چند روزی است رییس و شماری از نمایندگان مجلس از تلاش خود برای تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه سخن می گویند اما کارشناسان تامین اجتماعی معتقدند مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه ایرادات فنی دارد و اگر نمایندگان قصد «بازی انتخاباتی» ندارند، باید هر چه سریعتر این ایرادات فنی مصوبه خود را پیش از طرح در صحن علنی مجلس برطرف کنند.
به گزارش شهروندآنلاین،«محمدباقر قالیباف» شانزدهم آبان ماه جاری پس از تذکر چند نماینده مبنی بر لزوم پرداختن به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی مجلس گفت: «بارها از این میکروفن اعلام کرده‌ام که حتما موضوع مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بحث ایثارگران اولویت اول مجلس شورای اسلامی و دولت است و بنده شهادت می‌دهم که این موضوع در اولویت قرار دارد. بنده در این خصوص با رئیس جمهور نیز صحبت کردم و روز گذشته که در جلسه بعد از ظهر در صحن مجلس شورای اسلامی حضور نداشتم تا آخر شب مشغول تنظیم بحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودیم و ان شاءالله این موضوع امروز یا فردا در کمیسیون تلفیق طرح می‌شود.»
وی افزود: از ابتدا تاکید کرده ایم که بر روی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کار کارشناسی و هماهنگی بین دولت و مجلس انجام خواهد شد و اراده هر دو طرف این است که حتما این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شود و مشکلات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی که کارگران را در بر می‌گیرد، حل و فصل شود.
پس از این اظهارات، « محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند روز پیش از تصویب کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خبر داد و گفت: کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق یا درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان در طول سال‌های برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونه‌ای باشد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد.
براساس اظهارات وی، فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فاصله بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد.
وی درباره شمولیت این مصوبه نیز گفت: این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود. البته معمولا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از میزان افزایش حقوق بازنشستگان پیروی می‌شود که آن هم در شورای عالی کار با فرآیند خودش مصوب خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفت: اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد، حدودا بین ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است پس طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان پذیر نیست. با همین نگاه کمیسیون تلفیق در مصوبه خود یک فضای پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم محقق شود.
این درحالیست که حمیدرضا حاجی بابایی نیز با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین در سال‌های اول تا سوم برنامه انجام می‌پذیرد، تأکید کرد: این افزایش حقوق به شکلی رقم خواهد خورد که در سال سوم برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان برسد.
شائبه انتخاباتی بودن اقدام نمایندگان
در همین راستا، علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شائبه انتخاباتی بودن اقدام نمایندگان مجلس در طرح موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات مجلس، اظهار کرد: این روزها نمایندگان در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، هرچند ساعت یکبار در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، اشاره‌ای به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌کنند و متذکر می‌شوند که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق در برنامه ششم نیز مطرح و اجرا شد و هر سال منابع زیادی از محل بودجه به این موضوع اختصاص یافت، گفت: تعبیری که از برنامه ششم توسعه شده، این بود که حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز شود، اما بحثی که اکنون برخی نمایندگان مطرح می‌کنند این است که ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین برای بازنشستگان متناسب‌سازی و همتراز شود؛ گرچه این موضوع از سوی مجلس مطرح شده اما مشخص نیست آیا دولت هم اجرای آن را پذیرفته یا خیر و هنوز به صحن علنی نیامده است.
حیدری با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری به دلیل میزان سوابق و نوع پرداخت حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است، یادآور شد: سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مزایا هم مشمول کسر حق بیمه شود، آیا امکان تامین منابع مالی توسط دولت وجود دارد؟.
وی ادامه داد: نکته‌ای دیگری که باید به آن توجه شود این است که از ابتدای دولت قبل، اضافه‌کار کارکنان کشوری و لشکری مشمول بیمه نشد؛ یعنی آنچه که مشمول بیمه نبود را برای صندوق تکلیف کردیم تا در زمان مستمری‌بگیری بازنشستگان به بازنشسته پرداخت کند. طبیعی است که این موضوع ناترازی و عدم پایداری مالی صندوق‌ها را تشدید می‌کند، لذا اگر نمایندگان مجلس نیت خیری دارند باید در ابتدا اضافه کار و مزایای کارکنان لشکری و کشوری را مشمول بیمه کنند و سپس بگویند وقتی صندوق حق بیمه‌ای را گرفته باید ما به ازای آن را پرداخت کند.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: زمانی که هدفگذاری‌ها مطرح و وارد صحن می‌شود سازمان برنامه و بودجه و دولت موضوع کسری بودجه را مطرح می‌کنند و این نقیصه برنامه‌های توسعه‌ای است. مشکل این است که دولت و سازمان برنامه و بودجه وضعیت امسال و سال آینده را در نظر گرفته و آن را به پنج سال آینده تعمیم می‌دهند؛ باتوجه به این وضعیت منابعی وجود ندارد، اما اگر گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود طبیعتا منابع لازم برای متناسب‌سازی انجام خواهد شد.
مصوبه کمیسیون تلفیق ایراد فنی دارد
«محمدحسن زدا»، معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم در این زمینه به ایسنا گفت: اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس نماینده‌ای ندارند و این تصور پیش می آید که نمایندگان مجلس تنها نماینده بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.
وی ضمن اعتراض نسبت به این موضوع افزود: ما به نمایندگان رای دادیم تا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باشند، اما به صراحت می‌بینیم می‌گویند که برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصمیم‌گیری کرده‌ایم و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تابع قانون کار باشند.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان ایراد فنی این مصوبه در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند به این ترتیب است که در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد اما در کشوری که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است، تصمیم‌گیری درمورد اینکه طی سه سال به طور متوسط حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان افزایش دهیم، غیرمنطقی و فاقد ضمانت اجرایی است.
به عقیده وی، این مدل برای کشورهایی مطلوب است که نرخ تورم‌شان نزدیک به صفر و قیمت‌ها ثابت باشد و قدرت خرید حفظ شود.
زدا تصریح کرد: وقتی ماهانه ۴۰ درصد تورم به سفره‌ها تحمیل می‌شود و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان را طی سه سال مطرح می‌کنند به نظر می‌رسد که این حساب و کتاب با هم جور در نمی‌آید و قرار نیست قدرت خرید مردم حفظ شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی نماینده ای در مجلس ندارند
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان، متناسب با تورم گفت: این مدل تصمیم‌گیری نشان می‌دهد در مجلس متخصص امور بازنشستگان و امور تامین اجتماعی وجود ندارد.
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مبنی بر اینکه مصوبه مذکور شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می شود، افزود: آیا وقت آن نرسیده است که انسجامی در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی داشته باشیم؟!
زدا تاکید کرد: توقع ما بازنشستگان این است که نمایندگان مجلس هم نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری و هم نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی باشند و وضعیت معیشتی بازنشستگانی که این روزها روزگار سختی می‌گذرانند را درک کنند؛ همچنین برای همه بازنشستگان در همان سال اول تکلیف شود که همسان‌سازی برایشان اعمال می‌شود.