وصول ۴۹هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی طی 2 سال گذشته
با بخشنامه معاون اول قوه قضائیه هر نوع ممنوعالخروجی باید تحت نظر مقامات قضائی باشد
سخنگوی قوه قضائیه: اگر دولت نتوانست با راهکارهایی که در اختیار دارد نسبت به وصول مطالبات اقدام کند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفادههایی صورت گرفته، دستگاه قضائی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.
ذبیحالله خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی اظهار داشت: «وصول مطالبات برعهده بانکها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، ولی بعضیها وامهای کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری میکنند و اقساط را پرداخت نمیکنند.»
خداییان ادامه داد: «اگر دولت نتوانست با راهکارهایی که در اختیار دارد نسبت به وصول مطالبات اقدام کند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفادههایی صورت گرفته، دستگاه قضائی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.»
نقض رأی پرونده بیژن قاسمزاده
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکسی از بیژن قاسمزاده محکوم در پرونده طبری، از سوی قوه قضائیه اعلام شد که دیوانعالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده او در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.
او با بیان اینکه رأی پرونده بیژن قاسمزاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، افزود: «این فرد قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی او، جرم ارتشا بود که محکومیت داشت و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا نقص تحقیقاتی داشت و رأی نقض شد و به دادگاه صادرکننده برگردانده شد. اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.»
خداییان ادامه داد: «قسمت دیگر از حکم صادرکننده نقض بلا ارجاع بوده که بر این اساس در دیوانعالی نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده، حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوانعالی کشور ارسال میشود در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.»
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم قصاص برای محیطبان کرمانشاهی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیطبان کرمانشاهی گفت: «برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیطبانان در فضای مجازی منتشر میشود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم، بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضائی حمایت از ضابطان عام و خاص داشته است و دارد.»
او ادامه داد: «ضابطانی که سلاح حمل میکنند همان قانونی که مجوز بهکارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه بهکارگیری سلاح را هم مشخص کرده و اگر رعایت قانون در بهکارگیری سلاح را نکنند، مسئولیت قضائی دارند.»
خداییان اظهار داشت: «ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده به دلیل این است که رعایت مقررات صورتنگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده و حفاظتشده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده، مسلح نبودند و حملهای هم به ماموران نشده؛ بنابراین دادگاه حکم به محکومیت محیطبان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.»
شبنم نعمتزاده تاکنون ۶۳میلیارد تومان ردمال کرده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ردمال متهمان دانهدرشت و اجرای احکام صادره برای آنها از جمله هادی رضوی، حسین فریدون و شبنم نعمتزاده گفت: «بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانهدرشت وصول شده و به بیتالمال برگشته است.»
خداییان افزود: «محمد هادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت و دو فقره پلاک ثبتی هم معرفی کرده است که با احتساب پلاکهای ثبتی، ردمال او به پایان میرسد.»
او اضافه کرد: «شبنم نعمتزاده تاکنون ۶۳میلیارد تومان ردمال کرده و بقیه هم در حال وصول است.»
هادی رضوی یا شبنم نعمتزاده نمیتوانند از پابند الکترونیک استفاده کنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند هادی رضوی یا شبنم نعمتزاده میتوانند از پابند الکترونیک استفاده کنند، گفت: «استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده و همه مجازاتها مشمول این حکم و استفاده از این شرایط ارفاقی نیست و نوع جرم آنها به ترتیبی است که نمیتوانند از این نهاد ارفاقی استفاده کنند.»
او ادامه داد: «البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب شد، مقرر شد بعد از سپریشدن یکچهارم از حبس استفاده از نهادهای ارفاقی برای مجازاتهای دیگر هم امکان بهرهمندی فراهم شود.»
خداییان افزود: «اکنون طبق آماری که از سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دریافت شد، بیش از ۲۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده کردند و تعداد ۱۴۲۴ نفر هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت نظارت الکترونیکی هستند و اکنون نیز ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند و این امکان قانونی برای جرایمی است که اهمیت بالایی ندارند و اقدام مثبتی است.»
با بخشنامه معاون اول قوه قضائیه هر نوع ممنوعالخروجی باید تحت نظر مقامات قضائی باشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعالخروجی بیضابطه برخی از افراد گفت: «ممنوعالخروجی برای افراد از طریق چند مرجع انجام میشود؛ ممنوعالخروجیهایی که داریم چند دسته هستند، افرادی با قرار نظارت قضائی ممنوعالخروج میشوند و به موجب قانون حداکثر مدت ۶ ماه است، البته قابل تمدید است و به فرد هم ابلاغ میشود.»
او ادامه داد: «برخی ممنوعالخروجیها با حکم دادگاه و فرد از نظر مجازات تکمیلی ممنوعالخروج است و به فرد هم اعلام میشود.»
خداییان اضافه کرد: «تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه ممنوعالخروج میشوند که در مورد این افراد پروندهای تشکیل نمیشود و اخیرا معاون اول قوهقضائیه بخشنامهای صادر کرد تا هر نوع ممنوعالخروج بودن افراد تحت نظر مقامات قضائی و با رعایت قوانین و مقررات باشد.»
او افزود: «برخی از ممنوعالخروجیها نیز از طریق واحدهای ثبتی انجام میشود که افراد میتوانند از درگاه «ثبت من» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع را بررسی کنند و ببینند که ممنوعالخروج هستند یا نه.»
آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل وزیر سابق امور خارجه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل وزیر سابق امور خارجه گفت: «در این مورد با اطلاعاتی که از اطلاعات سپاه ارسالشده، پروندهای تشکیل و با افراد بسیاری صحبت شد و تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده و این پرونده در حال تکمیل و همچنان مفتوح است، اما هنوز کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.»
آخرین وضعیت پرونده قرارداد کرسنت
او درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به قرارداد کرسنت و بیژن زنگنه گفت: «بعد از انعقاد این قرارداد، بررسیهایی میشود که در جریان انعقاد قرارداد، سوءاستفادههایی شده و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است.»
خداییان ادامه داد: «در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشهایی درباره سوءاستفادههایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کردند که در نتیجه آن پروندهای برای اعضای هیأت مدیره شرکت نفت ایران و وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «در بخشی از پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی هفت یا هشت نفر به جزای نقدی و سه نفر به دو تا سه سال حبس محکوم شدند.»
او افزود: «در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است نیز کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و دادگاه در حال بررسی است.»