رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست در واکنش به ادعای ارتباط قطعیهای اخیر برق با توافق آب و هوایی پاریس، گفت: «قطعی برقی در سال گذشته و امسال هیچ ارتباطی با موافقتنامه پاریس و پیوستن یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد.»
چندی پیش مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود که علت قطعیهای اخیر برق در کشور موافقتنامه پاریس است، چون در این موافقتنامه بر کاهش ساخت نیروگاهها درکشور اشاره شده است! درحالی که سیدمحمدمهدی میرزایی قمی معتقد است که موافقتنامه پاریس جدا از اینکه توافق خوب یا بدی باشد، هیچ نقشی در قطعیهای اخیر برق در کشور ندارد.
یکی از محورهای مهم این موافقتنامه، محدودکردن میزان افزایش متوسط دمای جو زمین به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد و بهطور عمده تلاش برای حفظ دما در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد تا پایان این قرن است. پیشبینی شده است که در صورت انجامندادن اقدامات مناسب و ادامه وضع موجود متوسط دمای جو زمین، در مقایسه با دوران پیش از صنعتیشدن به بیش از ۳ درجه سانتیگراد خواهد رسیده و ادامه بقای موجودات را با چالش مواجه خواهد کرد.
از جمله اهداف مهم این موافقتنامه، اجرای پروژههایی برای کاهش روند انتشار گازهای گلخانهای در کشورها و اجرای برنامههایی است تا بتوان درنهایت در سال ۲۰۵۰ میلادی بین میزان انتشار گازهای گلخانهای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد.
در عین حال، براساس «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت»، کشورهای توسعهیافته متعهد شدهاند تا از طریق مکانیسمهای مالی، فناوری و ظرفیتسازی، اقدامات مبتنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم را در کشورهای درحال توسعه تقویت کنند. این کشورها متعهد شدهاند تا تلاش نمایند سالانه تا سقف ۱۰۰میلیارد دلار تسهیلات مالی به اقدامات کشورهای درحال توسعه اختصاص یابد.
تاکنون ۱۹۱ کشور جهان با اعلام برنامههای خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش تابآوری در برابر اثرات تغییر اقلیم، موافقتنامه پاریس را به تصویب رساندهاند و این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون رسما به این موافقتنامه نپیوسته است.
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی در اینباره میگوید: «جدا از اینکه اصلا موافقتنامه پاریس توافق خوبی باشد یا نباشد، اساسا قطعی برقی که اتفاق افتاده، چه امسال و چه سالهای قبل، هیچ ارتباطی به موافقتنامه پاریس و پیوستن ایران یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران، تاکنون رسما به موافقتنامه پاریس نپیوسته است.»
او افزود: «افرادی که این مسائل را مطرح میکنند، باید به چند مطلب توجه کنند؛ یکی اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به موافقتنامه پاریس نپیوسته است، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس در تاریخ بیستوسوم آبان ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما جهت رفع پارهای از ابهامات از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، پس در واقع شورای نگهبان مصوبه را رد نکرد و مقرر شد که مجلس پاسخ ابهامات و سوالات مربوطه را ارسال کند اما تاکنون این پروسه به صورت کامل انجام نشده و مسأله در فاز مسکوت مانده است. نهایتا چون هنوز ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس مرتفع نشده، از اینرو هنوز الحاق کشور به این موافقتنامه به سرانجام مشخصی نرسیده است، لذا تاکنون هیچگونه ابلاغیه، بخشنامه یا دستورالعملی مربوط به موافقتنامه پاریس از طرف دولت صورت نگرفته است.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست اظهار داشت: «ایران هم در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ طبق مصوبه هیأتوزیران اقدام به تصویب برنامه مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای کرد که این دقیقا قبل از موافقتنامه پاریس بوده است؛ بنابراین اینکه میگویند این مسأله به موافقتنامه پاریس ربط دارد، صحیح نیست.»
او گفت: «نکته دوم درخصوص این است که میگویند این مصوبه خلاف قانون بوده و باید در مجلس مصوب میشد؛ این درحالی است که متعاقبا این مصوبه دولت در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین احراز و موضوع طی نامه شماره ۷۷۷۲۵۸ ب مورخ ۲۶ دیماه ۱۳۹۴ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به ریاستجمهوری اعلام شده است، لذا ادعای عدم طیشدن مراحل قانونی تصویب نامه مذکور عملا بیاساس و فاقد وجاهت قانونی است، در همین رابطه باید گفت که در این مصوبه هیأتوزیران که ضمیمه آن همان برنامه مشارکت ملی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای است، به هیچوجه اشارهای به کاهش ظرفیت تولید برق و کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده است و اساس آن بر رشد و توسعه کشور طرح شده است.»
میرزایی قمی افزود: «در برنامه مشارکت ملی اظهار تمایل شده که براساس سناریوی ادامه وضع موجود و تا سال ۲۰۳۰، به مقدار ۴درصد غیرمشروط و ۸درصد مشروط به برداشتهشدن تحریمها (در مجموع ۱۲درصد) نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدام شود.»
او گفت: «در متن این تصویبنامه آمده است: بر اساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانهای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار بهویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هستهای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخشهای مختلف مصرفکننده، جایگزینی سوختهای معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوختهای کمکربن و مشارکت در مکانیسمهای جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بینالمللی حاصل خواهد شد.»
او افزود: «همچنین در مقدمهای که در پیوست مصوبه هیأتوزیران ذکر شده، بهطور مستقیم به رفع تحریمهای ناعادلانه که از چند دهه پیش علیه کشور شکل گرفته و همچنین دسترسی به فناوری و تسهیلات مالی اشاره شده است.»
میرزایی قمی تأکید کرد: «این برنامه، به هیچوجه عنوان الزامآور نیست و تماما داوطلبانه است، بهطوری که در متن برنامه هم با این ادبیات ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد اقدامات مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانهای را انجام دهد.»