به نفع زلزله‌زده‌ها
گفت‌و‌گوی «شهروند» با ۳ قاضی که در این مدت به نفع مردم خوی احکام متفاوت و جالبی صادر کردند
وقتی زمین در کشاکش برف و بوران زمستانی زیر پای مردم خوی لرزید، بیش از ۱۰۰ هزار نفر تحت‌تاثیر زلزله ۵.۹ ریشتری قرار گرفتند. ۴۰ هزار نفر هم در دمای منفی ۱۵ درجه این شهر بی‌خانمان شدند. عدد ترسناک دمای هوا و بی‌خانمانی زلزله‌زدگان، مسئولان و امدادگران هلال‌احمر را راهی خوی کرد. کمک‌های مردمی هم سیلی شد به سمت منطقه زلزله‌زده.
از همان ۸ بهمن ماه همه آمدند و ایستادند تا مردم زلزله‌زده تنها نباشند، اما بحران سرما و آوارگان زلزله عدد بالایی را نشان می‌داد. باید بخاری و پتو تهیه می‌شد تا زلزله‌زدگان از سرمای استخوان‌سوز در امان باشند. قضات هم در کمک‌رسانی می‌خواستند نقشی ایفا کنند. اینجا بود که احکام جایگزین یکی پس از دیگری به نفع زلزله‌زده‌های خوی صادر شد. سه قاضی از دادگستری آذربایجان غربی و خوزستان صادرکننده‌های این احکام بودند. احکامی که محکومان را ملزم به کمک‌رسانی به نفع زلزله‌زده‌های خوی می‌کرد. پتو، بخاری‌برقی و لوازم بهداشتی اقلامی است که هنوز زلزله‌زدگان خوی احتیاج دارند تا از سرمای زیر صفردرجه در امان باشند.
مریم رضاخواه _ شهروند آنلاین؛ وقتی زمین در کشاکش برف و بوران زمستانی زیر پای مردم خوی لرزید، بیش از ۱۰۰ هزار نفر تحت‌تاثیر زلزله ۵.۹ ریشتری قرار گرفتند. ۴۰ هزار نفر هم در دمای منفی ۱۵ درجه این شهر بی‌خانمان شدند. عدد ترسناک دمای هوا و بی‌خانمانی زلزله‌زدگان، مسئولان و امدادگران هلال‌احمر را راهی خوی کرد. کمک‌های مردمی هم سیلی شد به سمت منطقه زلزله‌زده.
از همان ۸ بهمن ماه همه آمدند و ایستادند تا مردم زلزله‌زده تنها نباشند، اما بحران سرما و آوارگان زلزله عدد بالایی را نشان می‌داد. باید بخاری و پتو تهیه می‌شد تا زلزله‌زدگان از سرمای استخوان‌سوز در امان باشند. قضات هم در کمک‌رسانی می‌خواستند نقشی ایفا کنند. اینجا بود که احکام جایگزین یکی پس از دیگری به نفع زلزله‌زده‌های خوی صادر شد. سه قاضی از دادگستری آذربایجان غربی و خوزستان صادرکننده‌های این احکام بودند. احکامی که محکومان را ملزم به کمک‌رسانی به نفع زلزله‌زده‌های خوی می‌کرد. پتو، بخاری‌برقی و لوازم بهداشتی اقلامی است که هنوز زلزله‌زدگان خوی احتیاج دارند تا از سرمای زیر صفردرجه در امان باشند.
نخستین کمک احکام به خوی
امیر جباری، رئیس دادگاه عمومی بخش محمدیار، میثم ملکی، رئیس دادگاه بخش ایواوغلی استان آذربایجان غربی و سیدشهاب‌الدین رام‌نژاد رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بندرامام خمینی(ره) استان خوزستان ۳ قاضی هستند که پس از زلزله ۵.۹ ریشتری خوی به نفع زلزله‌زدگان این شهر، احکام جایگزین صادر کرده‌اند.
نخستین حکم جایگزینی که صادر شد از سوی امیر جباری، رئیس دادگاه عمومی بخش محمدیار از استان آذربایجان غربی بود که ۱۰ روز پس از زمین‌لرزه خوی در ۱۸ بهمن ماه صادر شد. امیر جباری ۲۹ ساله کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دارد. او از ۶ سال پیش قضاوت می‌کند.
