كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادي را در روزهاي اخير به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب مواد قانون برنامه هفتم توسعه كشور تصويب كرده اما اين مصوبه و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چالش هاي جدي روبرو است.
[لیلا مهداد – شهروندآنلاين] متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد اما آیا بار مالی آن محاسبه شده است و بار اضافی به دولت تحمیل نخواهد شد؟ با اینکه این بحث در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده است اما هنوز تا تصویب در مجلس و شورای نگهبان راه طولانی در پیش رو دارد.
به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، این امر طی سه‌سال ١٠٠درصد تامین می‌شود. به گفته «حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی»، سال اول ٤٠درصد، سال دوم و سوم هر کدام ٣٠درصد افزایش اعمال می‌شود: «این مهم در راستای تامین نیاز بازنشستگان در دستور قرار گرفت و طبیعتا در صحن علنی مجلس هم که مورد درخواست دیگر نمایندگان است، رأی خواهد آورد.» بنابر نظر «فلاحی»، این قانون برای همه بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی لحاظ می‌شود: «تلاش‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه این مورد حل و دائمی شود تا کسی نتواند آن را تغییر یا کاهش دهد، باید مسئله همسان‌سازی برای همیشه تصویب شود.»
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: «دومین کاری که برای این قشر جامعه انجام می‌شود، مطالبات صندوق‌های بازنشستگان است که در دولت‌ها و ادوار مختلف پرداخت نشده و از دولت طلب دارند و مطالبات آنها افزون‌بر ٦٠٠هزار میلیارد تومان به‌عنوان مثال فقط مطالبه صندوق خصوصی تامین‌اجتماعی است.» بنابرنظر «فلاحی»، با تصویب این طرح، خود صندوق‌های بازنشستگی که خصوصی هستند، این توانمندی را پیدا می‌کنند که حقوق بازنشستگان را بالا برده و چیزی را که حق خود آنهاست، از صندوق بپردازند.
اگر این صندوق‌ها ورشکسته شود…
«افزایش حقوق بازنشستگی بی‌شک بار مالی دولت را افزایش خواهد داد.» به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت با کسری بودجه روبهرو است، این در حالی است که افزایش احتمال کسری بودجه هم دور از ذهن نیست، بنابراین ناپایداری صندوق‌ها افزایش می‌یابد و اين در حالي است كه برنامه هفتم توسعه تهاتر را منع کرده است: «دولت بخشی از بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی و بقیه صندوق‌ها را از طریق تهاتر تسویه می‌کرد.»
به گفته «هدایتی»، پیری جمعیت هم واقعیت غیرقابل انکاری است، در حالی که شرایط تحریم سبب شده سرمایه‌گذاری جدیدی نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌های صندوق هم درآمد بالایی ندارد، رکود و استهلاک تولید را هم داریم: «همه این شرایط سبب شده ورودی به این صندوق‌ها کاهش بیابد، این در حالی است که تصمیماتی از این دست هزینه این صندوق‌ها را بالا میبرد.» به گفته «هدایتی»، هرکدام از این صندوق‌ها اگر به مرحله ورشکستگی برسد، مطابق قانون اساسی، دولت باید منابعش را تامین کند.
افزایش پلکانی، راهکار تامین منابع است
پيشتر، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از توافق اولیه دولت و مجلس برای در نظر گرفتن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه خبر داده بود. «محسن زنگنه» درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفته که اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری سال ١٤٠٣ در کل کشور به ٩٠درصد حقوق شاغلان برسد، حدودا بین ٢٠٠ تا ٢٣٠هزار میلیارد تومان منابع نیاز است: «طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان‌پذیر نیست. با همین نگاه، کمیسیون تلفیق در مصوبه خود فضایی پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال نخست اجرای برنامه هفتم محقق شود.» اگرچه «مهدی عسگری»،عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ٢٢ آبان ١٤٠٢ اعلام کرد تلاش شد موافقت دولت جلب شود اما در نهایت روی این پیشنهاد توافق شد تا با تصویب آن در قانون برنامه هفتم، به عنوان سند بالادستی و نقشه راه اداره کشور در پنج‌سال آینده، ملاک عمل دولت قرار گیرد.
دولت و بازنشستگان تامين اجتماعي
«پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیأت دولت ارسال می‌شود.» «صولت مرتضوی»، وزیر رفاه، نیمه اول اردیبهشت ١٤٠٢ با اعلام این خبر گفته بود: «این در حالی است که قرار بود نخست متناسب‌سازی در حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شود، بعد سراغ بازنشستگان تامین اجتماعی و ایثارگران بروند.»
تیرماه ١٤٠٢ هم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به خبرگزاری فارس گفته بود: «دائمی‌سازی بحث متناسب‌سازی از موضوعاتی است که خواستار اجرایی‌شدنش در برنامه هفتم هستیم.» «نعمت‌الله ترکی» اعلام کرده بود: «باید درصد افزایشی که در حقوق شاغلان ایجاد می‌شود، برای بازنشستگان نیز لحاظ شود و اگر در سال ١٤٠٣ افزایشی برای شاغلان لحاظ شود، معادل همان عدد دوباره شامل بازنشستگان شود.» «ترکی» با تاکید بر این مسئله که رئیس‌جمهوری و وزیر کار برای تحقق این موضوع تلاش می‌کنند، گفته بود: «طی یک ماه گذشته با سازمان برنامه جلساتی داشتیم و همه تلاش می‌کنیم از طریقی این منابع تامین شود.» وزیر اقتصاد هم در یک نشست خبری اعلام کرده بود که متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از جمله بازنشستگان در دو مرحله انجام شد که رضایت این قشر را به دنبال داشت. «سیداحسان خاندوزی» گفته بود: «اگر این مسئله در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مصوب شود، حتما دولت آن را در دستور کار اجرای خود قرار خواهد داد.»
