نام مادر از 1401 روی کارتهای ملی
مجلس هنوز لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را اعلام وصول نکرده است
شهروندآنلاین- سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال «شهروندآنلاین» درخصوص عملکرد دولت در زمینه لایحه منع خشونت علیه زنان، ثبتنام مادران در کارت ملی و ارایه خدمات درمانی به زنان معتاد و بیخانمان گفت. «دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را حدود یکماه قبل تصویب و برای طی تشریفات قانونی توسط رئیسجمهوری، به مجلس ارسال کرد.» به گفته علی ربیعی اما تاکنون با وجود پیگیریهای متعدد، متأسفانه اعلام وصول نشده است. «دولت جهت تبیین لایحه، تاکنون سه نشست تخصصی در تهران و سه جلسه در قم برگزار کرد و چون لایحه، اجماع دولت و قوهقضائیه است، انتظار میرود مجلس اقدام لازم را انجام بدهد.»
در طرح مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد نیز که از سال ۹۲ توسط دولت در ۲۵ استان به اجرا درآمده، حدود ۷۴هزار نفر درمان شده و به خانواده و اجتماع بازگشتهاند.
ربیعی از اجرای دو دوره توانافزایی برای زنان و خانوادههای در معرض آسیب اعتیاد، در نقاط پرآسیب کشور توسط معاونت و ستاد مقابله با موادمخدر گفت. «همچنین دو طرح ارتقای تابآوری اجتماعی و گفتوگوی ملی خانواده، برای خانوادههای زندانیان و جوامع در معرض اعتیاد نیز اجرا میشود.» به گفته سخنگوی دولت، طرح مرکز مادر و کودک که از سال ۹۶ به اجرا درآمده، تاکنون توانسته به ۶۹۷ زن در تهران برای بهبودی وارتقای توانمندیهای روانی- اجتماعی کمک کند. همچنین طرح مرکز توانمندسازی و جامعهپذیری، برای ایجاد مکانی امن برای زنان بهبودیافته از اعتیاد و بازگشت به خانواده و اجتماع از سال ۹۴ اجرا شده که در نتیجه آن، ۸۳۰نفر خدمات دریافت کردهاند. «در طرح مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد نیز که از سال ۹۲ توسط دولت در ۲۵ استان به اجرا درآمده، حدود ۷۴هزار نفر درمان شده و به خانواده و اجتماع بازگشتهاند.»
ربیعی مراکز کاهش آسیب اعتیاد را هم طرح دیگری عنوان میکند که از سال ۹۲ به اجرا درآمده و با هدف کاهش بیماریهای منتقله از راه تزریق و رفتارهای پرخطر در زنان مصرفکننده مواد، به بیش از ۱۵۶هزار نفر در ۳۰ استان خدمترسانی کردهاند. «نکته قابل تأمل این است که این طرحها تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید وجود نداشت و با آغاز به کار دولت یازدهم، برنامهریزیها برای اقدامات فوق آغاز شد و طرحهای مورد اشاره همچنان درحال اجراست.»
با توجه به موانع زمانی و مالی که درحال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی است مبنی بر اینکه پس از اصلاح آییننامه اجرایی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد.
ربیعی قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نمونه دیگر طرحهای حمایتی دولت از زنان عنوان کرد. «تاکنون بیش از ۵۵هزار نفر از فرزندان زیر ۱۸سال و بیش از ۳۳هزار نفر فرزند بالای ۱۸سال در سایت مربوطه پیش ثبتنام کردهاند که از این حدود ۱۵هزار پرونده به مراجع مربوطه جهت استعلام ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر شده است.» به گفته او، هیچگونه صف انتظاری برای دریافت شناسنامه وجود ندارد و بلافاصله بعد از تشکیل پرونده اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام میشود.
سخنگوی دولت درباره افزودن نام مادر روی کارت ملی هم گفت: «با توجه به موانع زمانی و مالی که درحال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی است مبنی بر اینکه پس از اصلاح آییننامه اجرایی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد.»