چالش‌های ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی

به گزارش شهروندآنلاین، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان نهادی مسئول در این زمینه، با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) و «گروه اگمونت» (EGMONT)، تلاش می‌کند از طریق تحلیل اطلاعات مالی کشورها، با تهدیدهای نظام مالی جهانی مقابله کند.

نقش همکاری بین‌المللی در شفافیت مالی

این نهاد بین‌المللی، با ایجاد تعامل میان واحدهای اطلاعات مالی کشورها، سعی دارد تعادلی میان افشای اطلاعات حساس و حفظ محرمانگی برقرار کند. موارد مشکوک پس از بررسی دقیق، به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات و پیگرد قانونی ارجاع می‌شود. این رویکرد، نظارت بر شفافیت مالی را در سطح ملی و بین‌المللی تقویت کرده و به دولت‌ها کمک می‌کند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

چالش‌های ایران در همکاری با گروه ویژه اقدام مالی

ایران بیش از یک دهه است که در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی با مشکلات زیادی روبه‌رو است. نپیوستن به این نهاد و عمل نکردن به توصیه‌های آن موجب شد نام ایران در فهرست سیاه قرار بگیرد و پیامدهای اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. این مسئله به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.

در دولت حسن روحانی، چهار لایحه شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ارائه شد. با اینکه دو لایحه اول در سال ۱۳۹۷ تصویب شدند، دو لایحه دیگر به دلیل اختلاف‌نظر میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندند. این شرایط باعث شد نام ایران در فهرست سیاه باقی بماند و روابط اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.

تأثیر فهرست سیاه بر اقتصاد ایران

فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، کشورهایی را شامل می‌شود که در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. ایران که در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال از این فهرست تعلیق شد، به دلیل تصویب نشدن لوایح مرتبط، دوباره به فهرست بازگشت. این مسئله، محدودیت‌های گسترده‌ای در روابط بانکی و اقتصادی ایران با جهان ایجاد کرده است.

مواضع دولت‌های اخیر درباره همکاری با گروه ویژه اقدام مالی

در دولت سیزدهم، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه بارها مطرح شد، اما تحول جدی در این زمینه رخ نداد. در سال ۱۴۰۲، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان به همراه کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. با آغاز به کار دولت چهاردهم، این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و مقامات دولتی بر عزم جدی برای حل این پرونده تأکید کردند.

مزایای تعامل با گروه ویژه اقدام مالی از نگاه کارشناسان

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توئیتی از مزایای تعامل با این نهاد نوشت. وی تأکید کرد عادی‌سازی پرونده ایران می‌تواند محدودیت‌های پولی و مالی را کاهش دهد و روابط بانکی ایران با جهان را بهبود بخشد. کارشناسان معتقدند که همکاری با این نهاد می‌تواند فرصت‌هایی مانند مبارزه با قاچاق، اصلاح نظام بانکی و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران را فراهم کند.

انتقادات مخالفان و پاسخ دولت به نگرانی‌ها

مخالفان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی معتقدند که این نهاد تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ است و اهداف آن به جای کاهش پولشویی، به فشار بر کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد اجرا نکردن استانداردهای این نهاد در داخل کشور موجب مشکلاتی مانند کاهش شفافیت مالی و ضعف در نظارت داخلی شده است.

مسیر پیش روی ایران برای خروج از فهرست سیاه

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند با اصلاح قوانین داخلی و اجرای برنامه اقدام، زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه شود. این اقدام، نه‌تنها روابط اقتصادی ایران را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند از فشارهای بین‌المللی بکاهد و فرصت‌های جدیدی برای تعاملات اقتصادی و سیاسی کشور فراهم کند.