جباری در زمان شیوع بیماری کرونا، آرایی درخصوص تهیه اقلام بهداشتی برای افراد بی‌بضاعت به کمیته امداد صادر کرده و همچنین احکامی برای تهیه نوشت‌افزار به مدارس روستایی داده است. او در این ۶ سال ۲۰۰ حکم جایگزین صادر کرده که تهیه لوازم گرمایشی و پتو برای زلزله‌زدگان خوی یکی از این احکام است.
«نظر به وضعیت حاکم بر جامعه و انعطاف‌پذیری قوانین، حکم جایگزین حبس برای متهم پرونده‌ای که هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشت، صادر شد.»
او علت جایگزینی احکام حبس را آثار زیانبار زندان می‌داند: «زندان‌ها در جهت تحقق اهداف‌شان در مجازات حبس کاملا موفق نبودند و آثار زیانباری نیز به بار آوردند. کشورهای مختلف به این فکر افتادند تا مجازات‌های جایگزینی برای حبس را به تصویب برسانند. مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از؛ دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع‌واحوال، تعیین و اجرا می‌شود. نظر به اصلاح‌پذیری برخی افراد بدون مجازات حبس و قوانین حاکم بر جامعه صدور چنین مجازات‌هایی علاوه بر فواید مستقیم، به کاهش جمعیت کیفری هم، کمک شایانی می‌کند.»
این قاضی جوان، مجازات حبس را برای برخی از متهمان واجب‌ولازم می‌داند: «برخی مجرمان و محکومان به‌واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود، نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از مجازات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند.»
رئیس دادگاه عمومی بخش محمدیار استان آذربایجان غربی اما معتقد است که در آخرین پرونده‌ای که حکم جایگزین به نفع زلزله‌زده‌ها صادر کرده است، متهم اصلاح لازم را داشته: «متهم ۳۵ سال داشت و اتهامش تولید، توزیع و ارائه خدمات سردخانه‌ای بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد بود، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مجازات حبس این متهم با احراز شرایط قانونی به خرید ۱۰ دستگاه بخاری برقی برای زلزله‌زدگان اخیر خوی تبدیل شد. مرد خاطی تسلیم رأی صادره شد. به‌نحوی که متهم به جای ۱۰ عدد بخاری با علاقه و اشتیاق، ۱۵ بخاری تهیه کرد.»
دومین حکم جایگزین به نفع مردم خوی
میثم ملکی، رئیس دادگاه بخش ایواوغلی استان آذربایجان غربی در راستای اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی در اقدامی قابل‌تحسین در یک پرونده کیفری، متهم را محکوم به تهیه اقلام گرمایشی و توزیع آن بین زلزله‌زدگان خوی کرد.
رئیس دادگاه بخش ایواوغلی استان آذربایجان غربی هم جوان است. ۲۹ سال دارد، با ۷ سال سابقه قضاوت در دادگستری آذربایجان غربی.
از وقتی دانشگاهش تمام شد به دادگستری رفت. «کنکور دادم و در دانشگاه علوم قضایی تهران قبول شدم. در تهران دانشگاهم را تمام کردم.»
اما وقتی به سلماس شهر مادری‌اش بازگشت کار قضاوت را آغاز کرد. در دادگستری خوی قضاوت کرده و حالا رئیس دادگاه بخش ایواوغلی است. او احکام جایگزین را راه کوتاه و میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه می‌داند. «اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مورد تایید رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه و از سیاست‌های قضایی حاکمیت است که اخیرا در دوران تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود تا راه کوتاه و میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.»
«بیش از دو هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم‌انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که این میزان جرم و مجازات به‌گفته رئیس قوه قضاییه بسیار زیاد است و باید به سمت قضازدایی و جرم‌انگاری کمتر پیش برویم.»
او معتقد است که به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، محکومان را می‌توان به رفع برخی مشکلات، آسیب‌ها و تنگناها واداشت.
قاضی جوان درباره جزئیات این حکم جایگزین می‌گوید: «متهم پرونده، پسر ۲۱ ساله‌ای که تازه ازدواج کرده بود اما به‌دلیل حمل مشروبات الکلی محکوم به تحمل ۶ ماه حبس شد. سابقه‌دار نبود و به‌شدت ابراز پشیمانی می‌کرد. از آنجایی که مردم خوی پس از زلزله دچار بحران شده بودند، تصمیم گرفتم که در احکام صادره هم کمکی به آنها کنم.»
