۳ مأموریت مهم رئیس قوه قضائیه به بخش‌های مختلف قضائی
دستور رئیس قوه قضائیه درباره پرونده‌های اقتصادی، کثیرالشاکی و زندانی‌دار
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به روسای کل دادگستری و دادستان‌ها داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
شهروندآنلاین: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه خطاب به اعضا تأکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها
بخش دیگری از اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به این مقامات قضائی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
او تأکید کرد: «پرونده‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد، لازم است تکلیف زندانی روشن شود.»
محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت گفت: «قانون، قوه قضائیه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.»
رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد.
او خاطرنشان کرد: «باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند، با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود.»
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: «روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع‌رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.»
او همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به او مأموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طولانی شده، نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.»
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور گفت: «قضات دیوان‌عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتما پرونده قضائی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی‌وجه دچار اطاله نشود.
محسنی اژه‌ای با مأموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به‌خصوص در رابطه با وظایف شورای رقابت تصریح کرد: «در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش‌بینی شده است. فسلفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارهاست.»
او ادامه داد: «وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده‌ای معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این‌خصوص آن‌طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.»
محسنی اژه‌ای همچنین بر پیگیری مأموریت‌های سپرده‌شده به اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه در جلسات قبل و ارایه گزارش آن تأکید کردد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای‌عالی قضائی با خیرمقدم به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی معاونت قضائی جدید قوه قضائیه تأکید کرد: «معاون قضائی سابق قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.»
او همچنین تأکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضائی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید، حتما با قاضی صادرکننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات او شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بین در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است، حتما به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.