ابعاد جدید سقوط هواپیمای اوکراینی
دادستان نظامی تهران از استدلالهای مطرح قضائی درباره خطای انسانی سخن گفت
دادستان نظامی تهران به ابعاد جدیدی از رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت.
غلامعباس ترکی ضمن عرض تسلیت به خانوادههای شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشورهایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست دادهاند، افزود: «ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخگویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود میدانیم.»
او ادامه داد: «بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسیهای اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخشهای دیگر اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.»
ترکی اظهارداشت: «بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز پس از سانحه، با دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت متهمان احضار شدند و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر هم بازداشت شدند.»
اتمام بررسیهای ۷ گروه کارشناسی
دادستان نظامی استان تهران از اتمام بررسیهای هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیههای مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: «بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانههای پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.»
ترکی افزود: «هفت گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسیهای فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعفهای احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.»
شبیهسازی سانحه با حضور ۴۰ متخصص
او اضافه کرد: «همچنین این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحهدیده شبیهسازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصربهفرد بود و اطلاعات جعبههای سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذیربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بینالمللی پیادهسازی شد.»
دادستان نظامی تهران به تشریح نتایج تحقیقات این پرونده پرداخت و گفت: «تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیادهسازی محتوای جعبههای سیاه و نتایج عملیات شبیهسازی همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.»
استدلالهای قضائی درباره خطای انسانی
این مقام قضائی درباره استدلالهای مطرح قضائی درباره خطای انسانی گفت: «مطابق دستورالعملها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچوجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیتهای سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است.»
او اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: «بر اساس گزارش کارشناسان، بررسیهای سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیهسازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابهجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمیکند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده میکرده است.»
ترکی اظهارداشت: «کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی میدیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها اینگونه تداعی میشود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمیآیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر شخصا تصمیم به شلیک میگیرد.»
خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: «خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعملها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سختبودن تصمیمگیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج میدادند این حادثه اتفاق نمیافتاد.»
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیههایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانههای هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
این مقام قضائی با رد برخی اظهار نظرها درباره صلاحیت مراجع قضائی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه خاطرنشان کرد: «مهمترین اصل در صلاحیتهای رسیدگی در حقوق بینالملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بینالمللی ازجمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.»
او اضافه کرد: «ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بینالمللی، دادگاه های ایران صلاحیت انحصاری دارند بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.»
دادستان نظامی تهران درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: «با توجه به اینکه پرواز بینالمللی بوده و اتباع سایر کشورها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق با مقررات بینالمللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیونهایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بینالمللی پرداخت شود.»
او افزود: «با پیگیریهای مستمر سازمان قضائی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارت هر جانباخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص پرداخت میشود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک میتوانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.»
ترکی ادامه داد: «علاوه بر آن، تا کنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتهاند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است.»
او تأکید کرد: «البته دریافت غرامت و خسارت همچنین قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.»
این مقام قضائی با بیان اینکه در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت، گفت: «تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود همچنین رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاههای نظامی مستقل از نیروهای مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخشهای مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.»
او اظهارداشت: «در این سانحه به صورت خاص شاهد همکاری بسیار نزدیک ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاههای مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این همکاریها نبود، قادر نبودیم این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا به نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر میکنم.»
یک متهم بازداشت است
دادستان نظامی تهران درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: «در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات متهم شناخته شدند و اکنون تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدهاند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.»
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوتهای موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: «یک خطا میتواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
او افزود: «در این پرونده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بیمبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعملها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل یا با تنزیل درجه مواجه کرد.»
ترکی از نهاییشدن گزارش گروههای کارشناسی این پرونده خبر داد و افزود: «گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشورهای ذیربط ارسال شده است.»
به گفته این مقام قضائی، همکاریهای فنی و قضائی دوجانبه ایران و اوکراین در چهارچوب موافقتنامه همکاریهای قضائی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.
دادستان نظامی تهران اظهارداشت: «تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال میشود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.»