تعلیق تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

 تسهیل فضای کسب و کار یکی از مقدمات ابتدایی رونق تولید در کشور به حساب می‌آید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای این مهم ظرف سال جاری طرحی به نام «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌‌و‌کار» را تصویب کردند که هم‌اکنون در گیرودار شورای نگهبان بوده و ۲ بار برگشت خورده است. اما نکته مهم‌تر اینجاست که دولت هم از حداقل ظرفیت قانونی موجود برای گام برداشتن در این مسیر استفاده نکرده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، سال «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» فردا به ایستگاه یازدهم می‌رسد. در این سال، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهم‌ترین اتفاق در راستای مانع‌زدایی برای شکوفایی تولید به حساب می‌آمد. این طرح از اسفند سال ۱۳۹۹ در حال بررسی و تکمیل بود و با نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مجلس شورای اسلامی نیز توان جدی خود را برای پیشبرد این طرح به کار برد. طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و سنگ‌اندازی‌ها بالاخره مرداد ۱۴۰۰ با تصویب کلیات، مسیر خود را برای کمک به رونق تولید در کشور آغاز کرد و پس از ۲ ماه، مهر ۱۴۰۰ با تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس راهی شورای نگهبان شد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ۲ بخش عمده تقسیم می‌شود. در قسمت ابتدایی آن کل فضای کسب‌و‌کار در ایران مدنظر است و با ورود ادبیات ثبت‌ محوری به فرآیند مجوزدهی می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارهای موجود را از بند انحصارهای خودساخته‌ ذی‌نفعان خارج کند و رونق را به تولید در این قسمت‌ها بازگرداند. در قسمت دوم طرح یکی از حوزه‌های کسب‌‌و‌کاری مورد بررسی قرار گرفته و به صورت خاص درباره کسب‌وکار وکالت در ایران اظهارنظر شده است. طبق این بخش، آزمون‌های ورود به عرصه‌ وکالت ساماندهی شده و به مرور انحصار موجود در این عرصه شکسته خواهد شد.

شورای نگهبان با بررسی‌های خود در آبان ۱۴۰۰ طرح را با ۴ ابهام به مجلس بازگرداند. در ابهامات شورای نگهبان مواردی مانند اصل ۶۰ قانون اساسی دیده می‌شد که نکته‌ بسیار مهم در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن طرح بود اما ابهام شورای نگهبان در موضوع حذف جایگزینی سابقه‌ قضاوت به جای آزمون ورود به وکالت تعجب کارشناسان بسیاری را جلب کرد. این نکته که شورای نگهبان از بند مرتبط با حذف یک رانت در حوزه‌ وکالت ابهام گرفته ‌است بسیار حائز اهمیت بود. در اصلاح بعدی مجلس که چند هفته‌ گذشته از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و باز ابهاماتی به طرح وارد شد نیز دوباره شاهد بازگرداندن بند مربوط به حذف رانت سابقه‌ کاری بودیم. با وجود اینکه برخی ابهامات شورای نگهبان در این اصلاحیه برطرف شده بود اما هنوز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است و پس از گذشت یک سال از ریل‌گذاری رهبر انقلاب ناظر بر رونق تولید، شاهد کندی فرآیند آن هستیم.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار پس از اصلاح مجلس بار دیگر بدون بند حذف سابقه‌ کاری به عنوان جایگزین آزمون وکالت به شورای نگهبان خواهد رفت تا ببینیم آیا مهم‌ترین طرح مجلس در سال ۱۴۰۰ به گفته‌ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند در سال رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به وزارت اقتصاد برسد و عملیات اجرایی آن آغاز شود؟

سیداحسان خاندوزی که نقش کلیدی در تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی داشت، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، سکاندار وزارت اقتصاد در سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی شد. با توجه به اینکه دیدگاه خاندوزی از ابتدا سهولت در امر مجوزدهی بوده است و به‌رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌و‌‌کار، مراکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد در راستای سهولت فضای کسب‌‌و‌کار در ایران هستند، کشور شاهد فعالیت جدی در این ۶ ماه ناظر بر تغییرات در فضای کسب‌و‌کاری ایران نبوده است.

شاید بتوان گفت پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مهم‌ترین اتفاق در راستای تسهیل فرآیند ورود به کسب‌‌و‌کار و تسهیل مجوزدهی، انتصاب سیداحسان خاندوزی به وزارت اقتصاد بود. خاندوزی در برنامه‌های خود از زمان سکانداری وزارت اقتصاد بارها به تسهیل فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز اشاره کرده اما در ۶ ماه گذشته حتی یک خبر مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار منتشر نشده است! با اینکه مهم‌ترین هیأت‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار و مجوزدهی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزیر اقتصاد عهده‌دار مستقیم اداره اکثر آنهاست ولی متاسفانه شاهد خبری در راستای آزادسازی اعطای مجوزها نیستیم.

طبق قانون مصوب اسفند ۱۳۹۹ مبنی بر اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد می‌تواند برخی از مجوزهای موجود را با صلاحدید خود و با همکاری با دستگاه مربوط به صورت اعلامی درآورد. یعنی متقاضی دریافت مجوز باید بتواند تنها با اعلام درخواست خود ناظر بر دریافت مجوز، آن مجوز را در اختیار داشته باشد. انتظار می‌رفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن، در این ۶ ماه و طی ۲ یا چند مرحله برخی مجوزهای مرتبط با فضای کسب‌وکار را که می‌توان طبق قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلامی دانست، به صورت عمومی به اطلاع مردم برسانند.

نکته‌ مهم‌تر در موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار – که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه اجرایی متولی امر، باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد – بحث شفاف‌سازی در موضوع مجوزهاست. این شفاف‌سازی در ۳ حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

1- ابتدا مراحل دریافت هر مجوز باید برای متقاضی روشن شود.

2- متقاضی باید بتواند با کمترین زحمت اطلاعات مرتبط را دریافت کند.

3- اطلاعاتی از قبیل فرآیند دریافت هر مجوز و همچنین مراحل لازم برای دریافت تمام مجوزهای مرتبط با هر کسب‌و‌کار باید به صورت عمومی در اختیار متقاضیان، کارشناسان و سایر اقشار جامعه قرار گیرد.

این انتشار عمومی می‌تواند مانع بسیاری از سنگ‌اندازی‌های ذی‌نفعان در مراحل دریافت مجوز شود. عموم مردم می‌توانند با استناد به اطلاعات وزارت اقتصاد، مانع‌تراشی‌های مختلف را رصد و گزارش کنند. مساله‌ مهم این است که کشور برای اطلاع مخاطب از فرآیند رسیدن به کسب‌وکار مورد نظر خود فاقد چند خط است که نمودار فرآیندی مرتبط با هر کسب‌و‌‌کار را نشان دهد.

در ۲ ماه آتی تا پایان سال رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، دولت و مجلس باید امور مرتبط با رونق تولید را که در این سال کلید زده‌اند پیگیری کنند تا تولید کشور از حالت رکود خارج شود و بازارهای کشور با حضور جوانان مستعد و جویای کاری که گرفتار هفتاد خان مجوزها شده‌اند، بتوانند شاهد رونق تولید باشند.