پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم تا آخر سال99
تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸درصد
دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این عوامل پرداخته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شاخص قیمت باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان به ۴۶.۴درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۹درصد برسد. نکته قابل توجه آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، حدود ۳۷.۱۵درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲درصد که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.
حتی اگر هدف تورمی ۲۲درصدی متوسط سالیانه نیز مدنظر بوده (که اصولا هدف‌گذاری صحیحی نیست، زیرا نرخ متوسط سالیانه تحت‌تأثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت قرار دارد)، با تورم ۲۹درصد در آبان ۱۳۹۹ از این هدف عبور کرده و تا پایان سال، این فاصله نیز بیشتر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. درحالی که انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در دسته‌بندی عوامل کوتاه‌مدت مؤثر بر نرخ تورم قرار داشته و سیاست پولی و مالی جزو عوامل بلندمدت هستند، اما هرکدام متأثر از دیگری نیز هستند.
عوامل کوتاه‌مدت
الف) انتظارات تورمی تقریبا از پاییز سال ۱۳۹۸ رو به افزایش بوده است. این موضوع به صورت افزایش تقاضا در بازار دارایی (سهام، ارز، سکه و مسکن) خود را نشان داده و در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید. همزمان با این اتفاق، نرخ سود در بازار بین‌بانکی رو به کاهش بود و این موضوع باعث شد تا نرخ بهره حقیقی کاهش یابد. اثر کاهش نرخ بهره حقیقی را می‌توان در افزایش رشد پول نسبت به شبه‌پول و رشد قیمت در بازار‌های دارایی مشاهده کرد.
رشد قابل توجه پول نسبت به شبه‌پول باعث شده تا سهم پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۹ به ۲۱درصد برسد که پس از سال ۱۳۹۱ این بالاترین سهم پول از نقدینگی است. تمایل به نگهداری پول به جای شبه‌پول، به معنای آن است که هریک ریال نقدینگی (قبلی و جدید) در کوتاه‌مدت، پیامد‌های تورم‌زایی بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت.
ب) افزایش قابل توجه نرخ ارز، یکی دیگر از علل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال۱۳۹۹ است که نه‌تنها بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به سرعت (با توجه به کاهش قابل توجه گذر نرخ ارز) اثر می‌گذارد، بلکه به شدت بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است.
نرخ ارز در سامانه نیما در سال ۱۳۹۹ از حدود ۱۳هزار تومان به ۲۵هزار تومان رسیده و حدود ۹۰درصد رشد داشته است. متناسب با رشد نرخ ارز، شاخص کالا‌های بادوام نیز در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۸۵درصدی داشته است.
افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ متأثر از عوامل متعددی بوده است. اول آنکه بخش عمده‌ای افزایش قیمت ارز، ناشی از عدم تعادل واقعی در بازار ارز بوده است. دوم افزایش انتظارات تورمی که باعث رشد همه بازار‌های دارایی ازجمله بازار ارز شده بود. سوم ریزش بازار سهام از اواسط تابستان که سوددهی این بازار را به شدت کاهش داده و باعث شده بود تا نقدینگی به سمت سایر بازار‌ها ازجمله ارز روانه شود.
عوامل بلندمدت
الف) هرچند در ایران، سیاست پولی همیشه وابسته به سیاست مالی بوده، اما این موضوع با توجه به افزایش کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر و به خصوص در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدت گرفته است، به گونه‌ای که بخش زیادی از رشد نقدینگی و پایه پولی در این سال‌ها، ناشی از تأمین مالی کسری بودجه بوده است. با این حال آنچه درباره سیاست پولی قابل ذکر است و بیشتر در اختیار سیاستگذاری بانک مرکزی بوده، تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بین‌بانکی از پاییز سال ۱۳۹۸ روند کاهشی آرامی را طی کرده، همزمان در نمودار‌های قبلی مشخص است که با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، رشد پول نسبت به شبه‌پول افزایش یافته و فاصله بین آن دو به طور مداوم بیشتر می‌شود؛ بنابراین نرخ سود در بازار بین‌بانکی نقش مؤثری در کاهش نرخ بهره حقیقی، رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول و تغییر در ترکیب نقدینگی و همچنین حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام و سایر دارایی‌ها داشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، از این‌رو، درحالی که رشد پایه پولی و نقدینگی را تا حدود زیادی متأثر از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی می‌دانیم، اما تنظیم نرخ سود در بازار بین‌بانکی در حیطه فعالیت‌های بانک مرکزی بوده که می‌توانست با افزایش به‌موقع این نرخ، نرخ رشد پول و شبه‌پول را تا حدودی کنترل کرده و از تورم‌زایی نقدینگی بکاهد.
ب) سیاست مالی: کسری بودجه پایدار دولت و فقدان منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه، عامل اصلی تورم سال‌های اخیر اقتصاد ایران است. کاهش شدید درآمد‌های نفتی طی دو سال اخیر و همچنین نبود چشم‌انداز روشنی برای وضعیت درآمد‌های نفتی دولت باعث شده تا حداقل در یک افق میان‌مدت دولت با کسری بودجه پایداری مواجه باشد که متأسفانه منابع پایداری برای پوشش آن پیش‌بینی نشده است.
عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی و منابع پیش‌بینی‌شده از فروش اموال دولتی باعث شده تا در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹، مجموع دو تراز عملیاتی و سرمایه‌ای حدود ۱۲۷هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری از طریق فروش اوراق دولتی (۹۰هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکت‌های دولتی (۳۴هزار میلیارد تومان) و تنخواه بانک مرکزی (۱۲هزار میلیارد تومان) تأمین شده است.
از جمله موارد دیگری که در این گزارش به عنوان تشدیدکنندگان کسری بودجه از آنها یاد شده، رشد هزینه‌های غیرضروری و ادامه اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای کالا‌های اساسی است.
چشم‌انداز نرخ تورم
نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل متعددی قراردارد که مهم‌ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:
الف) انتظارات تورمی: حوزه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند؛ بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازار‌های دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همزمان لازم است تا از ابزار‌هایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار‌های دارایی استفاده شود.
ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی: نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامد‌های تورمی دارد. اوراق منتشرشده در سال۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند.
همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمار‌های پولی این‌طور به نظر می‌رسد)، پیامد‌های تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد درحالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.
درمجموع، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام‌شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.