در لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی نکات متعددی از ضوابط تولید، واردات، استفاده و بهره‌برداری از این پهپادها و همچنین موارد ممنوعه در این حوزه مطرح شده است.
به گزارش شهروند آنلاین، لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی طی نامه شماره 208688 مورخ 1402/11/14 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه هیات دولت روز 1402/9/22 به تصویب رسیده است.
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از پهپادهای غیرنظامی در علم و فناوری، صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین افزایش فرصتها و تهدیدها در این حوزه به‌عنوان وسیله‌ای با کاربرد دوگانه و لزوم ساماندهی امور مربوط به آن و نیز وجود خلأهای قانونی این لایحه تهیه شده است.این لایحه دارای 27 ماده است.
طبق این لایحه پهپادهای اسباب‌بازی، پرنده‌هایی با وزن حداکثر 200 گرم و با قابلیت هدایت توسط کاربر در شعاع حداکثر 100 متر و ارتفاع 50 که فاقد سامانه ناوبری و دارای دوربین حداکثر با وضوح 480 مگاپیکسل بدون سامانه ارسال همزمان تصویر با پرواز هستند و هر پرنده‌ای که این مشخصات را نداشته باشد از حوزه پرنده‌های اسباب‌بازی خارج می‌شود.
به منظور سیاست‌گذاری اجرایی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای سیاست‌گذاری پهپادهای غیرنظامی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و عضویت نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) تشکیل می‌شود.
طبق این لایحه وزارت اطلاعات از شمول احکام این قانون در خصوص تأمین نظارت، بهره‌برداری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده خود مستثنی است.
دبیرخانه شورای مذکور در سازمان هواپیمایی کشوری مستقر است.
صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
در این لایحه تأکید شده است که صدور پروانه در زمینه ساخت و تولید توسط سازمان هواپیمایی کشوری، پس از اخذ تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.
همچنین در این لایحه آمده است که واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است،
لذا صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش‌بنیان در داخل مستلزم واردات است، با تأیید سازمان و پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی، اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید استانداردهای ایمنی سازمان، به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
قابل ذکر است که تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به رعایت ضوابط ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح در پهپادهای غیرنظامی هستند.
واردات و صادرات بدون مجوز پهپادهای غیرنظامی و کلیه ادوات و تجهیزات آنها به‌عنوان کالای قاچاق محسوب شده و مرتکبین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
پهپادهای غیرنظامی دارای سند مالکیت مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک است و مسئولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
همچنین عنوان شده است که سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است پس از بررسی و تأیید شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد و اخذ استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان نسبت به صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده پهپاد غیرنظامی اقدام کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند مالکیت نیز موظفند با ارائه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند و پس از اتمام مهلت تعیین‌شده پهپادهای فاقد سند مالکیت مشمول جرایم و مجازاتهای این قانون می‌شوند.
در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی برای دریافت سند مالکیت، صاحب آن موظف است به‌ازای دریافت بهای پهپاد آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان وزارت اطلاعات بهای آن را به مالک قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به نظر کارشناسی، موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیات دادگستری ارجاع می‌شود.
وزارت ورزش و جوانان نیز مکلف است با هماهنگی شورای تأمین استان و پس از اخذ تأیید سازمان نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی ـ ورزشی اقدام کند.
بر اساس این لایحه انجام عملیات پروازی در این مناطق نیازمند اخذ مجوز بهره‌برداری و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط نیست البته در استانهای تهران و البرز هماهنگی لازم با قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به‌عمل می‌آید.
ستادکل نیروهای مسلح هم مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاست‌گذاری اجرایی برای طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد اقدام کند.
خرید و فروش، توزیع حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند مالکیت ممنوع بوده و ضمن توقیف، مرتکب علاوه بر ضبط به مجازات تعزیری درجه (7) محکوم می‌شود.
در این لایحه باز هم تأکید شده است که پرواز پهپاد غیرنظامی بدون مجوزهای مطرح‌شده در این قانون در حریم هوایی کشور ممنوع بوده و ضمن توقف و توقیف، مرتکب علاوه بر ضبط به مجازات تعزیری درجه (6) محکوم می‌شود و چنانچه پرواز در مناطق دارای رده حفاظتی باشد مرتکب به حداکثر مجازات این ماده محکوم خواهد شد.
در مواردی که پرواز برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قبیل خرابکاری و جاسوسی صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرایم محکوم می‌شود.
در ماده 21 این لایحه آمده است که نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی دارای رده حفاظتی کشور، برابر دستورالعمل و طرح‌های ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و مقررات مربوط، پهپاد غیرنظامی و کاربر را توقیف و بلافاصله مرتکب را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی خواهند کرد.
ضابطین دادگستری نیز برابر مفاد این قانون در صورت احراز پرواز غیرمجاز نسبت به توقیف پهپاد غیرنظامی و گواهینامه کاربر اقدام و ضمن تشکیل پرونده مراتب را برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح قضایی معرفی می‌کنند.
در صورت مفقودی سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی، مالک یا بهره‌بردار حسب مورد مکلف است مراتب را بلافاصله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش کند.
درخصوص خسارات جانبی این پهپادها نیز در این لایحه تأکید شده است که مالک، بهره‌بردار یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد، اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد است و کلیه مالکین یا بهره‌برداران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکتهای بیمه‌گر معتبر هستند./تسنیم
انتهای پیام