عملیاتی شدن استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضائیه

به گزارش شهروند آنلاین، سخنگوی قوه قضائیه در این نشست اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضائیه تقدیر می‌کنم، همچنین از برنامه‌ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت (ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه‌ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.

او ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است. اکنون که در ایام انتهایی ماه صفر هستیم، این حقیقت عیان شده است که همه این تلاش‌ها با اذن الهی به شکست انجامیده است.

تشکیل دبیرخانه برای روزآمدسازی سند تحول قضائی

سخنگوی قوه قضائیه درباره سند تحول قضائی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

او افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضائیه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع‌آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها بویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضائی مطرح کنند.

ستایشی در ادامه بیان کرد: با توجه به همه‌جانبه بودن موضوعات قضائی نظرات همه صاحب نظران حقوقی، قضائی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر رشته‌ها برای قوه قضائیه محترم و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

او افزود: امیدواریم با همکاری و مساعدت جمعی نخبگان و همت و تلاش مضاعف، سند ارتقا یافته و با رفع نواقص و کاستی‌های سند قبلی، سند جدید به روزتر و همه جانبه‌تر ارائه شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:امیدواریم در این به روزرسانی تمام زوایای نیاز مردم به قوه قضائیه پویا، عدالت محور، حاضر در صحنه، مدافع مردم و به ویژه مظلومان تامین شود.

ستایشی در ادامه بیان کرد: فعالیت‌های شبانه‌روزی قوه قضائیه در راستای پاسخگویی موثر و ضابطه‌مند به مطالبات بر حق ملت بزرگوار است و امیدواریم حاصل به روزرسانی این سند دستاورد‌های گفته شده را به همراه داشته باشد.

مشکل اسناد مالکیت مردم شهرستان آباده طشک بعد از ۴۰ حل شد

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی شهرستان آباده طشک استان فارس گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و با دستور اکید و زمان‌بندی شده یکی دیگر از مصوبه‌های استانی سفر او با تلاش پرثمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان فارس به ثمر نشست و در نهایت معضل ثبتی ۴۰ ساله مردم منطقه آباده طشک حل واسناد و املاک مردم عزیز این خطه از کشور به دستشان رسید.

ستایشی گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان فارس که در ۱۶ مرداد ماه سال جاری صورت گرفت آیین واگذاری ۵ هزار فقره سند رسمی املاک شهر آباده طشک در این استان به مردم انجام شد و رئیس دستگاه قضا در این مراسم خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور داد که ظرف زمان دو ماه کلیه اسناد این شهرستان به دست صاحبان آن برسد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:در پی صدور دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون آماده سازی کلیه اسناد رسمی شهرستان آباده طشک یک ماه زودتر از زمان تعیین شده اسناد ۱۹۰۰ قطعه از اراضی تحت تملک مردم پس از مستند سازی در روز جمعه گذشته به مردم بزرگوار منطقه تقدیم شد.

او گفت: اسناد مالکیت بافت مسکونی آباده در استان فارس با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه را برآورده و بعد از چهل سال این اسناد به آنها اهدا شد، معتقدیم که بی‌شک به تبع صدور اسناد مالکیت دفاع از مالکیت‌های مشروع مردم و فسادستیزی در حوزه املاک و اراضی محقق و متجلی خواهد شد.

گمنام‌سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی در سامانه تناد

ستایشی درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی از این سامانه رونمایی می‌شود؟، تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقدامات و خدماتی که در راستای سند تحول قضائی انجام گرفته به سمع و نظر شهروندان برسد. در راستای اجرای رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و همچنین اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تقویت دانش قضائی و اجرای سند تحول قضائی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تحلیل و نقد آرا قضائی است.

او گفت: تا به امروز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با برنامه‌ریزی و اهتمامی که داشته توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی را با استفاده از برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی در این سامانه گمنام‌سازی کند، در واقع اسامی و مشخصات اصحاب دعوا و یا ذی‌نفعان گمنام‌سازی شده است.

ستایشی گفت: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ فنی و هوش مصنوعی کار بی‌نظیر در کشور بوده است که می‌توان در این زمینه بررسی ارزیابی و نظرسنجی شود.

او افزود: می‌توان گفت که بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در جهان ایجاد شده است و این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی شکل گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در بخشی از سند تحول قضائی به چرخش‌های تحول‌آفرین توجه شده است. گفت: در سامانه تناد یک چرخش تحول‌آفرین اتفاق افتاده و این چرخش دریچه جدید در شفافیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی است که جزو موارد منحصر به فرد به شمار می‌رود.

او بیان کرد: در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام‌سازی شده است به بیان دیگر هر آنچه هویت افراد را فاش می‌سازد از بین رفته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع مهم روند توقف ناپذیری گمنام‌سازی آرای قضائی گفت: به صورت روزانه تصمیمات قضائی اعم از آرا، احکام و قرار‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گمنام‌سازی می‌شود و همان روز در سامانه قرار خواهد گرفت.

