ورود قوه قضائیه به مقوله جرائم انتخاباتی در فضای مجازی

رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستانی کل کشور گفت: تمهیدات پیشگیرانه‌ای در فضای مجازی برای کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی اتخاذ کنید تا با پرونده‌های کمتری در این خصوص مواجه شویم.

به گزارش شهروند آنلاین؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سال برگزاری انتخابات، خطاب به دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل کشور، ستادی به نام پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی وجود دارد که باید نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام جدی داشته باشد.

پیگیری پرونده های کثیرالشاکی در قوه قضائیه

محسنی اژه ای در ادامه گریزی هم به پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضائی زد و افزود: در بسیاری از این پرونده‌ها، مردم متضرر شده‌اند و پول خودشان را برای سرمایه‌گذاری در اختیار افرادی قرار دادند و اوایل هم سود بالایی دریافت کردند ولی در نهایت با کلاهبرداری، سرمایه‌های آنها از بین رفته است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، این است که در کشور، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد. مثلا چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد.

او افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه، در باب هشدار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سودهای کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و در این رابطه با یک کار رسانه‌ای مردم را آگاه کند تا با تحقیق و بررسی دقیق سرمایه‌گذاری کنند که برای قوه قضائیه هم پرونده تولید نشود.

محسنی اژه‌ای افزود: اخیرا گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را دیدم که در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است. باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون نفر ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.

ضرورت بررسی قراردادهای نهادها و دستگاه‌ها

رئیس دستگاه قضائی در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها درباره تخلفات نهادها و دستگاه‌های مختلف افزود: پرونده‌های مختلفی وجود دارد با شکایت و دادخواست علیه برخی نهادها، سازمان‌ها و موسسه‌های غیردولتی و بانکها که عدد قابل توجهی است.

او ادامه داد: تنظیم قراردادها از مهمترین علت‌های تشکیل این پرونده‌هاست که یا محصول بی‌توجهی نماینده یا معاون حقوقی این نهادهاست یا اینکه اصلا برای تنظیم قراردادها مشورتی گرفته نشده که در نهایت منجر به تشکیل پرونده شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یک نشست تخصصی با واحدها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضائی هستند، برگزار کنید و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قراردادهای منعقده، به عمل آورید.

او افزود: بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌ها‌ در محاکم و مراجع قضائی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی نیز کاسته می‌شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: بخش قابل توجهی از همین پرونده ها به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر بررسی مجدد پرونده می‌کنند و می‌گویند که اگر چنین درخواستی را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوط مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضائی می‌شود.

او تاکید کرد: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضائی، معاونت حقوقی دستگاه مربوط نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدید نظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند.

کیفرخواست علیه اسرائیل صادر شود

رئیس قوه قضائیه ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم اسرائیل در فلسطین افزود:​ امروز غزه علاوه بر حمله نظامی و بمباران‌های مکرر، با کمک آمریکا در محاصره کامل است و خیلی از کودکان که از بمباران‌ها جان سالم به در می‌برند، در اثر کمبود شیرخشک و مواد غذایی از بین می‌روند.

او افزود: با حملات این رژیم غاصب در کمتر از ۴۰ روز، تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر در غزه شهید و مجروح و هزاران نفر هم از خانه خود آواره شده‌اند.

اژه‌ای با اشاره به هراس رژیم صهیونیستی از جریان مقاومت افزود:​ اسرائیل تا امروز بزرگترین ضربه را متحمل شده و این تعداد نفراتی که از صهیونیست‌ها کشته شدند یا از اسرائیل فرار کردند، این رژیم در طول تاریخ این تعداد فراری و کشته نداشته است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تظاهرات مردم و خشم جهانی علیه اسرائیل، تاکید کرد: باید کیفرخواست این جنایتکاران صادر شود تا در دادگاه محاکمه و پاسخگوی جنایت های خود باشند./خبرگزاری صدا وسیما

انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.