قانون برای برخورد با ترجمه‌های موازی ضعیف است
گفت‌وگو با محمدرضا اربابی، رئیس هیأت‌مدیره کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان
محمدرضا اربابی گفت: «اگرچه ترجمه موازی یا ترجمه دوباره اثری که نیاز به ترجمه مجدد ندارد، با اخلاق حرفه‌ای سازگار نیست، زیرا رونق کسب‌و‌کار مترجم دیگری را مخدوش می‌کند؛ اما متاسفانه قانون مانعی نمی‌گذارد و نقطه ضعف اینجاست. قانون‌گذار باید ترتیبی درست اتخاذ کند تا از هجوم ناشران و به تبع آن مترجمان به ترجمه موازی و مجدد آثار جلوگیری شود.»
یاسر نوروزی_شهروندآنلاین؛ ترجمه در دهه‌های گذشته توسعه فراوانی پیدا کرده؛ از مکالمات و کتاب‌ها به سمت فضای مجازی رفته و در مدیوم‌های چندرسانه‌ای گسترش یافته است. در واقع اگر سال‌ها پیش فعالیت مترجمان را فقط در زمینه ترجمه‌های کتاب یا همراهی در پروژه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، سیاسی و … می‌دیدیم، این پدیده حالا دقیقا پیش روی مردم است؛ هر روز در نمایشگر گوشی‌های هوشمند. تمام اینها در واقع تشکیل انجمن صنفی مترجمان را به شکل نیازی مبرم، نشان می‌داد که این امر محقق شد. هرچند ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود و مترجمان در سال‌های اخیر گرفتار معضلات و مشکلاتی هم بوده‌اند؛ از جمله سرقت‌های احتمالی ترجمه، رونویسی عده‌ای بر اساس نسخه‌ها یا فایل‌های دیگران، بازنویسی کپی‌گونه و …. هرچند بازترجمه آثار در هر قالبی، کاری است که باید انجام شود و در به‌روزرسانی نثر زبان فارسی هم کمک‌کننده است، اما می‌تواند منبع سودجویی عده‌ای هم باشد. به همین دلیل سراغ محمدرضا اربابی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مترجمان شهر تهران رفتیم تا درباره این مشکلات از او بپرسیم.
اول درباره فعالیت انجمن صنفی مترجمان بفرمایید. وظایف این انجمن در چه حیطه‌ای تعریف می‌شود و نحوه تعامل مترجمان مختلف با انجمن به چه شکل است؟
شکل‌گیری صنف مترجمان از سال 1393 و با تأسیس انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان یک تشکیلات صنفی تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. این انجمن پس از 4 سال پژوهش و زمینه‌سازی از سال 1389، در نهایت در سال 1393 کار را شروع کرد و وفق اساسنامه خود وظایف شانزده‌گانه‌ای را برعهده گرفت که تلاش برای حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی کافی و مناسب برای اعضا به‌منظور حفظ حقوق حقه مترجمان عضو از جمله این وظایف است. پس از سه سال فعالیت و با تأسیس انجمن‌های صنفی مستقل در چهار استان دیگر، در سال 1397 کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد و در حال حاضر به‌عنوان تنها تشکیلات صنفی حوزه فرهنگ با حیطه فعالیت کشوری دایر و فعال است.
بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده، چشم‌انداز کانون تبدیل مترجمی به حرفه‌ای امن و درآمدزا در همه حوزه‌ها و مأموریت آن توسعه و ارتقای دانش، مهارت و جایگاه مترجمان در کلیه حوزه‌های تخصصی است. بدیهی است مترجمان مهم‌ترین سرمایه کانون برای تحقق این چشم‌انداز و مأموریت به حساب می‌آیند. اما طی این طریق، مستلزم عبور از موانعی صعب است که شاید ذکر آنها نیازمند گفت‌و‌گویی مفصل‌تر باشد.
همان‌طور که می‌دانید، ترجمه حرفه‌ای است که دامنه و تنوع قابل توجهی دارد و ترجمه کتاب، ترجمه چندرسانه‌ای از جمله فیلم و پویانمایی، ترجمه زبان اشاره، موسسات فرهنگی با موضوع ترجمه، ترجمه شفاهی و … را در برمی‌گیرد؛ موضوعی که در بیانیه چشم‌انداز و مأموریت کانون نیز مد نظر قرار گرفته است.
صنف برای تحقق اهداف خود راهبردهای یازده‌گانه‌ای در دستور کار قرار داده که ارتباط مستقیم با اعضا و پایش چالش‌ها و مشکلات حرفه‌ای ایشان از جمله راهبردهای مهم به شمار می‌رود.
