رئیس کل دادگستری استان تهران امروز دوشنبه (۲۲ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه از صدور و ابلاغ رای پرونده یک شرکت پرطمطراق فعال در حوزه رمزارز در ایران به نام «صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.
به گزارش شهروندآنلاین، ماجرای صرافی کریپتولند دو سال پیش و در اوج رونق بازار رمزارزها در ایران، از ۲۷ اردیبهشت ماه 1400 و با بازداشت «سینا استوی» مدیرعامل این صرافی آغاز شد. او به جرم کلاهبرداری از طریق ایجاد توکن بدون پشتوانه BRG و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و صرافی رمزارز کریپتولند مسدود شد. با این اقدام، کاربران این صرافی نیز به رمزارز‌های خریداری شده دسترسی نداشتند اما قوه قضاییه با تدابیری تلاش کرد در کمترین زمان ممکن، رسیدگی به وضعیت خریداران و مشتریان این صرافی را آغاز کند.
اکنون پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه گزارش داده که «علی القاصی مهر» در تشریح پرونده مذکور در شورای عالی قضایی گفته است: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز نمود که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.
وی افزود: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بستر‌های حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهاد‌های اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالیکه این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.
القاصی مهر با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.