نگاهی به بحران اقتصادی ترکیه و چشم انداز منفی آن
روزهای سیاه ترک‌ها، تاوان خطاهای اقتصادی و سیاست‌های غلط اردوغان
نزدیک به ١٥ ماه از عمر دولت جدید رجب طیب اردوغان در ترکیه می‌گذرد، اما بحران اقتصادی همچنان دامن‌گیر این کشور است و ابعاد فقر و تورم گسترده است؛ چنانکه وبگاه ترکیه‌ای «ترکیش مینت» نوشت: «خط فقر ترکیه به ٢٠٠٠ دلار نزدیک می‌شود، یعنی چهار برابر حداقل دستمزد». وعده اصلی اردوغان گذار از بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بود، اما حالا پس از یک دوره طولانی تورم، به نوشته نشریه ترکیه‌ای «ترکیه تودی»، انتظار می‌رود مشکل بزرگ‌تری در اقتصاد این کشور یعنی رکود تورمی رخ بنماید. این نشریه نوشته است اکنون اقتصاد ترکیه با تورم، کاهش ارزش لیر، رکود رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بیکاری مواجه است.
شهروندآنلاین: نشریه ترکیه‌ای «ترکیه تودی» در مطلبی با عنوان «بحران اقتصادی ترکیه: تهدید رکود تورمی در حال نمایان شدن است»، نوشت: «ترکیه نشانه‌هایی از رکود تورمی را بروز می‌دهد، جایی که رشد اقتصادی راکد با تورم پایدار تلاقی می‌کند. این شرایط اقتصادی، در صورت تحقق کامل، ممکن است منجر به مشکلات طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی شود که پیامدهای خطرناکی هم برای نیروی کار و هم مشاغل دارد. اصطلاح رکود تورمی، اقتصادی را توصیف می‌کند که در کنار افزایش قیمت‌ها، با رکود در رشد مواجه است که اغلب ناشی از سیاست‌های پولی ضعیف، بی‌ثباتی نرخ ارز و شوک‌های خارجی است. در مورد ترکیه، ترکیبی از سیاست‌های پولی انقباضی، فشارهای مالی خارجی و گام‌های نادرست سیاست داخلی به این ترکیب خطرناک اقتصادی کمک می‌کنند. نگران‌کننده‌ترین جنبه رکود تورمی تأثیر آن بر بازار کار است. از آنجایی که مشاغل با هزینه‌های بالاتر و کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، اخراج کارکنان رایج‌تر شده که بیکاری را تشدید می‌کند. در همین حال، مصرف‌کنندگان با کاهش قدرت خرید در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، در رنج هستند. آثار تجمیعی[این بحران‌ها]، ضعف اقتصادی عمیقی است که هم مشاغل و هم خانوارها فشار آن را احساس می‌کنند.»
کاهش مداوم ارزش لیر، بیکاری رو به رشد و کاهش رشد
«ترکیه تودی» با بیان اینکه اکنون اقتصاد ترکیه با تورم در حال افزایش، کاهش ارزش لیر، رکود رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بیکاری مواجه است، نوشت: «این کشور با تورم سالانه ٦١,٧٨ درصد تا جولای ٢٠٢٤، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در سطح جهان دارد که ترکیه را در اتحادیه اروپا در رتبه اول و در میان کشورهای گروه ٢٠ پس از آرژانتین در رتبه دوم قرار داده است. کاهش شدید ارزش لیر ترکیه فشارهای تورمی را تشدید کرد، به‌طوری که ارزش دلار فقط در ٣ سال از ٨.٥ لیر به ٣٣.٧ لیر افزایش یافت. یورو نیز مسیر مشابهی را دنبال کرد و ارزش آن از ٩.٩ لیر به ٣٧.٢ لیر افزایش یافت. اگرچه ترکیه رشد ٤.٥ درصدی را در سال ٢٠٢٣ گزارش کرده، اما شاخص‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده کاهش رشد است. شاخص تولید صنعتی، شاخص تجارت خارجی و شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) همگی به کاهش فعالیت اقتصادی اشاره دارند.»این نشریه ترکیه‌ای ادامه داد: «تورم مداوم، دستمزدهای واقعی را تحلیل می‌برد و منجر به مشکلات مالی گسترده در بین کارگران و بازنشستگان می‌شود. در ترکیه، بیکاری در حال افزایش است و ٢٣ هزار نفر دیگر در آگوست ٢٠٢٤ به جمع بیکاران پیوستند تا مجموع بیکاران به ٣.١٦ میلیون نفر برسد. وضعیت به‌ویژه برای جوانان وخیم است و بیکاری در گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال به ١٦.٣ درصد در آگوست ٢٠٢٤ رسید. همچنین، داده‌های وزارت صنعت و فناوری حاکی از کاهش ٤٣.٦ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته است. در نیمه اول سال ٢٠٢٤، ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده از مشوق‌ها، نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤٢.٧٥ درصد کاهش یافته است.»
