مطالبه اصلی؛ اجرای درست و کامل قوانین است

افراد دارای معلولیت به «شهروند» از مطالبات‌شان از رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم می‌گویند

[ لیلامهداد] قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ٩٧به تصویب رسید و ابلاغ شد تا بتواند گوشه‌ای از مشکلات‌ جامعه هدف را برطرف و مسیر را برای ایجاد عدالت در زمینه رفاهی، آموزشی و اقتصادی هموار کند. قانونی که در بخش‌های مختلفش به بحث مناسب‌سازی‌، دسترس‌‌پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به‌صورت نیم‌بهاء و… اشاره شده است هرچند بعد از سال‌ها هنوز این قانون کاملا اجرایی نمی‌شود.

اجرای حداقلی ماده ٢٧قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ٣٤ماده دارد که به‌گفته «کامران عارون»، مدیرعامل جامعه معلولان کشور، خیلی از موادش هنوز کامل اجرا نشده و برخی از مواد هم اصلا به مرحله اجرایی شدن، نرسیدند. این در حالی است که برخی قوانین و مصوبات هم علیه این قوانین هستند. «عارون» با اشاره به ماده ٢٧قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به «شهروند» می‌گوید: «در این ماده، قانون الزام شده به معلولان شدید و خیلی شدید کمک‌هزینه معیشت پرداخت شود اما در ٧-٦سالی که گذشت برخی مصوبات داخلی دولت‌ها سبب شدند این ماده در حداقل‌ ممکن اجرا شود.»
مدیرعامل جامعه معلولان کشور با اشاره به صندوق حمایت از فرصت شغلی برای معلولان ادامه می‌دهد: «هنوز چنین صندوقی دیده نمی‌شود و تاکنون بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته نشده است و متأسفانه بعد از ٧سال کش‌وقوس هنوز درگیر تنظیم اساسنامه است.»

بحث بازنشستگی افراد دارای معلولیت هم اهمیت دارد. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه ٣٥سال خدمت مدنظر قرار گرفته شده است و متأسفانه افراد دارای معلولیت مستثنا نشده‌اند. سؤال ما این است یک فرد معلول چطور می‌تواند ٣٥سال خدمت کند؟ درحالی‌که ما در کنار آن قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان را داریم که در برنامه هفتم توسعه نقض شده است.

دولت در تصمیمات و مصوباتش نظر جامعه معلولان را هم جویا باشد

به‌گفته «عارون» بحث بازنشستگی افراد دارای معلولیت هم اهمیت دارد. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه ٣٥سال خدمت مدنظر قرار گرفته شده است و متأسفانه افراد دارای معلولیت مستثنا نشده‌اند. سؤال ما این است یک فرد معلول چطور می‌تواند ٣٥سال خدمت کند؟ درحالی‌که ما در کنار آن قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان را داریم که در برنامه هفتم توسعه نقض شده است.
مدیرعامل جامعه معلولان کشور موارد اینچنین را بسیار می‌داند و ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین بحثی که باید مطرح شود این است که دولت در تصمیمات و مصوباتش نظر جامعه معلولان را هم جویا باشد.»

دولت متوجه تأثیرات منفی تصمیماتش بر زندگی افراد دارای معلولیت باشد

او با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان بهزیستی یک‌میلیون‌ونیم فرد دارای معلولیت در کشور داریم درحالی‌که بیش از ٤-٣میلیون فرد دارای معلولیت داریم که ضرب‌در اعضای خانواده‌شان رقم بزرگ‌تری می‌شود، می‌گوید: «مهم‌ترین خواسته این قشر از جامعه از دولت این است که متوجه تأثیرات منفی تصمیماتش بر زندگی افراد دارای معلولیت باشد. جامعه شاید از گرانی گوشت و مسکن بگوید اما ما از گرانی ویلچر، عصا و پوشک معلولان ضایع نخاعی می‌گوییم که ١٠تا ١٥برابر افزایش داشته است.»
«عارون» ادامه می‌دهد: «مستمری افزایش داشته و به یک‌میلیون تومان رسیده، برای وسایل بهداشتی ٦٠٠هزار تومان پرداخت می‌شود. حق پرستاری ٢میلیون و صدهزار تومان است. در مجموع اگر همه این موارد به یک فرد دارای معلولیت تعلق بگیرد، می‌شود ٣میلیون و ٧٠٠هزار تومان. به‌عنوان نمونه حق پرستاری به همه افراد دارای معلولیت تعلق نمی‌گیرد چون هم‌اکنون ١٤٨هزار نفر پشت نوبتی داریم. هرچند اغلب معلولان تحت پوشش مستمری هستند، اما هزینه وسایل بهداشتی هم به همه تعلق نمی‌گیرد.»