مشکل بازنشستگان حل می‌شود
«مجلس قطعا زیر بار حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم نخواهد رفت و ١٠٠درصد این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌آورد.» «حسين رجايي» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ١٩مهرماه از این مسئله سخن گفته بود: «دولتی‌ها گفته‌اند اجرای این مصوبه برای ما بار مالی دارد و در شرایط فعلی امکان آن وجود ندارد که بتوانند منابع مالی آن را تامین کنند.» به گفته رجايي، «یکی از راهکار‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این است که خود صندوق‌ها تصمیم‌گیری کنند، مثلا صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح یا صندوق نهاد دیگر خود اقدام به همسان‌سازی حقوق‌ها کنند، چون در کشور حدود ١٨صندوق وجود دارد که از دارایی‌هایی برخوردارند، اگر این صندوق‌ها خود اقدام به این کار کنند، مشکل بازنشستگان حل خواهد شد.» ١٨صندوق بازنشستگی با حدود ٥ تا ٦ میلیون بازنشسته اکنون ٧٣درصد جامعه را خدمات‌رسانی می‌کنند که سازمان تأمین اجتماعی با ٤میلیون و ٢٠٠هزار بازنشسته، صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ٣٢٨ هزار بازنشسته و دیگر صندوق‌ها تعداد دیگری از بازنشستگان را تحت پوشش دارند.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از صندوق‌های بیمه‌ای در کشور برای اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود مبلغ ٩هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا از این طریق مساله متناسب‌سازی و مطالبه ٦ماهه دوم سال ١٣٩٩ برای یک میلیون و ٤٦٠ هزار نفر افراد پرداخت شود.
آيا تنها صندوق بازنشستگی کشوری ملاك است؟
صندوق بازنشستگی کشوری با کسری بودجه بالایی روبهرو است، بنابراین ٧٠-٨٠درصد منابعش از منابع دولتی تامین می‌شود، یعنی در بودجه دولت دیده و تامین می‌شود و خود دولت باید این مبلغ را تقبل کند. معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «شهروند» مي گويد: صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بسته‌ای است، بنابراین ورودی ندارد. به گفته «امیرحسین هدایتی»، کسانی که در حال حاضر بیمه‌پرداز هستند یک عدد ثابتی مي دهند و اين رقم امکان افزایش ندارد. در نتيجه، صندوق نمی‌تواند روی منابع درآمدی ناشی از دریافت حق بیمه‌اش مانور بدهد، بنابراین تنها راه تامين هزينه هايش می‌شود سهم دولت و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق.
به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور یکسری شرکت و هلدینگ‌هایی دارد که از قبل سرمایه‌گذاری کرده، این شرکت‌ها یکسری درآمد سالانه دارند که به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می‌شود. بنابر نظر «هدایتی»، علاوه‌بر درآمد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری، بخشی از درآمد این صندوق هم از کمک‌ها و حق بیمه دولت تامین می‌شود، منبع درآمدی دیگرش هم برمی‌گردد به حق بیمه‌ای که صندوق از مشترکانش دریافت می‌کند. به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درآمد صندوق بازنشستگی کشوری از منابع سرمایه‌گذاری‌اش هم مبلغ بالایی نیست؛ یک‌درصد خیلی کمی از منابع درآمدی‌اش است، بنابراین بیشتر این درآمد برمی‌گردد به کمک‌های دولت: «اگر در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان منظور تنها صندوق بازنشستگی کشوری باشد، در عمل خود دولت باید این مبلغ را تقبل کند.»
شرایط هر صندوق با صندوق دیگر متفاوت است
«بقیه صندوق‌ها هرکدام سازوکار متفاوتی دارند.» به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های خاص که متعلق به نهاد یا سازمانی هستند، منابع مالی‌شان از قبل همان نهادها و سازمان‌ها تامین می‌شود. به عنوان نمونه صندوق بانک، نفت و صداوسیما هرکدام از ارگان‌های متولی‌شان جبران کسری‌ها را به دوش می‌کشند، اگرچه در شرایط فعلی هم این تامین کسری با خود نهادهاست. به گفته «امیرحسین هدایتی»، اما در قبال نهادی مانند تامین اجتماعی که نهادی عمومی و غیردولتی است، مسئله متفاوت می‌شود. تامین‌اجتماعی منابع سرمایه‌گذاری مشخصی دارد و در مقابل هم کمک دولتی نمی‌گیرد: «تامین اجتماعی طلب‌هایی از دولت دارد، در مقابل هم هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کند، بنابراین باید خودش منابعش را تامین کند.» بنابرنظر «هدایتی»، شرایط هر صندوق با دیگری متفاوت است. صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق روستا و عشایر خود دولت پای کار است، اما صندوق نفت، بانک یا مس زیر نظر یک نهاد فعالیت می‌کنند.»