برای این پسر جوان، حکم جایگزین در تاریخ ۲۵ بهمن ماه صادر شد. حکمی که میثم ملکی آن را صادر کرده بود. متهم محکوم به تهیه ۱۱ تخته پتو و ۱۰ دستگاه بخاری برقی شد. از حکمش راضی بود. اقلام را خریداری کرد و به شعبه تحویل داد تا از طریق نهادهای قانونی و جمعیت هلال‌احمر در اختیار زلزله‌زدگان خوی قرار گیرد.
این نخستین باری نیست که ملکی، حکم جایگزین صادر کرده. ۲ ماه پیش هم حکم دیگری به نفع دانش‌آموزان بی‌بضاعت صادر کرده است. دانش‌آموزانی که برای ادامه تحصیل نیاز به کتاب و نوشت‌افزار دارند.
«دو ماه پیش هم یک متهم به‌دلیل خروج غیرمجاز از مرز به حبس محکوم شده بود. سابقه کیفری نداشت. او را هم به خرید لوازم نوشت‌افزار به ارزش ۱۰ میلیون تومان برای دو مدرسه محکوم کردم.»
او معتقد است که: «افراد با یکدیگر متفاوت هستند و همه را به یک مورد نمی‌توان مجازات کرد. گاهی با یک مجازات، زندگی فرد متلاشی می‌شود بنابراین باید تا جای ممکن از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.»
از خوزستان تا خوی
سیدشهاب‌الدین رام‌نژاد، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بندرامام خمینی(ره) با صدور حکم مجازات جایگزین برای یک متهم ، او را ملزم به واریز پول به پویش بانو جمعیت امام رضایی‌ها برای کمک به زلزله‌زدگان خوی کرد.
متهم پرونده برای دومین بار به‌علت رانندگی با وسیله نقلیه موتور بدون گواهینامه به دادگاه احضار شد. دادگاه اما این متهم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
در نهایت رئیس دادگاه مستند به موادی از قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات جایگزین حبس از طریق ارائه خدمات عمومی رایگان صادر کرد. فرد متخلف به پرداخت پول برای کمک به پویش بانو (خرید اقلام بهداشتی ویژه بانوان منطقه زلزله‌زده خوی)، جمعیت نیکوکاری امام رضایی‌ها محکوم شد. پول به‌حساب جمعیت امام رضایی‌ها واریز و پرونده مختومه اعلام شد.
سیدشهاب‌الدین رام‌نژاد ۵ سال است که سابقه قضاوت دارد. او حالا رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بندرامام خمینی(ره) است. قاضی جوانی که خواست نقش مهمی در کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان داشته باشد. او از مجاهدت‌ها و همراهی مردم خوی در جنگ تحمیلی می‌گوید. جنگ تحمیلی که آغاز شد، ناگهان خوزستان پیشانی مقاومت مردمی شد. مردم شهرهای دور و نزدیک به جنگ‌زده‌ها کمک‌رسانی کردند. خوی هم یکی از این شهرهای کمک‌رسان بود. به‌هرحال باید به یکدیگر کمک کرد. از زمانی که زلزله آمده تمام دغدغه‌ام خوی است. می‌خواستم کمک‌رسان باشم. امیدوارم بتوانم برای پرونده‌های دیگری هم احکام جایگزین به نفع مردم زلزله‌زده خوی بدهم.»
او مجازات جایگزین حبس را تمهید قانونی می‌داند: «دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر‌شناسی و جامعه‌شناسی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمان و بازپذیری اجتماعی آنهاست، تاثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفا دارای جنبه‌های سزادهی محض است برجای گذاشته. از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها ازجمله زندان را فراهم آورده است. محکومان بهتر است به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.»
رئیس شعبه 102دادگاه کیفری بندر امام خمینی(ره) معتقد است که اعمال مجازات جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی نوین، بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی است.
صدور احکام ارائه خدمات اجتماعی به جای مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی مانع از هم پاشیدگی خانواده‌های محکومان می‌شود.
قاضی درصورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند. اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.