مهدی کلیددارزاده کیست؟

دستور اسحاق جهانگیری برای حل مشکل تولیدکننده معروف که فیلمش در شبکه های اجتماعی پخش شد

به دنبال انتشار فیلم مصاحبه مهدی کلیددارزاده رئیس هیات مدیره فرش تابان مهر در فضای مجازی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از این موضوع، از دستگاه‌های ذیربط خواست ضمن بررسی و رسیدگی موضوع، نتیجه را گزارش کنند.

معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی به مسائل و مشکلات یک فعال اقتصادی را به دستگاه‌های ذیربط صادر کرد.

گفتنی است روز سه شنبه گفتگویی از مهدی کلیددارزاده منتشر که طی آن رئیس هیات مدیره شرکت فرش تابان مهر با گلایه از بانک سپه و سازمان تامین اجتماعی از ورشکستگی کارخانه خود به دلیل فشار نهادهای مختلف دولتی خبر داده بود.

مهدی کلیددارزاده یکی از ایرانیان مقیم آلمان است که در پی دعوت مسئولان دولت ایران برای اشتغالزایی و تولید به کشور آمده ولی حالا نه تنها کارخانه فعالی ندارد بلکه سرمایه خود را نیز از دست داده و به دلیل ممنوع الخروجی، 6 سال است که فرزندان خود را ندیده است. او می گوید: سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی غیرقانونی، کارخانه اش را توقیف و کلید همه درهایش را عوض کرده است.

مهدی کلیددارزاده یکی از ایرانیان مقیم آلمان است که در پی دعوت مسئولان دولت ایران برای اشتغالزایی و تولید به کشور آمده ولی حالا نه تنها کارخانه فعالی ندارد بلکه سرمایه خود را نیز از دست داده

به گزارش شهروند آنلاین روز دوم مهر بود که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تشریح جزئیات جلسه این ستاد در مورد سرمایه‌گذار ورشکسته در صنعت فرش، گفت: موضوع به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده و امیدواریم بتوانیم با حداکثر مساعدت، تخفیفات قانونی را برای این کارخانه اعمال کنیم.

میثم زالی با تشریح جزئیات جلسه امروز این ستاد با مهدی کلیددارزاده مدیرعامل شرکت فرش تابان مهر، اظهار داشت: در جلسه مشکلات این شرکت مورد پیگیری قرار گرفت و قرار شد، این پیگیری‌های با جدیت ادامه یابد.

وی توضیح داد: کارخانه فرش تابان مهر در سال‌های پایانی دهه 80 با تسهیلات حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد و ماشین‌آلات اروپایی برای این کارخانه از آلمان، سوئد و سوئیس خریداری شد. در نهایت این واحد تولیدی با مشارکت بانک عامل به بهره‌برداری رسید.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: تولید فرش‌های خاص که صرفاً صادرات‌گرا هستند و بازار خوبی در اروپا دارند، برای این کارخانه پیش‌بینی شده بود و اگر سرمایه در گردش مناسبی در اختیار این واحد صنعتی قرار می‌گرفت، امروز ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشت.

سازمان تأمین اجتماعی کل مجموعه را پلمب می‌کند و در نتیجه این کارخانه بدون تأمین امین اموال توقیف می‌شود. بعد از این اتفاق، در مدت 6 تا 7 ماه تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه که مدرن و به‌روز بوده‌اند، سرقت می‌شود و امروز شاهد سوله متروکی هستیم

زالی با بیان اینکه این شرکت در سالهای قبل به دلیل کمبود نقدینگی نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش پیدا کرده و درخواست خود را مطرح کرده بود، گفت: در آن زمان، بانک عامل در ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده و سرمایه در گردش شرکت را تأمین نکرد. در نهایت این شرکت نیز سیر نزولی پیدا کرده و به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز مطالباتی را از این شرکت مطرح می‌کند که شاید مورد تأیید مدیران کارخانه نبوده است، ولی در نهایت به دلیل بحران نقدینگی، امکان پرداخت آن فراهم نمی‌‌شود و سازمان تأمین اجتماعی کل مجموعه را پلمب می‌کند و در نتیجه این کارخانه بدون تأمین امین اموال توقیف می‌شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بعد از این اتفاق، در مدت 6 تا 7 ماه تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه که مدرن و به‌روز بوده‌اند، سرقت می‌شود و امروز شاهد سوله متروکی هستیم که مشخص نیست، بشود تجهیزات لازم را از شرکت اروپایی دوباره برایش تأمین کرد یا خیر.

زالی با تأکید براینکه این مسئله را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد، گفت: این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده و در عین حال، امشب با دادستانی نیز مسئله را مطرح خواهم کرد.

وی با بیان اینکه مشکل این واحد تولیدی با بانک عامل نیز در حال پیگیری است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با حداکثر مساعدت، تخفیفات قانونی را برای این کارخانه اعمال کنیم تا بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد.

به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با توجه به سرقت همه تجهیزات این کارخانه، احیای آن توسط مالک فعلی امکان پذیر نیست.

زالی همچنین با تأکید بر لزوم رسیدگی به تخلف اداره تأمین اجتماعی شهرستان مربوطه، گفت: تلاش می‌کنیم، طوری عمل شود که اگر اقدامی از سوی شبکه بانکی منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی شد، مدیران آن بانک پاسخگو باشند.

وی افزود: تعطیلی یا ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی صرفاً یک تخلف اداری نیست و مسئولان باید در مورد تبعات تصمیماتشان پاسخگو باشند که در این مورد با دستگاه قضایی کشور نیز تعامل داریم تا اگر بانک یا فردی باعث تعطیلی یک واحد صنعتی شد، در این خصوص پاسخگو باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
2 دیدگاه
  1. رادین می‌گوید

    اگه این اقا در فضای مجازی گریه و زاری نمیکرد و رسانه ای نمیشد چه کسی پیگیر حقش میشدسازمان تامین اجتماعی وبانک سپه علنا این اقا را نابود کردند وباید جوابگوی ایشان باشندو خسارت ایشان را بدهند ما منتظر جواب قانع کننده هستیم.

  2. بنفشه می‌گوید

    آفرین. کاملا موافقم . درود بر شما

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.