«ترکیه تودی» نوشت: «برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که ترکیه برای تثبیت تورم باید درد کوتاه‌مدت اقتصادی را تحمل کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند اصرار دولت بر حفظ رشد، مانع تلاش‌ها برای کنترل تورم است. مسیر غلبه بر رکود تورمی پر از مشکلات است. در حالی که کاهش تورم از طریق سیاست پولی انقباضی ضروری است، اما اغلب به قیمت رشد اقتصادی کندتر و بیکاری بیشتر است.»
خط فقر ترکیه به ٢٠٠٠ دلار نزدیک می‌شود
وبگاه ترکیه‌ای «ترکیش مینت» در مطلبی با عنوان «خط فقر ترکیه به ٢٠٠٠ دلار نزدیک می‌شود، یعنی چهار برابر حداقل دستمزد»، نوشت: «خط فقر ترکیه به ٦٥هزار و ٨٧٤ لیر (١٩٩٣ دلار) رسیده است، در حالی که میلیون‌ها نفر در این کشور با حداقل دستمزد ١٧٠٠٢ لیر (٥١٤ دلار آمریکا) تلاش می‌کنند زندگی خود را بگذرانند. دولت ترکیه اخیرا برنامه‌های خود را برای افزایش ندادن موقت حداقل دستمزد با وجود تورم بالا که در ماه ژوئن به بیش از ٧٠ درصد رسید، اعلام کرد. «ودات ایشیخان»، وزیر کار، به‌تازگی افزایش موقت حداقل دستمزد برای نیمه دوم سال ٢٠٢٤ را رد و بر موضع دولت که افزایش مکرر دستمزدها تورم را تشدید می‌کند، تاکید کرد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند که نمی‌توان مزدبگیران را از عواقب تورم بالا رنج داد و دولت باید به جای محروم‌کردن کارگران از افزایش دستمزد، به دنبال راه‌های دیگری برای مهار تورم باشد.»
روزهای تاریک ترک‌ها؛ بحران معیشت بازنشستگان و رویای رستوران رفتن
«رویترز» اخیرا در گزارشی با عنوان «روزهای سیاه برای ترک‌ها و تاوان خطاهای اقتصادی اردوغان»، نوشت: «بسیاری از ترک‌ها با فرسایش استانداردهای زندگی، حس اضطراب و شرمندگی دارند و بهای اشتباهات اقتصادی گذشته اردوغان، رئیس‌جمهوری، را می‌پردازند. ٦ سال تورم طاقت‌فرسا، فقر را بر بازنشستگان و کارگران حقوق‌بگیر تحمیل کرده است. داده‌ها می‌گوید بیش از دو دهه حکومت اردوغان ساختار اجتماعی ترکیه را بیش از هر زمان دیگری در بوته آزمایش قرار داده است. مردم می‌گویند اکنون عرف ترکیه تغییر کرده و جوانان به والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های بازنشسته پول می‌دهند و این در شرایطی است که پرداخت قبوض ماهانه برای خودشان دشوار است و از تجملات ساده مانند رفتن به رستوران چشم می‌پوشند. فتاح دنیز، ٧٣ ساله با مستمری ماهیانه ١٣هزار لیره (٣٩٣ دلار) سه برابر کمتر از خط فقر تعیین‌شده برای فردی در شرایط او، می‌گوید ممکن است هنوز در حال راه رفتن باشم، اما واقعا زندگی نمی‌کنم.»
