دولت اجازه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های جدید نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری را به بخش غیردولتی یافت؛ واگذاری در قالب قرارداد. اجازه‌ای که براساس ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو مصوب مجلس شورای اسلامی داده شده است.
شهروندآنلاین- به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور کارگروه واگذاری در دستگاه اجرایی اصلی تشکیل و طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی وابسته پس از طرح و بررسی و تصویب طی فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
جواد ناصریان می‌گوید: «واگذاری طرح‌های مذکور به منظور مدیریت منابع محدود دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشروط به حفظ کاربری طرح‌ها و پروژه‌ها بوده است.»
کارگروه واگذاری بر تمامی مراحل انتخاب سرمایه‌گذار، نظارت خواهد داشت، البته شرایطی که در این واگذاری‌ها باید رعایت شود، اجرای مصوبات شورای اقتصاد بوده و شامل نحوه تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از قبیل فاینانس، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد یا واگذاری طرح‌ها پس از دوره قرارداد با حفظ کاربری است.
او ادامه می‌دهد: «در این واگذاری‌ها اولویت‌های فنی هم لحاظ می‌شود، به‌طوری که طرح‌ها باید استانداردهای اجرای کیفیت خدمات را داشته باشند.»
به گفته ناصریان در این کارگروه، علاوه بر نمایندگان وزارت کشور، نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق صنعت، معدن و کشاورزی عضویت دارند.
به گفته او، در اولین جلسه کارگروه واگذاری موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ طرح تأمین ۱۰۵ واگن برای قطارشهری تهران به تصویب رسید و طرح نیروگاه زباله‌سوز ساری برای بررسی بیشتر توسط اعضای کارگروه به جلسه بعدی ارجاع شد.