توسعه فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی در آن سوی مرزها
«شهروند» از فرصت‌های تجاری- اقتصادی ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر در گفتوگو با کارشناسان گزارش می‌دهد؛
توسعه روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه در عرصه‌های اقتصادی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آمد که در یک سال گذشته در مسیر آن گام‌های بسیاری برداشته است. دولت سیزدهم در مسیر منافع ملی و چندجانبه‌گرایی، رشد مبادلات تجاری با دولت‌های همسایه را در دستور کار خود قرار داده است. ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که در دولت سیزدهم تلاش شده بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای روابط همه‌جانبه و فراگیر با تمام آنها در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که میزان رفت‌وآمدهای مقامات ارشد سیاسی به کشورهای منطقه و همچنین سفرهای مقامات سیاسی کشورهای همسایه به ایران در کمتر از یک سال به حداکثر میزان خود رسیده است؛ رفت‌وآمدهای متعدد به کشورهای منطقه که حضور پررنگ در سازمان همکاری‌های شانگهای و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یکی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید. «شهروند» به این مناسبت سعی کرده در گفتوگو با کارشناسان به یکی از چالش‌های دیپلماسی تجاری- اقتصادی با کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی تعرفه‌های گمرکی بپردازد.
به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛ دولت سیزدهم از آغاز به کار خود بر اولویت سیاست منطقه‌ای در عرصه دیپلماسی تاکید داشته و حل و فصل مشكلات منطقه‌ای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی- اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از موضوعات و چالش‌هایی که در اینباره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، تعرفه‌های گمرکی است؛ موضوعی که «محسن احتشام»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز در گفتوگو با «شهروند» به آن اشاره دارد. او در اینباره می‌گوید: «توسعه فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی در آن سوی مرزها از جمله مواردی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید.» محسن احتشام تغییر و بازنگری در تعرفه گمرکی و تعرفه ترجیحی کالا در مقابل کالا را از جمله فرصت‌سازی‌ها در عرصه تجارت می‌داند که مزیت مبادله کالا را برای فعالان اقتصادی بالا می‌برد.
تسهیل در رقابت!
احتشام معتقد است که حل معافیت‌های اقتصادی در روابط اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند نقش و تاثیر بسزایی داشته باشد؛ مسأله‌ای که در میان کشورهای اورآسیا متدوال است. او در اینباره می‌گوید: «کشورهای منطقه رقبای ما در عرصه تجارت هستند. کشورهایی نظیر ترکیه، سابقه طولانی در صادرات کالا به کشورهایی نظیر روسیه دارند و از شرایط خوبی در بازار کشورهای حاشیه دریای خزر برخوردارند. ما علاوه بر فعالیت دیپلماسی باید فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی را در کشورهای دیگر ترویج دهیم تا بتوانیم در این بازار رقابتی حضور جدی داشته باشیم.»
آسیای میانه، فرصتی مغفول‌مانده
کمیل طیبی| استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
سیاست توجه به همسایگان در عصر کنونی با توجه به این مهم که کشورهای یک منطقه تشکیل‌دهنده بازار منطقه‌ای هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. کشورهای منطقه‌ای در عرصه تجارت به دلیل همجواری از مزیت‌های زیادی برخوردارند؛ مزیت‌هایی همچون نیازهای مشترک، بازارهای مشترک و… . به همین منظور همکاری اقتصادی مشترک منطقه‌ای می‌تواند پوشش‌دهنده کاستی‌ها در بازارهای تجاری کشورها به شمار آید.
این همکاری اقتصادی شامل صادرات و واردات ملموس و غیر ملموس می‌شود و خدمات فنی و مهندسی را نیز پوشش می‌دهد. موضوع همکاری اقتصادی مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر نیز دارای اهمیت بسیاری است. کشورهای آسیانه میانه، بازاری بکر و ناشناخته است که می‌تواند به بازار هدفی برای صنعتگران و بازرگانان ایرانی بدل شود.
این مهم یقینا نیازمند بسترسازی‌های سیاسی است که باید در نشست‌های مشترک از سوی دستگاه دیپلماسی مطرح شود. معافیت‌های گمرکی دو سویه نیز یکی از موضوعاتی است که در این گفت‌وگوها باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. معافیت گمرکی هم در عرصه رونق‌بخشی به صادرات می‌تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد و هم در کاهش هزینه‌های تولید.
این نکته حائز اهمیت است که کالاهای مصرفی تنها کالاهای وارداتی به کشور به شمار نمی‌آیند و کالاهای واسطه‌ای در تولید و منابع اولیه تولید نیز می‌توانند در دسته کالاهای وارداتی قرار گیرند. نکته دیگر این است که افزایش تعرفه‌های گمرکی نتوانسته تاثیر لازم خود را در رشد تولید در کشور داشته باشد. شاهدیم که بسیاری از کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و نیاز جامعه هدف خود را برطرف می‌کند.
