طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص ارسال شد

رئیس مجلس گفت: نمایندگان مجلس، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند

به گزارش شهروند آنلاین؛ رئیس مجلس گفت: نمایندگان مجلس، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند.

 محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاری‌های کارآمد» را مطالبه فرمودند.

وی افزود: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس در جلسه گذشته، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار می‌رود مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

رئیس مجلس ادامه داد:بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرا نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.

قالیباف تصریح کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» ‌‌‌‌‌‌‌را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.

وی یادآور شد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند. در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در مقابل اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سالهای سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود./تسنیم

//انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.