به تراکم‌فروشی و دست‌اندازی به منابع غیرقابل جایگزینی دوخته و خبری از تحقق آن وعده‌های خوش رنگ و لعاب قبل از تکیه بر صندلی شهرداری نیست. نکته قابل‌تامل در این درآمد تکراری شهرداری‌ها از شهر، بازکردن حساب بیش از 21هزار میلیاردی مدیران شهری روی صدور پروانه‌های ساختمانی و عوارض تغییر کاربری است که البته در لایحه بودجه از عوارض تغییر کاربری تحت‌عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری یاد شده است. پس همان‌طور که مشخص است، شهرداری تهران برای پرکردن نیمی از دخل خود، مثل قبلی‌ها روی شهرفروشی حساب باز کرده است. البته به‌علاوه اینها، شهرداری به میزان 7هزار میلیارد تومان روی عرضه املاک خود در بورس و به‌قولی فروش آنها، حدود 7هزار میلیارد تومان روی سایر درآمدهای حوزه شهرسازی و فقط حدود هزار و 600میلیارد تومان روی میزان درآمد پیش‌بینی از محل عوارض نوسازی چشم دوخته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان فعال است

خاطرم هست سنوات گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه شهرداران قبلی، نکات و بندهای قابل‌تامل و توجه دیگری هم در بودجه بود که یا در راستای به مخاطره‌انداختن سلامت و محیط‌زیست شهر و شهروندان بود یا در ادامه همان مسیر شهرفروشی. در بودجه این دوره شهرداری تهران هم، همچنان آن بندها و آن چشمداشت‌های درآمدی به قوت خود باقی است. یکی از عجیب‌ترین بندها در جداول مربوط به درآمدها و منابع بودجه 1401 شهرداری تهران، عوارض قطع درختان است. این‌که این قطع‌کردن‌ها برای چه امر و اموری اتفاق می‌افتد که بر کسی پوشیده نیست. اما چنین چشمداشتی در بودجه و از سوی شهرداری که باید مانع از قطع درختان باشد، جای تعجب دارد. در بودجه سال 1401 شهرداری تهران، مثل دوره قبلی مدیریت شهری، روی قطع اشجار، حساب 300 میلیاردتومانی باز شده است. در لایحه بودجه سال 1401 درآمد حاصل از اجرای طرح ترافیک هم عددی بالغ‌بر 420 میلیاردتومان است که به نسبت بودجه سال گذشته، رشد نزدیک به 2برابری را نشان می‌دهد. سوای این دو مورد، یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های بودجه، عواید حاصل از جریمه‌های کمیسیون ماده 100 است.

مدیریت تهران؛ پیچیده، خیلی پیچیده

سعی کردیم نکات قابل‌تامل موجود در بودجه سال آینده شهرداری تهران را به حد فهم و امکان بررسی کنیم. منتها در نقطه پایان این بررسی‌ها، با یک سوال مواجه می‌شویم و آن هم اینکه، برای مدیریت بهتر و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، چه می‌توان کرد؟ آیا راهی جز فروش اموال و منابع غیرقابل جایگزین وجود دارد؟ آیا می‌توان از مسیری غیر از شهرفروشی تهران را اداره کرد؟ گروهی از مخالفان این مدل مدیریت شهری و بودجه‌نویسی برای شهرداری تهران، نسخه‌ای تجویز می‌کنند تا به جای تراکم‌فروشی و عوارض تغییر کاربری، با تکیه بر آن، تهران را اداره کنیم. آن نسخه هم سهم منبع درآمد حاصل از عوارض نوسازی یا به‌اصطلاح شارژ شهری است. البته این نسخه هم برمبنای ادعاهای شهردار جدید تهران قبل از نشستن روی صندلی مدیریت شهر است. زاکانی قبل از اینکه شهردار تهران شود و خبری از بودجه‌نویسی او برای آینده پایتخت باشد، وعده به‌روزرسانی حداقل ارزش املاک و اخذ بهای واقعی خدمات شهری را داده بود. منتها سهمی که از این مسیر در بودجه سال آینده درنظر گرفته شده، همان سهم سابق است و اتفاقا ریل‌گذاری بودجه، همان چیزی است که شهرداران سابق تبدیل به رویه‌اش کردند. به ادعای این گروه، یکی از کانال‌های پرداخت هزینه‌های مربوط به استفاده از خدمات شهر، عوارض نوسازی است که به‌صورت سالانه و فراگیر به همه مالکان تعلق می‌گیرد. منتها فرمول مربوط به محاسبه و دریافت این عوارض در ایران به‌گونه‌ای است که شمال‌شهرنشین‌ها و سرمایه‌دارها بهره بیشتری از آن می‌برند و به‌نوعی چندبرابر طبقات فرودست از آن منتفع هستند. برای مثال درحال‌حاضر مقدار عوارض نوسازی سالانه یک ساختمان لوکس در شمال‌تهران زیر 500 هزارتومان و اختلاف آن با عوارض مربوط به نوسازی ساختمان‌های محلات جنوبی و کمتربرخوردار درنهایت 200 تا 300 هزارتومان است. تجمیع این عوارض با شارژ عرف ساختمان‌های شمال‌شهر یک‌پنجم شارژی است که باید به‌صورت ماهانه و برای نگهداشت ساختمان پرداخت و توسط مدیریت شهری دریافت شود. اصلاح کردن این فرمول و دریافت مبالغ مربوط ناظر به ارزش روز ملک در مناطق مختلف تهران می‌تواند کلید حل این مشکل باشد و درآمد هنگفتی را عاید شهرداری کند. به‌طوری‌که حداقل مقدار شارژ شهری که به‌طور متعارف در دنیا پرداخت می‌شود 3دهم درصد از ارزش روز ملک است. گفته می‌شود حدود 30 تا 40درصد بودجه شهرهای بزرگ دنیا از این مسیر تامین می‌شود. اما خب ناظر به وضعیت اقتصادی ایران و قیمت‌های غیرواقعی خانه‌ها به‌خصوص در مناطق مختلف پایتخت، دریافت چنین عوارضی فانتزی به نظر می‌رسد و حتما شهروندان واکنش منفی نسبت به آن نشان خواهند داد. به هر شکل، تهران باید به‌دنبال راهی غیر از شهرفروشی باشد تا بتواند با منابع پایدار خودش را اداره کند. این وضعیت نشان می‌دهد مدیریت تهران، پیچیده است، خیلی پیچیده.