هتل‌های سوت و کور، اَبَرتورم و کلاهبرداری از مسافران
همچنین «بی‌بی‌سی» در گزارشی درباره وضعیت گردشگری ترکیه نوشت: «اگرچه آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد گردشگری در سه‌ماهه دوم سال ۱۲ درصد و تعداد گردشگران ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رشد بخش گردشگری ترکیه کاهش یافته است. «مهمت جِم» از فدراسیون هتل‌داران ترکیه می‌گوید اولین‌بار است که در سال‌های اخیر، در جولای شاهد خالی ماندن قابل‌توجه هتل‌ها بودیم. نرخ اِشغال هتل حداکثر به ۶۰ درصد رسید. در ترکیه، این رقم معمولا در اوج فصل تابستان حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد است.» «بی‌بی‌سی» ادامه داد: «علاوه بر این، ابَر تورم در ترکیه با ایجاد بحران هزینه‌های زندگی، سفرهای داخلی را برای مردم دشوار کرده و باعث کاهش رزرو هتل شده است. علاوه بر قیمت‌های بالا، گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری از گردشگران در شهرهای تفریحی وجود دارد که شهرت بد ناشی از چنین اقداماتی نیز در تصمیم مسافران خارجی نقش دارد.»
بیکاری در ترکیه رو به افزایش و میزان تولیدات صنعتی در حال کاهش است
خبرگزاری «تسنیم» نیز درباره اقتصاد ترکیه نوشته است: «گزارش مرکز ملی آمار ترکیه نشان می‌دهد بیکاری در ترکیه رو به افزایش و میزان تولیدات صنعتی در حال کاهش است. این مصداق روشنی از رکود تورمی است، یعنی تجربه همزمان رکود و تورم در اقتصاد. در این شرایط، در حالی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TUIK)، نرخ بیکاری در ماه ژوئن با ٠,٧ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ٩.٢ درصد رسید. انقباض تولید صنعتی که از ماه می آغاز شده بود، در ماه ژوئن با شتاب ادامه یافت. میزان تولید، در ماه ژوئن ٢.١ درصد به صورت ماهانه و ٤.٧ درصد به صورت سالانه کاهش یافته است. به این ترتیب بیشترین کاهش تولید صنعتی در ١٦ ماه گذشته در ترکیه ثبت شده است.»
دست دولت در جیب مردم؛ افزایش عوارض بزرگراه به ١٣٧٠ لیره
«تسنیم» افزوده است: «دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه برای فرار از معضلات بزرگی به نام کسری بودجه، کمبود منابع ارزی و تامین هزینه‌های جاری کشور، تمام درآمدهای مالیاتی و هزینه عوارض مختلف را برای شهروندان بالا برده تا از این راه، بخشی از کسری خود را جبران کند. شاید برای یک شهروند ایرانی که با هزینه ناچیز عوارضی نهایتا در حد ٥٠ هزار تومان، صدها کیلومتر در بزرگراه رانندگی می‌کند، عجیب به نظر برسد. ولی واقعیت این است که بر اساس تصمیم و بخشنامه وزارت ترابری و زیرساخت ترکیه، نرخ جدید عوارض برای عبور از برخی پل‌ها و بزرگراه‌های ترکیه از این قرار است: استفاده از بزرگراه آناتولی صرفاً در مسیر مواصلاتی استانبول به آنکارا برای خودروهای سواری ١٨٧ لیره، عوارض بزرگراه استانبول به ازمیر برای خودروهای سواری ١٣٧٠ لیره، عوارض عبور خودروها از پل یاووز سلطان سلیم ٧٠ لیره، عوارض عبور خودروها از پل یاووز عثمان غازی ٥٥٥ لیره. علاوه بر افزایش مالیات و عوارض، همه هزینه‌های خدمات مرتبط با نهادهای دولتی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.»
چشم انداز منفی تورم و تداوم بحران اقتصادی
همچنین بر اساس گزارش‌ها، با وجود اینکه نرخ تورم سالانه در ترکیه از رقمی معادل ۶۱.۷۸درصد در ماه جولای به ۵۱.۹۷درصد در ماه آگوست کاهش یافت، اما تورم بخش مسکن و تاسیسات روند صعودی خود را ادامه داده و از ٩٨,٤٨درصد به ١٠١.٤٩درصد رسیده است. تحلیلگران بر این باورند که این تغییر در مسیر تورم نتیجه سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی ترکیه است؛ چراکه این نهاد با افزایش نرخ بهره به ۵۰درصد تلاش می‌کند تورم افسارگسیخته را مهار کند.
//انتهای پیام