آیا روند دهه هشتاد درباره پرونده هسته‌ای ایران تکرار می‌شود؟
انتهای مسیر قطعنامه‌های ضدایرانی شورای حکام
آیا روند دهه هشتاد درباره پرونده هسته‌ای ایران تکرار می‌شود؟
شامگاه چهارشنبه به وقت ایران، قطعنامه ضدایرانی شورای حکام با ٢٠رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و ١٢رأی ممتنع به تصویب رسید. این چهارمین قطعنامه ضدایرانی شورای حکام در حدود ٤سال اخیر است که در این شورا به تصویب رسید. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که با روند کنونی، احتمال ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت همچون اواسط دهه هشتاد وجود دارد و احتمال اجماع دوباره علیه ایران و تشدید تحریم‌ها وجود دارد. از سوی مقابل برخی دیگر معتقدند شرایط کنونی مانند شرایط دهه هشتاد نیست و اجماع مجدد علیه ایران سخت‌تر شده است. در ادامه تحلیلی بر قطعنامه‌های اخیر شورای حکام و احتمالات آینده پرونده هسته‌ای ایران خواهیم داشت:
چهار قطعنامه ضدایرانی شورای حکام در چهار سال
خرداد ٩٩بود که شورای حکام به پیشنهاد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپایی پس از هفت سال اقدام به تصویب یک قطعنامه ضدایرانی با ٢٥رأی موافق، ٢رأی منفی روسیه و چین و ٧رأی ممتنع کرد. قطعنامه مزبور در آن مقطع ایران را به عدم‌شفافیت و کارشکنی در اجرای موافقتنامه‌های پادمان و پروتکل الحاقی متهم و خواستار همکاری ایران در این چارچوب و شفاف‌سازی درباره دو مکان آلوده ادعایی شد. در خرداد ١٤٠١ نیز شورای حکام اقدام به صدور یک قطعنامه دیگر علیه ایران کرد که این بار با ٣٠رأی موافق، دو رأی مخالف(روسیه و چین) و ٣رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حکام در آن قطعنامه با اشاره به اینکه ذرات اورانیوم در سه مکان آلوده و اعلام نشده ادعایی، کشف شده است خواستار همکاری فوری و ارائه توضیح فنی معتبر از سوی ایران و حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده براساس پیشنهاد مدیرکل شده بود. در ٢٦آبان ١٤٠١ نیز شورای حکام به پیشنهاد و فشار آمریکا و تروئیکای اروپایی اقدام به صدور یک قطعنامه دیگر کرد که حاوی ادعاها و درخواست‌های تکراری قطعنامه خردادماه بود و با ٢٦رأی موافق، ٢رأی مخالف و ٥رأی ممتنع تصویب شد. قطعنامه اخیر نیز به پیشنهاد تروئیکا و در پی گزارش منفی مدیرکل آژانس علیه ایران با ٢٠رأی موافق، دو رأی مخالف(روسیه و چین) و ١٢رأی ممتنع به تصویب رسید تا ضعیف‌ترین قطعنامه از حیث اجماع در شورای حکام علیه ایران در این بازه چهار ساله شود.
پاسخ‌های مناسب ایران در عین حفظ فضای همکاری
پس از تصویب قطعنامه شورای حکام در خرداد ٩٩ و ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، اقدام به تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌ها کرد که مطابق آن ظرفیت غنی‌سازی فراتر از برجام، به ٢٠درصد رسیده و میزان ماهانه انباشت مواد غنی شده کشور را به ماهانه ٥٠٠کیلوگرم ارتقا داد و همچنین اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد. هر چند در آن زمان اخبار از تعلل و استنکاف دولت وقت از اجرای کامل این قانون منتشر شد. پس از تصویب قطعنامه ١٤٠١ نیز ایران بر سرعت انباشت مواد غنی شده خود افزود و غنی‌سازی ٢٠درصدی را افزایش داد و غنی‌سازی در سطح ٦٠درصد را آغاز نمود. در شهریور همان سال ایران اقدام به اخراج تعدادی از بازرسان آژانس که تبعه سه کشور اروپایی بودند، کرد. با تصویب قطعنامه آبان ١٤٠١ نیز ایران برای نخستین بار در تاسیسات فردو با سانتریفیوژهای‌های پیشرفته IR-٦اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرد. اسفندماه ١٤٠١ اما جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود به احیای همکاری با آژانس پرداخت، همکاری‌ای که البته هیچ‌گاه به‌طور کامل قطع نشده بود. مطابق توافق اسفند ١٤٠١ ایران آمادگی خود را برای اجرای موافقنامه‌های جامع پادمانی و ادامه همکاری حول شفاف‌سازی سه مکان ادعایی و همچنین تسهیل بازرسی بیشتر و راستی آزمایی‌ها بیشتر برای آژانس اعلام کرد. پس از این توافق بود که در خرداد ١٤٠٢موارد اختلافی ایران و آژانس از سه مکان به دو مورد کاهش یافت و مسئله مریوان(آباده) حل شده و همچنین اخباری از حل و فصل آلودگی ادعایی ٨٣درصدی در ایران منتشر شد.