این پرسش را مطرح کردم چون اخیرا جریانی به راه افتاد درباره گروهی از ناشران که اقدام به بازترجمه یا حتی گاهی بازنویسی آثار مترجمان دیگر کرده‌اند. گاهی هم البته کپی‌کاری محض! اگر مترجمی چنین مواردی را ببیند، آیا می‌تواند از انجمن صنفی مترجمان کمک بخواهد؟
پرسش شما را از آخر به اول پاسخ می‌دهم. بله؛ کمیسیون حقوقی صنف مترجمان محدود‌ه گسترده‌ای از خدمات را پوشش می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
همان‌طور که عنوان شد، رسیدگی به مشکلات حقوقی مترجمان دغدغه مهمی برای صنف به حساب می‌آید و در دو بند از اساسنامه به آن اشاره شده است. انجمن برای انجام وظیفه خود در این راستا چرخه‌ای طراحی کرده که با گذشت نزدیک به 8 سال از فعالیتش، به نظر می‌رسد مسیر مناسبی را پیموده و می‌پیماید. حلقه نخست این چرخه آموزش و آگاهی‌بخشی است؛ صنف مترجمان تاکنون 25 کارگاه تخصصی حقوق و تکالیف مترجمان در کشور برگزار کرده است. حلقه دوم تدوین قرارداد استاندارد ترجمه و نشر است که برای بهره‌برداری مترجمان تدوین و ارائه شده است. حلقه سوم ارائه خدمات مشاوره‌ای پیش و پس از وقوع دعوی است. حلقه چهارم ورود انجمن به داوری در قراردادهای ترجمه و نشر به انتخاب مترجمان و ناشران است و حلقه پایانی کمک حقوقی از طریق معرفی وکیل برای استیفای حق مترجم از طریق مراجع قضائی است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، صنف مترجمان از نقطه آغاز تا پایان در کنار اعضای خود می‌ایستد. کمیسیون حقوقی بیشترین مراجعات را داشته و حتی در چند پرونده قضائی با صدور نظریه کارشناسی به مرجع قضائی، به مترجم در استیفای حقش کمک کرده است.
و اما درباره بخش نخست پرسش شما، باید بگویم به سه عنوان متفاوت اشاره کردید که نیازمند تشریح‌اند. بازترجمه از روی متن اصلی صورت می‌گیرد، به این معنا که مترجمی متن اصلیِ قبلا ترجمه‌شده را دوباره ترجمه می‌کند که در اصطلاح به آن ترجمه مکرر از یک اثر می‌گوییم. بازنویسی ترجمه این است که فردی ترجمه فرد دیگری را مقابل خود می‌گذارد و به اصطلاح دستی به سروگوش متن فارسی می‌کشد و آن را به‌عنوان ترجمه خود منتشر می‌کند. کپی محض یا رونویسی هم که تکلیفش روشن است. در مورد بازنویسی و رونویسی گاه مترجمی واقعی این تخلف را مرتکب می‌شود و گاه اصلا مترجمی اصیل در کار نیست.
از منظر حقوقی و به‌موجب قوانین حاکم بر صنعت نشر ایران، بازترجمه جرم تلقی نمی‌شود، اما بازنویسی و رونویسی جرم است. بر اساس ماده 24 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و آخرین اصلاحیه‌های مربوط «هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس جنحه‌ای از 45 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.» اما نکته مهمی که در اینجا مطرح است، نحوه اثبات و پیگیری این جرم است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
خود شما و عزیزان دست‌اندرکار در انجمن صنفی چطور؟ تا به حال به چنین مواردی برخورده‌اید؟
اگر ادعا کنم مهم‌ترین دستاورد صنف مترجمان در عمر هشت‌ساله‌اش، افزایش میزان مطالبه‌گری مترجمان بوده، اغراق نکرده‌ام؛ بدین معنا که امروز به نسبت 8 سال گذشته، مترجمان به‌ویژه مترجمان کتاب آگاهی بیشتری درباره حقوق‌شان یافته‌اند و از آن مهم‌تر، بیش از پیش برای استیفای حقوق‌شان می‌جنگند. همین امر مراجعات به کمیسیون حقوقی صنف را افزایش داده است. با وجود این، هنوز سطح مطالبه‌گری و پیگیری حقوقی مترجمان مطلوب نیست. البته تقصیری متوجه ایشان نیست. درآمد اندک و نسیه ترجمه کتاب و اطاله و هزینه‌بر بودن دادرسی دو عاملی هستند که عموما مانع از پیگیری می‌شود. باید بگویم تا امروز بابت موضوع بازنویسی یا رونویسی ترجمه مراجعه‌ای به کمیسیون حقوقی صورت نگرفته است. این مراجعه‌نکردن به معنی رخ ندادن این جرم نیست و شاید دلیلش دشواری اثبات آن با توجه به وضعیت حاکم بر نشر ایران است.