مستمری افزایش داشته و به یک‌میلیون تومان رسیده، برای وسایل بهداشتی ٦٠٠هزار تومان پرداخت می‌شود. حق پرستاری ٢میلیون و صدهزار تومان است. در مجموع اگر همه این موارد به یک فرد دارای معلولیت تعلق بگیرد، می‌شود ٣میلیون و ٧٠٠هزار تومان. به‌عنوان نمونه حق پرستاری به همه افراد دارای معلولیت تعلق نمی‌گیرد چون هم‌اکنون ١٤٨هزار نفر پشت نوبتی داریم. هرچند اغلب معلولان تحت پوشش مستمری هستند، اما هزینه وسایل بهداشتی هم به همه تعلق نمی‌گیرد

حتی یک اتوبوس بین‌شهری برای افراد دارای معلولیت در کل ایران نداریم

به‌گفته مدیرعامل جامعه معلولان کشور، طبق قانون، شهرداری‌ها موظف‌ به ارائه سامانه حمل‌ونقل به افرادی دارای معلولیت است که کامل اجرا نمی‌شود. به‌عنوان نمونه تنها در تهران، مشهد، شیراز و اگر اشتباه نکنم یک سامانه هم در تبریز داریم: «ما حتی یک اتوبوس بین‌شهری برای جابه‌جایی افراد دارای معلولیت در کل ایران نداریم.»
بنابرنظر «عارون» دولت در همه مباحث باید تلاش کند فرد دارای معلولیت مستقل شود، این بهترین حالت است. معلول مستمری‌بگیر خوب نیست به همین منظور بد نیست دولت مشوق‌های خوبی برای بخش خصوصی درنظر بگیرد تا معلولان خفیف و متوسط طبق قانون بتوانند اشتغال پیدا کنند.به‌گفته او بالای ٤٠درصد معلولان، بیکار هستند شاید به این دلیل که آموزش لازم را ندیده‌اند و فضای اشتغال مناسب هم برای فعالیت‌شان وجود ندارد چون دستگاه‌های مشمول، این کار را ناقص اجرا کرده‌اند.

رنج زندگی معلولان را کم کنید

به‌گفته مدیرعامل جامعه معلولان کشور باید مناسب‌سازی بودجه مستقلی داشته باشد اما هیچ ارگانی این بودجه را دریافت نمی‌کند. «عارون» ادامه می‌دهد: «بحث مهم‌تر شاید این باشد که دولت چهاردهم از دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش بخواهد و راستی‌آزمایی کند تا کار برای معلولان در حد حرف و روی کاغذ باقی نماند.» او ادامه می‌دهد: «حرف آخرم این است که معلولان زندگی کوتاه‌تری دارند،  بنابراین مسئولان، کار و برنامه‌های مربوط به معلولان را در اولویت قرار دهند چون فردا برای آنها دیر است. از مسئولان می‌خواهیم رنج زندگی معلولان را کم کنند.»‌

در مورد جوامع ناشنوایان طی سال‌ها مطالباتی توسط افراد و گروه‌ها و تشکل‌های آنان مطرح شده که به مرور با سرایت به نهادهای قانونگذاری و تصمیم‌سازی باعث شکل‌گیری قوانینی در این حوزه شده است

تاکنون دولت‌ها اراده چندانی به اجرای این قوانین از خود نشان نداده‌اند

اصلی‌ترین مطالبات ناشنوایان همان‌هایی هستند که در قوانین موضوعه آمده «حبیب مهدوی»، دبیرکل شبکه ملی ناشنوایان، با اشاره به اینکه بدیهی است مطالبات اجتماعی پیش‌زمینه طراحی و تدوین قوانینی می‌شوند که اجرای مطلوب آنها باعث پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف خواهد بود، به «شهروند» می‌گوید: «در مورد جوامع ناشنوایان طی سال‌ها مطالباتی توسط افراد و گروه‌ها و تشکل‌های آنان مطرح شده که به مرور با سرایت به نهادهای قانونگذاری و تصمیم‌سازی باعث شکل‌گیری قوانینی در این حوزه شده است .» بنابرنظر «مهدوی» آنچه به صراحت می‌توان گفت اینکه تاکنون دولت‌ها  اراده چندانی به اجرای این قوانین از خود نشان نداده‌اند و پیگیری‌های ناشنوایان و سایر گروه‌های معلولان تنها باعث اجرای ناقص و کجدار و مریز برخی از مفاد این قوانین شده است. او ادامه می‌دهد: «تنها به‌عنوان نمونه ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان را عرض می‌کنم که قید شده به معلولان فاقد شغل، مستمری معادل پایه حقوق کارگران تعلق و به‌صورت ماهانه پرداخت شود که تا‌کنون عملی نشده است.»