اشتباه محاسباتی و تقسیم کار مغرضانه آژانس و غرب برای فشار به ایران
با تداوم همکاری‌ها و درحالی‌که پس از سفر حدودا یک ماه قبل گروسی و مواضع مثبت او گمان نمی‌رفت قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام به تصویب برسد اما به‌نظر می‌رسد شهادت رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و شرایط داخلی خاص ایران و در پیش بودن انتخابات و تغییر دولت، تروئیکای اروپایی و آژانس را به این نتیجه رساند که فشار تازه‌ای بر ایران وارد کنند. آمریکا نیز که در ابتدا مخالفت ظاهری با صدور قطعنامه داشت، در میانه نشست فصلی آژانس موضع خود را تغییر داده و به حمایت از این اقدام پرداخت و با گزارش منفی مدیرکل علیه ایران، این قطعنامه به تصویب رسید.
روند فشارهای شورای حکام به کجا می‌رسد؟
همانگونه که در ابتدای نوشتار اشاره شد، برخی تحلیل‌گران معتقدند روند کنونی صدور قطعنامه در شورای حکام علیه ایران منجر به تکرار روند دهه ٨٠ و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اجماع برای تحریم‌های بیشتر و افزایش فشارهای شورای امنیت علیه ایران خواهد شد. از نظر نگارنده به چند دلیل تکرار روند دهه ٨٠ به سادگی ممکن نیست و احتمال آن ضعیف است. نخست آنکه در آن زمان ایران در ابتدای مسیر توسعه صنعت هسته‌ای خود قرار داشت و رویکرد عقب‌نشینی داوطلبانه دولت وقت در سعدآباد، بروکسل و پاریس سبب پیشروی غربی‌ها در برابر ایران شد. شرایط کنونی و رشد صنعت هسته‌ای کشور قابل مقایسه با آن زمان نیست. همچنین در آن زمان توافق هسته‌ای جامعی ذیل یک قطعنامه شورای امنیت به مانند برجام و قطعنامه ٢٢٣١در کار نبود و ایجاد اجماع علیه ایران راحت‌تر بود. با اجرای برجام و تعیین مدت ده ساله برای قطعنامه ٢٢٣١(١٣٩٤تا ١٤٠٤) و عمل کردن کامل به تعهدات توسط ایران تا پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همچنین بسته شدن تقریبا قابل‌قبول پرونده پی.ام.دی(ابعاد نظامی احتمالی[ادعایی]) نسبتا دست آژانس و غرب برای بهانه‌جویی علیه ایران به سبک دهه ٨٠ بسته‌تر شده است، هر چند بازی آژانس و غرب در ماجرای سه مکان آلوده نشان داد تضمین صددرصدی برای ممانعت از اینگونه پرونده‌سازی‌‌ها وجود ندارد. تحولات جهانی و نزدیکی بیشتر ایران با روسیه و چین و رأی منفی آنان به قطعنامه‌های شورای حکام و حمایت قاطع آنان از ایران در سال‌های اخیر، احتمال اجماع آنان با غرب علیه جمهوری‌اسلامی را به مانند اواخر دهه ٨٠به‌شدت کاهش داده است. ناتوانی دولت ترامپ در فعال کردن مکانیزم ماشه و تأیید سازمان ملل بر اتمام محدودیت‌های ایران مطابق بندهای غروب برجام در بازه‌های ٥، ٨ و ٨ونیم ساله با وجود کارشکنی و تن ندادن یکجانبه آمریکا و تروئیکا را می‌توان از دیگر عللی برشمرد که احتمال تکرار روند دهه ٨٠ را کاهش می‌دهد. هر چند هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت خاصه اینکه قریب یک سال تا اتمام مهلت قطعنامه ٢٢٣١ و لغو شش قطعنامه پیشین شورای امنیت و عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران باقی مانده است باید سناریوهای مختلف برای کارشکنی در این فرآیند در سطوح مختلف نظام درنظر گرفته شود.