به نظر شما آیا می‌توان تدابیری در نظر گرفت که اگر مترجمی سراغ اثری برود که قبلا ترجمه شده، دست‌کم به دلایلی غیر از سود مالی برود؟
اساس این پرسش درست به نظر نمی‌رسد. ببینید! وقتی از صنعت نشر و صنعت ترجمه صحبت می‌کنیم، موضوع عرضه و تقاضا مطرح می‌شود و به تبع آن ناشر یا مترجم می‌تواند و شاید ناگزیر است به انتفاع مالی فکر کند. بنابراین وجود دلایلی غیر از انتفاع مالی برای ترجمه و انتشار اثر چندان معنادار نیست. ساده بگویم: مترجم باید بتواند از راه دانش و حرفه خود روزگار بگذراند. واقعیت این است که جریان ترجمه‌های مکرر و موازی را مترجمان هدایت نمی‌کنند؛ بلکه در بازار نشر و به‌واسطه فعالیت ناشران، تقاضایی وجود دارد که با عرضه خدمت از سوی مترجم همراه می‌شود. گرچه ترجمه موازی یا ترجمه دوباره اثری که به دلایل پیش‌گفته نیاز به ترجمه مجدد ندارد، با اخلاق حرفه‌ای سازگار نیست، زیرا رونق کسب‌و‌کار مترجم دیگری را مخدوش می‌کند؛ اما متاسفانه قانون مانعی نمی‌گذارد و نقطه ضعف اینجاست. قانون‌گذار باید ترتیبی درست اتخاذ کند تا از هجوم ناشران و به تبع آن مترجمان به ترجمه موازی و مجدد آثار جلوگیری شود.
ناگفته نماند ترجمه دوباره اثری که پیش‌تر ترجمه شده، در ذات کار خطایی نیست. گاهی عواملی مثل ضعیف بودن ترجمه‌های موجود یا نیاز به به‌روزرسانی زبانی ترجمه‌های قبلی ایجاب می‌کند که اثری دوباره ترجمه شود. اما سوال بنده این است که چرا در صنعت نشر ما سورنا را از سر گشادش می‌زنیم؟ چرا یک‌بار از وصله‌و‌پینه کردن صنعت نشر دست برنمی‌داریم و چشمه را اصلاح نمی‌کنیم؟ می‌پرسید چطور؟ تنها راه حل همان راهی است که دنیا رفته است: «کپی‌رایت». وجود قانون کپی‌رایت و رعایت آن تنها راه حل این معضل است. اما سال‌هاست چون یقین کرده‌ایم که آن نشدنی است، راه‌های مقطعی کم و گاه بی‌اثر را پیموده‌ایم و باز چون دونده‌ای روی تردمیل سر جای اول‌مان هستیم.
همین حالا هم برخی مترجمان و ناشران به صورت داوطلبانه اقدام به اخذ کپی‌رایت می‌کنند که اقدام اخلاق‌گرایانه و شایسته‌ای است. اما این افراد جز تقویت برند بین‌المللی‌شان از هیچ مزیت دیگری در داخل برخوردار نیستند. عده‌ای کپی‌رایت را به کنوانسیون برن پیوند زده‌اند که در پیوستن به آن موانع جدی وجود دارد. اما پیوستن به کنوانسیون برن تنها راه رعایت کپی‌رایت نیست. لایحه جامع مالکیت فکری چرا بیش از 13 سال است که به تصویب نمی‌رسد؟ چرا مجلس و دولت طرح و لایحه‌ای برای حداقل تشویق ناشرانی که کپی‌رایت با اصالت اخذ می‌کنند به تصویب نمی‌رسانند؟ با وجود اینکه در این رابطه پیشنهادهای مکرری به دولت‌های گذشته و حال ارائه شده، چه کسانی مانع از رعایت کپی‌رایت در ایران می‌شوند؟ چرا ناشرانی که مدعی‌اند از بازترجمه آثارشان متضرر شده‌اند، علمی بلند نمی‌کنند و پا پیش نمی‌گذارند؟ با نگاهی به فضای موجود، نمی‌توان مترجم را متهم به بی‌اخلاقی کرد. تأکید می‌کنم که در اینجا از بازترجمه صحبت می‌کنم، نه بازنویسی و رونویسی.بیایید این‌طور به ماجرا نگاه کنیم: بازترجمه در ایران غیرقانونی نیست. ناشرانی با هر هدفی مجاز و مشتاقند که آثاری را بازترجمه و منتشر کنند. سالانه چندهزار فارغ‌التحصیل رشته‌های ترجمه و زبان‌های خارجی آماده و تشنه ورود به بازار کتاب هستند. با وجود این وضعیت، چطور می‌توان از پیوند عرضه و تقاضا جلوگیری کرد؟
تکرار می‌کنم، مادامی که قانونی برای جلوگیری از نشر آثار بازترجمه‌ای وجود نداشته باشد، نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. هر راه دیگری تب تندی است که زود عرق می‌کند؛ آتشی است بنزینی که زود فروکش می‌کند.
