مقصران سقوط امیرعلی به کانال آب مشخص شدند

ساعت ۲۰ و ۱۰دقیقه پنجشنبه شانزدهم مردادماه بود که این حادثه تلخ رخ داد. گزارش مفقودشدن کودک امیرعلی به آتش‌نشانی رسید. نیروی آتش‌نشانی در روستای امین‌آباد در بخش مرکزی شهرستان ری عملیات جست‌وجو را آغاز کردند. از ساعت ۸ و ۱۰دقیقه شب این مأموریت آغاز شد. آتش‌نشانان با چنگ‌زدن در محل‌های عمیق و توری‌های زیر پل‌های کانال انتقال آب تصفیه‌خانه جنوب تهران به ورامین عملیات جست‌وجو را ادامه دادند.

سرانجام ساعت ۱۰و ۳۰دقیقه شب بود که آتش‌نشانان با صحنه تلخی مواجه شدند. آنها پشت یکی از صافی‌های زیر پل کانال انتقال آب، جسد بی‌جان امیرعلی را کشف کردند.

قهر کودکانه امیرعلی

پس از مرگ امیرعلی، ساکنان محلی روستای امین‌آباد اعتراض زیادی داشتند. آنها علت اصلی این حادثه را نداشتن حفاظ در حاشیه برخی از نقاط کانال انتقال آب تصفیه‌‌خانه جنوب تهران به ورامین دانستند، تا جایی که عضو شورای روستای امین‌آباد پس از این حادثه تلخ توضیحاتی ارایه کرد: «طول کانال انتقال آب تصفیه‌خانه جنوب تهران به ورامین در روستای امین‌آباد ۴۵۰متر است. ۴۳۰متر از حریم کانال طی ‌سال ۹۲ تاکنون فنس‌کشی شد. میزان باقی‌مانده نیز به دلیل شکایت آب‌منطقه‌ای به دلیل رعایت‌نکردن حریم کانال متوقف شد.

در این حادثه به گفته شاهدان، کودک پنج‌ساله پس از اینکه سایر همسالان خود با او بازی نکردند، به حالت قهر می‌گوید می‌روم خودم را به کانال آب بیندازم. در واقع فاصله خانه امیرعلی تا کانال، حدود ۳۰۰متر است. فاصله محلی که خارج از حریم روستا و فنس‌کشی نشده نیز، در حدود ۵۰۰متر است. امیرعلی پس از طی حدود ۸۰۰ تا یک‌هزار متر به داخل آب می‌پرد.»

منطقه باید حفاظ کشی شود

بنابراین تحقیقات درخصوص این مرگ هولناک ادامه یافت، تا اینکه پس از گذشت 83روز از این حادثه دادستان شهرستان ری مقصران مرگ امیرعلی را اعلام کرد. غلامرضا نوفرستی در این‌باره گفت: «درخصوص این حادثه بررسی‌های کارشناسی انجام و نتایج آن اعلام شد. براساس نظر کارشناسان قضائی، مسئول آبیاری و زهکشی شهرستان ری به میزان ۸۰‌درصد مقصر است. همچنین والدین کودک به میزان ۲۰‌درصد در این حادثه به‌عنوان مقصر شناخته شده‌اند.

نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ شده است. والدین اعلام کردند که اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی ندارند، اما مسئول آبیاری و زهکشی شهرستان نسبت به این نظر اعتراض کرده‌اند. با توجه به اینکه یکی از طرفین پرونده اعتراض کرده است، در مرحله اول نظر کارشناسی به هیأت سه‌نفره ارجاع می‌شود. پس از آن درصورتی که باز هم اعتراض باشد، کارشناسی به هیأت پنج‌نفر و در ادامه هفت‌نفره ارجاع و بررسی مجدد می‌شود. درحال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم نهایی در مورد این پرونده گرفته می‌شود. اگر آبفا به‌عنوان مقصر نهایی شناخته شود، به پرداخت دیه و مجازات کیفری محکوم خواهد شد.»

دادستان شهرستان ری در رابطه با نصب حفاظ برای این کانال آب نیز، گفت: «این موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح شده است. آبفای شهرستان مکلف است که با اولویت مناطق نزدیک به ساختمان‌های مسکونی حفاظ نصب کند. این حفاظ‌ها نیز باید اطمینان‌بخش باشند که افراد سودجو نتوانند آن را بِکَنند.

تمام طول کانال باید به‌طور حفاظت‌شده باشد. در مناطقی که لازم است، باید سطح کانال نیز پوشیده شود. طبق گزارش‌هایی که به دادسرا ارسال شده، بخشی از مسیر حفاظ‌کشی شده است. اگر کسی به تکلیف قانونی خود در این رابطه عمل نکرده باشد، قطعا پیگیری می‌شود. مناطقی که مجوز احداث مسکونی صادر می‌شود، ابتدا باید مخاطرات برطرف شود، سپس اقدام به صدور مجوز مسکونی و ساخت‌وساز کنند. غیر از این باشد، تخلف است.»