لطفا قوانین اجرا شود

به‌گفته دبیرکل شبکه ملی ناشنوایان الزام کارفرمایان به استخدام ٣درصد از کارکنان خود از افراد دارای معلولیت و همچنین حمایت‌ از کارفرمایان استخدام‌کننده معلولان در قالب پرداخت وام و معافیت مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه تحصیلات عالی معلولان شاغل به تحصیل و ساماندهی برنامه‌های صداوسیما و مناسب‌سازی اماکن عمومی و خیلی از مواد این قانون یا اجرا نشده یا به‌صورت خیلی ناقص و غیرمؤثر اجرا شده است.
بنابرنظر «مهدوی» از مفاد مهم کنوانسیون جهانی حقوق معلولان بند (ث) ماده ٢١ این کنوانسیون «به رسمیت شناختن زبان اشاره» توسط دولت‌های عضو است که منجر به ایجاد سازوکاری علمی و کارشناسی جهت آموزش زبان اشاره و تربیت مترجمان حرفه‌ای و رفع بخش مهمی از نیازهای ارتباطی ناشنوایان می‌شود که باز هم در این مورد اقدامی صورت نگرفته و تأسفبارتر اینکه تلاش‌ها و اقدامات خودِ ناشنوایان در این مورد هم با کارشکنی و مانع‌تراشی نهادهای دولتی (و باز هم در رأس آنها سازمان بهزیستی) مواجه شده است.
او ادامه می‌دهد: «زیرا رسمیت یافتن زبان اشاره الزامات و هزینه‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاب می‌کند و برای گریز از همین الزامات و هزینه‌هاست که این دستگاه‌ها نه‌تنها از اجرای این ماده از کنوانسیون سر باز می‌زنند، بلکه حرکات و تلاش‌های خود ناشنوایان و تشکل‌های آنان را نیز با لطائف‌الحیل عقیم می‌کنند.» «مهدوی» در پایان می‌گوید: «به‌طور اجمالی می‌توانم بگویم که مطالبه اصلی جامعه ناشنوای ایران از دولت، اجرای درست و کامل قوانین و باز گذاشتن دست تشکل‌ها و نمایندگان مستقل ناشنوایان در نظارت به اجرای این قوانین است.»

یکی از دغدغه‌های ناشنوایان فراهم آوردن تسهیلات حمل‌ونقل عمومی است، بنابراین تسهیل دسترسی آسان‌تر به خدمات عمومی می‌تواند یکی از برنامه‌های دولت آینده باشد.

شغل و درآمد ناشنوایان

به‌گفته «علیرضا نجف‌پور»، مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان، دولت چهاردهم در ابتدای امر باید نگاه ویژه‌ای به تأمین کمک‌های مالی مناسب به ناشنوایان و به‌ویژه کسانی که ناتوانی کاری دارند، داشته باشد. بنابرنظر «نجف‌پور» دولت آینده باید ضامن حقوق کاری و اشتغال ناشنوایان باشد. به‌عبارت دیگر نیاز است قوانینی که امکان شرکت این بخش از جامعه در بازار کار را فراهم می‌آورند، اعمال شوند.
فراهم آوردن امکانات لازم برای دسترسی به آموزش و تحصیلات برای ناشنوایان، ازجمله ارائه تجهیزات صوتی و سمعک مطالبه تمامی ناشنوایان از دولت چهاردهم است. به‌گفته مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان، یکی دیگر از افراد ناشنوای کشور ما نیازمند ترویج فرهنگ برابری و احترام به حقوق ناشنوایان در جامعه هستیم و دولت چهاردهم با تصمیماتی که می‌گیرد، می‌تواند این مسئله را تسهیل کند. او ادامه می‌دهد: «یکی از دغدغه‌های ناشنوایان فراهم آوردن تسهیلات حمل‌ونقل عمومی است، بنابراین تسهیل دسترسی آسان‌تر به خدمات عمومی می‌تواند یکی از برنامه‌های دولت آینده باشد.»

حمایت‌های روانشناختی و اهمیت مترجمان

ارائه خدمات حمایتی و روانشناختی برای افراد ناشنوا و خانواده‌های آنها به‌منظور افزایش کیفیت زندگی‌شان، یکی از مواردی است که نیاز است بیش از گذشته به آن توجه شود. «نجف‌پور» به «شهروند» می‌گوید: «جامعه ناشنوایان، یک جامعه زیرگروه در جامعه ایران است که در بسیاری از جوانب زندگی اجتماعی و اقتصادی نیازهای خاصی دارند، بنابراین نیازمند اقدامات ویژه از سوی دولت و سایر ارگان‌‎های اجتماعی هستند.» او ادامه می‌دهد: «نیاز به مترجمان ناشنوایان از اهمیت بسیاری برخوردار است. ناشنوایان برای دسترسی به خدمات عمومی، آموزش و خدمات بهداشتی به ترجمه‌گران نیاز دارند که به زبان اشاره مسلط باشند و بتوانند ارتباطات را به‌صورت دقیق ترجمه کنند.» «نجف‌پور» با اشاره به اینکه مترجمان ناشنوا باید توانایی داشته باشند تا در موقعیت‌های اضطراری، مثل حوادث و مراجعات به پزشک، به ناشنوایان کمک کنند، می‌گوید: «از همه مهم‌تر اینکه مترجمان باید زبان اشاره ایرانی را به رسمیت بشناسند.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.