ستایشی گفت: این سامانه برای آموزش قضات جدید قابل استفاده است و به عنوان یک دستیار برای همکاران قضائی محسوب می‌شود.

استفاده ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر از سامانه تناد

او افزود: در حال حاضر توسط پژوهشگاه قوه قضائیه آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و هم‌اکنون دسترسی به این سامانه برای افرادی دارای سمت قضائی هستند و یا در پژوهشگاه فعالیت دارند، دایر است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند. امیدوارم به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در روز‌های آتی و با اقدامات به‌روزرسانی این کار را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و بتوانیم فضای خوبی را برای استفاده همگان فراهم کنیم.

آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی گفت: پرونده پس از بررسی و تحقیق جامع با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است. وکلای متهمان در دو نوبت پرونده را مطالعه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضائیه در مورد این مصوبه که صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود چیست؟ گفت: این لایحه طبق اطلاعی که دارم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و این مرجع قطعا با اعتمادی که به رسیدگی‌های هوشمندانه، دقیق، شفاف و منطبق با موازین شرع و قانون اساسی دارد این را مورد بررسی قرار داده است. خروجی آن هر چه که باشد و وصف قانون پیدا کند برای ما فصل‌الخطاب است.

ستایشی با بیان اینکه از آنجایی که مطالبات در این زمینه زیاد بوده است، گفت: حتی گاهی می‌گویند که سخنگو باید در این زمینه موضع‌گیری کند، بر اساس چارچوب‌ها، مقررات و اعتقاد به مراجع تصمیم‌گیری که در این فرایند اثرگذار هستند تصمیم می‌گیرم و نظرات را تا امروز و فردا به محضر شورای نگهبان می‌رسانیم.

او گفت: مصوبات اخیر مجلس که مورد اشاره است ناظر بر نهاد وکالت است یعنی همان وکالتی که در مقررات موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی به عنوان عقد وکالت دیده می‌شود و همان مواردی که در مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مبرهن است.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح “تأمین مالی و جهش تولید و… ” الحاقیه‌ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و … نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دوما پروانه‌ها و مجوز‌هایی که تاکنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهاد‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. سوما مصوبات هیات مقررات‌زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه دولت است خارج شده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.

ستایشی در مورد ایرادات مصوبه مجلس گفت: یکی از مواردی که محل ایراد است، عدم رعایت اصول قانون اساسی، عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه که این اولین ایراد ما در این قضیه است، لوایح قضائی باید توسط رئیس دستگاه قضا تهیه شود.

ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشور‌ها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و باید در مرجع حقوقی و قوه قضاییئه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت:: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.

ستایشی افزود: اتهام او تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است. پرونده این فرد پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و در حال حاضر او بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.

جزئیات دستگیری یک شهروند سوئدی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است، گفت: این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و او با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.

ستایشی گفت: تحقیقات در خصوص این فرد در حال نهایی شدن است و در روز‌های پیش رو پرونده او با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

تعیین تکلیف ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده‌اند و به مرز فساد رسیده‌اند و اقدامات دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف آنها، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود.

ستایشی بیان کرد: پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات حکومتی که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی و قضائی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.

ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد ۵۴ هزار متر مربع انبار نگهداری کالا شده است. با ورود دستگاه قضائی در استان همدان ۶ هزار تن از نهاد‌هایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که درباره پنجره هوشمند، کار در خود دستگاه قضائی به کجا رسیده است، همچنین در خصوص دیگر دستگاه‌ها تاکنون با ورود سازمان بازرسی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی و اجرای تکلیف قانونی که به موجب قانون سنواتی بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، زودتر از موعد قانونی که قانونگذار تعیین کرده بود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه راه‌اندازی شد و این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران و خدمات گیرندگان صورت گرفت.

ستایشی گفت: مردم با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی و از طریق کد ثنا و به صورت پیامک می‌توانند از خدمات الکترونیک قضائی که در حال حاضر ۲۹ خدمت ارائه می‌شود، استفاده کنند یکی از این خدماتی که ارائه می‌شود، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکار برای لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضائی در هفته قوه قضائیه رونمایی شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در بحث لایحه در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضائی و یا در دفتر خدمات الکترونیک صورت می‌گرفت که از هفته قوه قضائیه سال جاری این امکان ایجاد شد که شهروندان در ۶ موضوعی که ناظر بر لایحه است بتوانند وارد شده و راسا این کار را انجام دهند. لوایح، متون پیش‌فرض دارند و با کار‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دارند برنامه‌ریزی شده است از ۶ خدمت به ۲۰ خدمت رسیده‌ایم.

آخرین اقدامات قضائی برای پرونده حمید نوری

ستایشی درباره آخرین اقدامات قضائی برای پرونده حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.