انجمن صنفی برای دفاع از مترجمانی که قربانی جریان موسوم به پخته‌خواری شده‌اند، راهکارهایی دارد؟ مقصود اینکه برای حمایت از این گروه آثاری که قربانی سودجویی می‌شوند، حاضر است؟
با توجه به توضیحاتی که پیش‌تر دادم، اگر منظور شما از پخته‌خواری بازنویسی و رونویسی است، بله صنف مترجمان موظف است جامعه ترجمه را یاری کند. مترجم یا ناشری که مدعی است اثر او توسط مترجم یا ناشر دیگری بازنویسی یا رونویسی شده است می‌تواند به کمیسیون حقوقی صنف مترجمان مراجعه کند و درخواست کارشناسی ترجمه بدهد. صنف نیز با بهره‌گیری از نظر کارشناسان رسمی قوه قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در نقش داور ظاهر می‌شود. «ارزیابی و اظهار نظر در مورد کتاب، بروشورها، قراردادها و هر نوع سند و مطلبی که به زبان خارجی و فارسی تهیه شده است؛ اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از ترجمه متن هر نوع سند یا مطلبی که از فارسی به انگلیسی یا برعکس ترجمه شده باشد» در حیطه صلاحیت قانونی کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته زبان‌های خارجی است. نتیجه داوری صنف هم در محاکم قضائی و هم در هیأت رسیدگی به تخلفات نشر وزارت ارشاد قابل استناد و رسیدگی است. البته صنف مترجمان انتقادات جدی به هیأت رسیدگی به تخلفات نشر ارشاد دارد که پرداختن به آن مجال دیگری طلب می‌کند.
به لحاظ قضائی می‌دانیم اگر بر اساس اثر مترجمی، کپی محض صورت بگیرد، مترجمی که از کارش کپی شده می‌تواند شکایت کند. اما اگر یک عده با ترفندهایی فقط ترجمه قبلی را برداشته و بازنویسی کرده باشند چطور؟ راه‌هایی برای کشف این نوع تقلب‌ها وجود دارد؟
همان‌طور که گفتم اثبات بازنویسی کار ساده‌ای نیست و نیازمند کارشناسی است. همچنان معتقدم در این‌باره پیشگیری کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر است. به همین دلیل بار دیگر بر اهمیت رعایت کپی‌رایت تأکید می‌کنم. با این حال، کارشناس رسمی زبان خارجی برای کشف این تخلف مولفه‌هایی مثل سبک ترجمه، واژه‌گزینی مترجم، سطح دانش زبانی مترجم و مواردی دیگر را بررسی می‌کند. گاه حتی ممکن است مترجمِ مشتکی‌عنه را ارزیابی مجدد کند. بنابراین قدم اول برای اثبات ادعایی، طرح ادعاست؛ یعنی تا شاکی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی وجود ندارد.
در پایان بار دیگر تأکید می‌کنم که مشکلات متعدد و متنوع صنعت نشر اول با اصلاح ساختار و قوانین و دوم با پیوستگی حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع کتاب حل می‌شود. صنوف مختلف مرتبط با نشر باید بنشینند و راهکاری برای دردهای مشترک پیدا کنند.
طبق اساسنامه، چه کسانی می‌توانند عضو انجمن شوند؟
افراد شاغل در صنعت ترجمه که در حوزه فعالیت انجمن صنفی، قابل تعریف هستند می‌توانند با ارائه مدارك شناسایی معتبر (شامل مدرک تحصیلی در رشته ترجمه در مقاطع کارشناسی و بالاتر، گواهی سابقه کار یا بیمه در حوزه ترجمه یا فعالیت حرفه‌ای در حوزه ترجمه)، عضو انجمن شوند.