رایزنی اتاق اصناف برای کاهش مالیات در شرایط کرونایی
درخواست تعویق اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات وجود دارد، گفت: «باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ و به این نکته توجه شود که مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت.»
شهروندآنلاین: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به نزدیک‌بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط را برای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم. در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجود است؛ یک راهکار ارایه اظهارنامه مالیاتی در اجرای ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠.»
او افزود: «مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت. اصناف در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب‌دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند، صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.»
او تصریح کرد: «در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل 30 برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام‌شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.»
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: «در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.»
درخواست تعویق اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: «قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را ازجمله آموزش مودیان و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.»
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضران و تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: «این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم‌گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم.»
در پایان رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: «جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت‌شان و تأثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرآیند کسب‌وکارها و سیاست‌های اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.»
در ادامه این نشست محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز گفت: «باید به دنبال احیای اتحادیه‌های کشوری باشیم؛ چرا که قوانین و مقررات اقتصادی کشوری هستند و نیاز است برخی قوانین قانون نظام صنفی که شهرمحور هستند، اصلاح شود و اگر به دنبال احیای اتحادیه‌های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تأمین هستند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. قطعا با تشکیل اتحادیه‌های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت‌ها و مشکلات حوزه مالیاتی رفع خواهد شد.»
اصناف برای مالیات طرح بدهند
مفتح با بیان اینکه ماهیت اقتصاد خصوصی تشکل‌محور بودن آن است، اظهار کرد: «سیاست دولت وسیاست وزارتخانه استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها باید باشد و اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم، مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی خواهد بود و برای اینکه تشکل‌ها مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند و نقش دولت کمرنگ شود نیاز به طرح و برنامه مشخص داریم. این اعتقاد که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود در همه دولت وجود داشته است اما اینکه این واگذاری کار با چه کیفیتی و به چه صورتی باشد نیاز به برنامه و تعریف‌های مشخص دارد.»
مفتح تأکید کرد: «وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است و برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارایه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق‌های اصناف وجود دارد؛ اگر چه ممکن است با تغییر مدیریت‌ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی‌رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق‌های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط به وسیله ممیزین مالیاتی مالیات اصناف محاسبه شود.»
مفتح با بیان اینکه ضعف‌هایی که در حوزه جهاد کشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه‌ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود، تصریح کرد: «اصناف بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق‌های اصناف در مراکز تصمیم‌گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح‌ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم. در حال حاضر لازم است تا صنوف کشور با تحولات اجتماعی همگام و به روز شوند و از اپلیکشن های به روز برای ارتقای جامعه صنفی استفاده کنند و از این ظرفیت برای رفع مشکلات نظام توزیع، تولید و خدمات بهره‌مند شوند.»