او گفت: از روز اول مشخص بود که همه این موارد مهندسی شده است، راه برای استفاده برابر از حقوق قانونی از ابتدا به روی آقای نوری بسته شده است، شهود تهدید می‌شوند آیا تهدید شهود مغایر اصول مسلم دادرسی نیست؟ طرف دیگر که در مقام شاکی است از کشور دیگر شهود خود را به دادگاه می‌آورد.

او با بیان اینکه وظیفه دادستان تامین امنیت شهود است گفت: سابقه ندارد که دادستان شهود را تهدید کند وظیقه دادستان تامین امنیت شهود است نه مانع تراشی برای حضور آنها، این موضوع نگران کننده است، وجدان جامعه بشری و حقوق بشر کجاست؟ اینها همه محدودیت‌هایی است که وجود دارد.

ستایشی گفت: دو جلسه دیگر از مجموعه جلسات دادگاه تجدید نظر آقای نوری در هفته گذشته برگزار شد، دادستانی سوئد از پذیرش شهودی که از طرف آقای نوری معرفی شدند و حاضر بودند در مورد اتهامات وارده بر وی شهادت دهند و حقایق را بگویند جلوگیری کرده است.

او گفت: بررسی مدارک و قرائنی به صراحت نشان می‌دهد پلیس سوئد به صورت نامحسوس از طریق یک عضو ایرانی‌الاصل خود از آقای نوری جاسوسی می‌کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این دادرسی قطعا دادرسی منصفانه‌ای نیست، گفت: درصدد تغییر شرایط ضد حقوق بشری نگهداری آقای نوری هستیم و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنیم.

او با بیان اینکه تاسف جدی خود را نسبت به این شرایط اعلام می‌داریم، گفت: باشد که مجامع حقوق بشری و دادگاه سوئد و قضات آن که به استواری رای و رعایت موازین سوگند خورده‌اند بتوانند به این مسائل بپردازند و حق این فرد را تادیه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره «جزئیات شناسایی شبکه‌ای که در پوشش مسائل آموزشی و مدارس در یکی از شهر‌های شمالی کشور اقدام به‌کارگیری عناصر سازمان‌یافته شبکه جاسوسی بهائیت» کردند، گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم‌خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از ناحیه این فرقه صورت گرفت. این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی، مهد‌های کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است که از طریق به کارگیری مربیان بهائی این کار‌ها را انجام می‌دادند، از جمله اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کردند و مربیانی را از استان‌های دیگر برای تعلیم وارد موقعیت می‌کردند.

ستایشی افزود: دو نفر از این افراد که از سرشناسان فرقه هستند توسط ضابطان دستگیر شدند و روانه زندان شدند. کلیه مقررات و ضوابط سازمان زندان‌ها برای این افراد مثل سایرین برقرار شده است. پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود و تصمیم لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی اتخاذ می‌شود.

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان که از طرف وزارت آموزش و پرورش ۲۴ سال تعیین شده، ابطال شود، اما برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲ این شرط سنی همچنان اعمال می‌شود، نظر دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری جزو منابع حقوق است. پس در حوزه حقوق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. درباره اجرا نکردن این رأی از سوی وزارت آموزش و پرورش باید تاریخ تصویب رأی و تاریخ اقدامی که از سوی دستگاه آغاز شده را مورد بررسی قرار داد. طبق قاعده حقوقی اگر تاریخ رأی بعد از آغاز اقدام دستگاه باشد، اجرای آن به آینده موکول می‌شود.

ستایشی ادامه داد: اگر مصوبه بر اساس وحدت رویه ابطال شده باشد، به موجب مقرره، دستگاه‌ها باید تبعیت کنند، اما اگر اقدام دستگاه اجرایی قبل از مصوبه بوده باشد، اجرای آن برای آتی است.

او در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های مهم قضائی گفت: این پایگاه پس از تأیید مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد. به خبرنگاران نام کاربری تعلق می‌گیرد. پس از رفع نواقص و نحوه دسترسی، سامانه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد، اما نیاز به رفع موانع قانونی دارد. در مورد رفع محدودیت‌های قانونی در دسترسی به این سامانه هم گاهی نیاز به تصویب قانون است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین‌هایی که کلیپ را پخش کردند و به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد. همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیات‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضائی و با دستور مقام قضائی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.

ستایشی یاداور شد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوز‌هایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر عملکرد قوه قضائیه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آزادی‌های مشروع اظهار کرد:: براساس تاکیدات رهبر انقلاب و توجه ویژه به اجرای فرامین و اجرای موازین قانونی از ناحیه ریاست قوه قضائیه در موضوع گسترش آزادی‌های مشروع شهروندان، پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه، مسئولان ذی‌ربط در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در ۳ مردادماه امسال برگزار کرده است./خبرگزاری صداوسیما

انتهای پیام