سكته ناقص در صندوق‌هاي بازنشستگي

كاهش اشتغال، تغييرات جمعيتي، افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران همچنين مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير گريبان‌گير اقتصاد ايران شده، صندوق‌هاي بازنشستگي را نيز تحت‌تاثير قرار داده به‌گونه‌اي‌كه باعث شده حيات اقتصادي چندين ميليون بازنشسته به صورت مستقيم به بودجه عمومي دولت متصل باشد.

به گارش اعتماد، اين وابستگي در سال‌هاي اخير كه تحريم‌ها، فضاي اقتصادي را پيش‌بيني‌ناپذير كرده، بيشتر شده به گونه‌اي كه دولت بايد در هر سال منابع تزريقي به برخي از صندوق‌هاي بازنشستگي را افزايش دهد تا اقتصاد بازنشستگان و مستمري‌بگيران به مخاطره نيفتد.براساس داده‌هاي بودجه 1401 اعتبار تخصيص داده‌شده به صندوق‌هاي بازنشستگي در سال 1401 به 217 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم دو صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح حدود 210.3 هزار ميليارد تومان است؛ دولت در حالي قرار است در سال آتي بيش از 96 درصد اعتبار تخصيصي خود به صندوق‌ها را به اين دو صندوق دهد كه وضعيت بازار كار و خروج متقاضيان از آن، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و مهاجرت افراد به ساير كشورها مي‌تواند طي بازه كوتاهي به بي‌ثباتي و نابساماني اكثر صندوق‌هاي بازنشستگي دامن زند. اگر به تمام اين موارد پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصادي نيز افزوده شود، در اين صورت پايداري اقتصادي صندوق‌ها در معرض مخاطرات بيشتري قرار خواهد گرفت و اگر مشكلات مالي دولت مانند ميزان درآمدهاي نفتي يا كسري بودجه تغييرات شگرفي داشته باشد، در اين صورت چالش صندوق‌ها نيز شدت بيشتري خواهد گرفت. از آنجايي كه حيات اقتصادي بازنشستگان و مستمري‌بگيران به صورت كامل بستگي به صندوق‌هاي بازنشستگي دارد، با هر تكانه مالي در بودجه، وضعيت معيشتي حدود سه ميليون و 600 هزار بازنشسته و مستمري‌بگير دو صندوقي كه بيشترين اعتبار را از بودجه دريافت مي‌كنند، در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد.

4 صندوق قادر به تامين نيازهاي مالي‌شان نيستند
18 صندوق بازنشستگي در كشور وجود دارد كه 23.6 ميليون نفر مشترك اصلي و مستمري‌بگير را تحت پوشش خود قرار داده است. از اين تعداد، 4 صندوق قادر به تامين نيازهاي مالي بازنشستگان خود با تكيه بر منابع داخلي نيستند. بنابراين هر ساله در بودجه كشور رديفي براي كمك به آنها در نظر گرفته مي‌شود. اين «رقم درنظرگرفته‌شده» در فاصله سال‌هاي 93 تا 1401 حدود 623 درصد افزايش داشته و از 30 هزار ميليارد تومان به 217 هزار ميليارد تومان رسيده؛ در سال 93 حدود 12 درصد از بودجه عمومي دولت براي جبران منابع مالي به برخي صندوق‌هاي بازنشستگي واريز مي‌شد اما در سال آتي قرار است 19.7 درصد از بودجه عمومي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي برسد.
براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس چهار صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود نبوده و از اين رو نيازمند كمك‌هاي دولتي هستند. البته كه ذكر اين چهارصندوق بدين معنا نيست كه مابقي وضعيت بهتري دارند، بلكه بدان معناست كه ساير صندوق‌ها مي‌توانند از طريق دستگاه‌هاي مادر، كمبود خود را جبران نمايند؛ مانند جبران كسري 1200 ميليارد توماني صندوق كاركنان صداوسيما در سال جاري از محل بودجه اين سازمان.

