امکانسنجی ایجاد بیمه بدون مقصر در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری:اکنون بعد از گذشت سالها ضرورت احیای پلیس قضائی به خوبی احساس میشود
وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت آرا و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در پروندههای قضائی گفت: بخشی از کار و مسئولیت وزارت دادگستری پرداخت دیه است بنابراین دقت پزشکان پزشکی قانونی در امر پرداخت دیه و ارائه گزارش پزشکی بسیار مهم است، دیههای افراد مطابق با نظر کارشناسی پزشکی قانونی تعیین میشود.
به گزارش شهروند آنلاین از سازمان پزشکی قانونی کشور، امین حسین رحیمی در مراسم اختتامیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا افزود: این همایش دارای یک خلوصی است زیرا برخلاف سایر همایشها که در جهت تبلیغ و بیان عملکرد دستگاه برگزارکننده است، منافع و نتایج این همایش بیشتر به جامعه باز میگردد.
او با اشاره به ارائه بحثهای مفید و کاربردی در همایشهای طب و قضا ادامه داد: ماحصل برگزاری همایش طب و قضا موجب میشود که پزشکی قانونی کار خود را به شکل بهتری انجام دهد و آرای بهتری نیز در محاکم صادر شود.
در مبحث تغییر جنسیت نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محورها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا تصریح کرد: در مبحث تغییر جنسیت یکی از محورهای مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم.
او افزود: در قانون در موضوع تغییر جنسیت صرفا به این حد بسنده شده که رسیدگی به امورات تغییر جنسیت در حوزه اختیارات دادگاههای خانواده است، در حالی که اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون و آییننامه است وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که موضوع را در وزارت دادگستری بررسی و پیگیری کند.
برای راهاندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت اقدام شود
وزیر دادگستری به موضوع بیمه بدون مقصر به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که ممکن است فردی در اثر یک اقدام پزشکی دچار آسیب شود، در حالی که قصوری اتفاق نیفتاده، لازم است نسبت به راهاندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت چنین بیمارانی اقدام شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری میتواند متولی پیگیری ایجاد بیمه بدون مقصر شود تا با همکاری دولت و شرکتهای بیمه بتوان کار را در صورت امکان بدون مصوبه قانونی و در قالب آییننامهای در برنامه هفتم توسعه دنبال و اجرایی کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه محدود پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی با وجود کار بسیار مهم و در عین حال سخت و دشوار از حداقل امکانات برخوردار است و به دلیل کمبودهای بودجهای در برخی مراکز با مشکلات زیادی مواجه است که امیدواریم بودجه این سازمان بهبود یافته و ارتقا یابد.
او با بیان اینکه به طور کلی بودجه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه آن محدود است، گفت: به دنبال این هستیم تا در برنامه هفتم وضعیت بودجه و مالی دستگاه قضا بهبود یابد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان گفت: شهید بهشتی از ارکان انقلاب و دارای شخصیتی چند وجهی بود و در مدت کوتاهی که عهدهدار این مسئولیت بود اقدامات مهمی در قوه قضائیه انجام داد.
وزیر دادگستری ادامه داد: در آن زمان در کار شهید بهشتی کارشکنیهای زیادی میشد اما او با تسلط خاص خود کار را ادامه داد و پیش برد.
او با بیان اینکه شهید بهشتی عدالت و انصاف را رعایت می کرد، گفت: رویکردی که شهید بهشتی در قوه قضائیه به وجود آورد باعث ایجاد تحول در دستگاه قضائی شد.
رحیمی با اشاره به اینکه شهید بهشتی برای اصلاح قوانین دستگاه قضا تلاش بسیاری کرد و اهتمام و توجه ویژهای به موضوع امنیت قضایی داشت، تصریح کرد: منظور از امنیت قضائی آن است که افرادی که جرمی مرتکب شدهاند، بدانند حتما مرجعی با جرایم آنان برخورد خواهد کرد و از طرفی کسانی که کاری خلاف قانون انجام ندادهاند همواره در راحتی و آسایش باشند.
وزیر دادگستری با تأکید بر ساماندهی دستگاه قضائی توسط شهید بهشتی اظهار کرد: ایجاد پلیس قضائی و دانشگاه علوم قضائی از اقدامات بسیار مهم و مفید شهید بهشتی بود که متاسفانه در سالهای بعد از آن پلیس قضائی با نیروهای انتظامی ادغام شد که اشتباهی بزرگ بود و اکنون بعد از گذشت سالها ضرورت احیای پلیس قضائی برای پرداختن به مسائل تحقیقاتی پروندهها به خوبی احساس میشود.
او در خصوص اهمیت دانشگاه علوم قضائی نیز گفت: باید به گونه ای قاضی تربیت کنیم تا در تمام جهات مورد تایید باشد، موضوع گزینش قاضی باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود و باید قضات فقط از طریق دانشگاه علوم قضائی جذب شوند و هر کس که تمایل به فعالیت در منصب قضا دارد حداقل باید سه سال در این دانشگاه درس بخواند و آموزشهای لازم را ببیند./ایرنا
انتهای پیام