دولت براي توسعه زيست بوم اقتصاد ديجيتال فرصت هاي كم نظيري ايجاد كرده است

به گزارش شهروند آنلاین؛محمد مخبر صبح امروز (پنج شنبه) در اين نشست با تأكيد بر اينكه مشكلات كشور در زمينه هاي بيكاري، مسكن، حمل و نقل و بهره وري پايين، با نگاه سنتي و ابزار سخت افزاري قابل حل نيست، به تغيير رويكرد كشورهاي جهان به اقتصاد ديجيتال اشاره و تصريح كرد: كسب و كارهاي اينترنتي و اقتصاد ديجيتال بزرگترين سهم را در كمك به دولت براي حل مسائل مردم دارند.
وي با اشاره به مزيت هاي كشور از جمله رتبه اول انرژي دنيا، ظرفيت هاي كشاورزي و معدني و دسترسي به دريا و سواحل تأكيد كرد: ظرفيت بالاي اقتصاد ديجيتال در رشد توليد ناخالص داخلي قابل مقايسه با هيچ يك از ظرفيت هاي طبيعي و جغرافيايي كشور نيست چرا كه همه آن ظرفيت ها نيز مي تواند در خدمت اقتصاد ديجيتال قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور نياز به سرمايه گذاري اندك اوليه، سرعت بازگشت بالاي سرمايه، بهره وري بالا و محور بودن نيروي انساني را از مهمترين خصوصيت هاي اقتصاد ديجيتال برشمرد و گفت: اقتصاد ديجيتال تاكنون در توليد ناخالص داخلي كشور سهمي ۷ درصدي داشته است و با توجه به سهم بالاي اين حوزه در اقتصاد كشورهاي پيشرفته و ساير نقاط جهان نشانگر آن است كه به اهميت و ظرفيت بالاي اين بخش توجه نشده است.
دكتر مخبر در اين جلسه كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و مديران سكوهاي اينترنتي و فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال و كسب و كارهاي ديجيتالي برگزار شد، خاطرنشان كرد: فرصت هايي كه دولت سيزدهم براي توسعه زيست بوم اقتصاد ديجيتال در داخل و همچنين براي بين المللي شدن ايجاد كرده، كم نظير است. سياست خارجي دولت سيزدهم و افزايش روابط با كشورهاي همسايه و منطقه، عضويت در سازمان همكاري هاي شانگهاي و نقش پررنگ ايران در بريكس فرصتي فوق العاده براي سكوهاي اينترنتي و كسب و كارهاي ديجيتال براي بازاريابي، بازارسازي و حضور در اقتصاد كشورهاي همسايه و منطقه ايجاد كرده است. بنابراين كسب و كارهاي ديجيتال در كشور نه به اشباع بلكه براي بين المللي شدن به بلوغ رسيده اند.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: پلتفرم هاي اينترنتي بايد علاوه بر سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني، در زمينه آموزش و تربيت نيروي انساني بين المللي و توسعه بازارهاي جهاني فعاليتي بيش از گذشته داشته باشند و دولت كاملا آمادگي دارد در اين زمينه همكاري و تنظيم گري هاي لازم را به شركت هاي اينترنتي ارايه دهد.
دكتر مخبر با قدرداني از كسب و كارها و سكوهاي اينترنتي در كمك به دولت در طول دو سال گذشته به ويژه در زمينه تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و حل مشكلات حمل و نقل و اقامتي مردم به ويژه در دوران اربعين حسيني افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تشكيل كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال و مصوبات و لايحه هاي حمايتي از كسب و كارهاي اينترنتي و فعالين حوزه اقتصاد ديجيتال نشان داده است كه عزمي راسخ براي تحقق اهداف دولت و فعالين اين حوزه دارد.
همچنين در اين جلسه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به نگاه ويژه دولت سيزدهم به حوزه فناوري اطلاعات ادامه داد: در تدوين برنامه هفتم توسعه بندهاي خوبي به فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال اختصاص يافته است و از اين حوزه به عنوان موضوع كليدي رشد اقتصادي كشور ياد شده است.
وي زنجيره تأمين مالي براي اقتصاد ديجيتال، ايجاد صندوق ويژه حمايت از كسب و كارهاي ديجيتال، تسهيل ورود به بورس براي سكوهاي اقتصاد ديجيتال و آيين نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ براي تخفيف مالياتي فعاليت كسب و كارها در سكوهاي داخلي را از اقدامات اين وزارتخانه براي حمايت از اين حوزه در قالب كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال برشمرد.
زارع پور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زيرساخت هاي اينترنتي، برنامه ريزي براي تحت پوشش قرار دادن ۱۰ ميليون خانوار ايراني به پروژه بزرگ فيبر نوري، تلاش براي حل مشكلات پلتفرمها در نظام تنظيم گري و هوشمندسازي صنايع كشور از ديگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كمك به كسب و كارهاي اينترنتي است.
سيدمحمد آقاميري دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز در خصوص حل مشكلات كسب و كارهاي اينترنتي تأكيد كرد: كمك به زنجيره تأمين مالي سكوهاي اينترنتي در بورس، حمايت از صادرات و فعاليت هاي برون مرزي كسب و كارهاي اينترنتي، كمك به ايجاد جذابيت اقتصادي در اين حوزه و حل مشكلات فعالين حوزه اقتصاد ديجيتال در دستگاه هاي دولتي و اجرايي در دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي در حال پيگيري و اقدام است.
همچنين در اين جلسه برخي از مديران و فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال به ارايه مشكلات، درخواست ها و راهكارهاي خود در زمينه هاي لزوم ايجاد بسترها براي حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، ايجاد اكوسيستم گردشگري براي كسب و كارهاي اينترنتي صنعت گردشگري، تسهيل معاملات بين المللي مالي، حل مشكلات مالياتي، تسهيل شرايط براي تبليغ هاي تلويزيوني، تعامل، همكاري و تغيير رويكرد دستگاه هاي دولتي نسبت به حوزه اقتصاد ديجيتال، تقويت كميسيون اقتصاد ديجيتال، حل مشكلات براي حضور شركت هاي اينترنتي در بورس و اعتماد به جوانان فعال و كسب و كارهاي اينترنتي براي حل مشكلات كشور پرداختند.
همچنين از ديگر درخواست ها و پيشنهادات اعضاي اين نشست مي توان به لزوم بازنگري در تغييرات معافيت هاي مالياتي استارت آپ ها، ارتقاي دسترسي به اينترنت، توسعه زيرساخت هاي لازم، حمايت از بازي هاي اينترنتي، تسهيل گري در حوزه كيف پول هاي اينترنتي با ساير كشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهاي حوزه فناوري اطلاعات، كمك به كسب و كارهاي اينترنتي براي حضور در بازارهاي كشورهاي همسايه و منطقه، ارايه كمك هاي مالي و مقرراتي براي توسعه فعاليت هاي اينترنتي و ايجاد پيوست اقتصاد ديجيتال در پروژه هاي مالي اشاره كرد.