سهم 97 درصدي چهار صندوق  از كل بازنشستگان كشور
صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و صندوق روستاييان و عشاير حدود 22.98 ميليون نفر و ساير صندوق‌ها نيز براساس داده‌هاي سال 96 بين 700 تا 800 هزار نفر مشترك اصلي و مستمري‌بگير دارند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود صندوق بازنشستگان كشوري را بزرگ‌ترين و مهم‌ترين صندوق وابسته به بودجه عمومي دولت معرفي كرد كه در صورت عدم تخصيص اعتبار در بودجه سنواتي، معيشت حدود 2 ميليون و 500 هزار مشترك آن در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
اگرچه وضعيت براي بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي كشور، سازمان تامين اجتماعي نيز به خوبي پيش نمي‌رود و شاخص «نسبت پشتيباني» آن در سال 99 به كمترين رقم از سال 88 تاكنون رسيده است.

نگراني صندوق‌ها از كمبود بيمه‌شونده 
نسبت پشتيباني يا همان جريان ورود منابع مالي به جريان خروج از صندوق‌ها كه برابر با نسبت تعداد بيمه‌شدگان به كل مستمري‌بگيران است، هر چه اين رقم بزرگ‌تر باشد نشان مي‌دهد كه صندوق مي‌تواند با اتكا به منابع مالي خود از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيرانش برآيد. در 12 سال اخير اين نسبت كاهش داشته و از 6.82 در سال 88 به 4.41 در سال گذشته رسيد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس چند عامل را بر كاهش نسبت پشتيباني موثر مي‌داند؛ فاصله حدود 25 ساله ميان سن بازنشستگي و نرخ اميد به زندگي در كشور در سال 94 و بازده پايين سرمايه‌گذاري صندوق‌ها. براساس گزارش‌هاي متعدد عدم پرداخت بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و واگذاري بنگاه‌هاي غيرسودده در قالب رد ديون از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث شده صندوق‌ها نتوانند آنگونه كه بايد از جهت سرمايه‌گذاري، به درآمدزايي برسند.
اين مركز در بخش ديگري از گزارش خود نشان داد كه دو صندوق بزرگ بازنشستگي كشور، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري در سال‌هاي اخير كمتر از 15 درصد از درآمد خود را از سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها كسب كرده و مابقي را نيز از محل اعتبارات عمومي يا حق بيمه شاغلان تامين كرده‌اند.

وزن بيشتر صندوق بازنشستگي كشوري  در اعتبار‌گيري از بودجه
كل اعتبارات اختصاص‌يافته به صندوق‌هاي بازنشستگي از بودجه عمومي كشور در سال 93 حدود 30 هزار ميليارد تومان بود كه با استناد به اعداد و ارقام بودجه 1401 قرار است به 217 هزار ميليارد تومان برسد؛ صندوق بازنشستگي كشوري با وجود اينكه كمتر از صندوق سازمان تامين اجتماعي مشترك اصلي دارد، اما حدود 135 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي، اعتبار دريافت مي‌كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه در صورت تداوم روند موجود و ضريب 10 درصدي براي افزايش حقوق‌ها در سال آتي كل مصرف صندوق بازنشستگي كشوري 155 هزار ميليارد تومان است كه بايد از محل اعتبارات دولتي و كسورات بازنشستگي تامين شود. منابع اختصاص‌يافته به صندوق بازنشستگي كشوري در منابع عمومي بودجه در حالي به 135 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه افزايشي 18 درصدي نسبت به بودجه سال جاري داشته است. منابع اختصاص‌يافته به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در منابع بودجه عمومي نيز با افزايشي 33 درصدي به 75.3 هزار ميليارد تومان رسيد.
نكته‌اي كه در گزارش اين مركز وجود دارد كاهش 94 درصدي اعتبارات تخصيص داده‌شده به سازمان تامين اجتماعي است؛ به گونه‌اي كه كل اعتباري كه به اين سازمان داده مي‌شود 5.6 هزار ميليارد تومان است. اگرچه در بودجه 1401 اعتباري براي رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي در نظر گرفته نشده كه اين امر برخلاف برنامه ششم توسعه است. در سال جاري حدود 89 هزار ميليارد تومان به عنوان رد ديون به اين صندوق پرداخت شده است. حذف رديف اعتبار رد ديون در بودجه 1401 در حالي است كه هيات دولت دوازدهم در تيرماه سال جاري با «با واگذاري ۱۳۰ هزار ميليارد تومان سهام دولت براي تقويت تامين اجتماعي و افراد تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و فولاد، عشاير و روستاييان» موافقت كرده بود.