تغییر سیاست‌های گمرکی
به اذعان این کارشناس، با وجود منابع انرژی در کشور و صنایع مادر، قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی نسبت به سایر کشورها می‌تواند ارزان‌تر باشد. این عضو اتاق بازرگانی در اینباره گفت: «اگر زنجیره تجارت درست و متصل به هم شکل بگیرد، تغییر سیاست‌هایی همچون تعرفه گمرکی می‌تواند بازار نوظهوری برای ما به ارمغان آورد. این زنجیره نیازمند موضوعاتی همچون بازاریابی مبتنی بر علم و شناخت جامعه هدف است.» از نگاه این فعال اقتصادی، کشورهای ساحلی خزر پذیرنده بسیار خوبی برای محصولات یکدیگرند و روابط میان کشورهای این حوزه می‌تواند کاستی‌هایی را که در زمینه صادرات و تجارت در این منطقه وجود دارد، برطرف کند. این فعال اقتصادی به برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز اشاره داشت و بر لزوم بهرهگیری اقتصادی از مزیت‌های این اجلاس تاکید کرد.
مزیت مغفول‌مانده!
به اذعان کارشناسان، حوزه دریای خزر یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده در زمینه بازرگانی در کشور به شمار می‌آید که تقویت آن با توجه به مسأله تحریم‌های غرب حائز اهمیت است؛ مسأله‌ای که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در مسیر آن گام برداشته‌اند. در مدت کوتاهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، دیپلماسی، رایزنی و ارتباطات گسترده با کشورها فعال شده است؛ موضوعی که «فدا حسین مالکی»، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره دارد.
این نماینده مردم معتقد است که یکی از مزیت‌های مهم کشورمان قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی است که از آن با عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه یاد می‌شود. او در اینباره می‌گوید: «بهرهگیری از این مزیت‌های دیپلماسی یکی از فعالیت‌‌های دولت سیزدهم در یک سال اخیر بوده است.» اصلاحات در کاهش عوارض گمرکی موضوع دیگری است که نماینده مردم به آن اشاره دارد. بنا به گفته مالکی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح تبصره‌هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره کاهش درصد حقوق گمرکی واردات برخی از کالاها و مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات موافقت کردند.
دولت به دنبال رونق تجارت
بنا بر گزارش‌ها در بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شده است تا روی ماشین‌آلات وارداتی و مواد اولیه تعرفه گمرکی وضع کند. تعرفه گمرکی در سال‌های قبل برای ماشین‌آلات صفر و برای مواد اولیه یک درصد بود، اما در سال جاری افزایش پیدا کرده است. همچنین در آخرین فعالیت دیپلماسی دولت سیزدهم در این عرصه، کشور ترکمنستان عوارض سنگین حمل کالای ترانزیتی توسط ایران از این مرز زمینی و دیگر مرزها را لغو کرده است که از روز شنبه آغاز شده است.
چانه‌زنی در موضوع تعرفه‌ها
بازنگری در تعرفه‌های گمرکی یکی از سیاست‌های اقتصادی بوده است که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در چند ماهه گذشته دنبال کرده‌اند. به گزارش «شهروند»، تعیین تعرفه‌های گمرکی از جمله سیاست‌های اقتصادی کشورها در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آید که دولت‌ها بر اساس منافع ملی خود تنظیم می‌کنند؛ موضوعی که «دکتر آلبرت بغزیان»، اقتصاددان کشور در گفتوگو با «شهروند» به‌آن اشاره دارد. این اقتصاددان با اشاره به ضرورت بازنگری در تعرفه‌های گمرکی تصریح کرد: «در موضوع تعرفه‌گذاری شاهدیم که کشورهایی همچون ترکیه در مسأله واردات کالا به کشور قوانین و تنظیم‌گری‌هایی را دنبال می‌کنند، اما در موضوع واردات مواد خام سیاستی دیگر دارند. ما هم به‌طور مثال در واردات پوشاک و پارچه باید به همین شکل فعالیت کنیم.»
از نگاه این کارشناس اقتصادی، ضرورت دارد بر اساس پژوهش‌ها و آمارهای مشخص، تعرفه‌ها مطابق با منافع اقتصادی کشور ترسیم شود. او همچنین بر ضرورت عضویت در سازمان تجارت جهانی و برقراری روابط دو سویه تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد. این کارشناس در اینباره گفت: «طبیعتا کشورهای همسایه باید در اولویت تجاری کشور قرار داشته باشند. هیأت‌های سیاسی باید با چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در نشست‌های مشترک در موضوع تعرفه‌ها ورود کنند و در مسیر منافع کشور گام بردارند.»
//انتهای پیام