شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی جدید جنجال به پا کرد!
اهرم فشار یا پناهگاه قانونی؟
از مدت‌ها پیش در وزارت علوم و وزارت بهداشت بحث اصلاح شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها داغ بود، تا جایی که چند وزیر درباره آن اقداماتی انجام دادند اما هربار کار به تعویق افتاد تا اینکه چند روز پیش خبر رسید که «شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که براساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است با امضای وزرای بهداشت و علوم و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
این خبر همزمان با بارگذاری شیوه‌نامه جدید در سایت وزارت علوم و وزارت بهداشت اعلام شد و به‌سرعت خود را به شبکه‌های اجتماعی رساند. واکنش فعالان دانشجویی به این شیوه‌نامه چندان مثبت نبود. میانه‌رو‌ها به بندهایی از آن اعتراض داشتند و کسانی که آتش‌شان تندتر بود، کل شیوه‌نامه را در راستای بستن بیشتر فضای دانشگاه‌ها می‌دانستند؛ مثلا محمدعلی کامفیروزی که یکی از اصلی‌ترین منتقدان این شیوه‌نامه در توییتر بود، نوشت: «ایجاد تخلفات انضباطی جدید (خصوصا در زمینه فضای مجازی، محصولات رسانه‌ای و پوشش)، افزایش میزان تنبیهات، حذف بسیاری از حقوق دانشجویان و…، فقط بخشی از فاجعه است. دیگه باید فاتحه حقوق دانشجو در دانشگاه رو خوند!»
این توییت با کامنت‌های زیادی علیه شیوه‌نامه همراه شد و خیلی‌ها بر شعارهای روحانی برای خارج کردن دانشگاه‌ها از فضای پادگانی تأکید می‌کردند و چنین اقداماتی را خلاف آن شعارها می‌دانستند. با مرور شیوه‌نامه جدید و مقایسه آن با شیوه‌نامه قبلی که بیشتر از 10سال از تدوینش می‌گذرد، چند نکته جلب توجه می‌کند که اصلی‌ترین آنها تأکید بیشتر روی تخلفات فضای مجازی است که طبیعتا در شیوه‌نامه قبلی اصلا جایی نداشت.
تعداد بندهای تنبیهی از 11 بند به 20 بند رسیده است. کمترین تنبیه احضار و اخطار شفاهی است و بیشترین تنبیه اخراج دانشجو از دانشگاه و محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال.
بقیه تفاوت‌ها هم در ترکیب شوراهای تصمیم‌گیر و ضریب نفوذ آنها دیده می‌شود، اما در بخش تنبیه‌ها تغییر چندانی رخ نداده است، جز اینکه تعداد برخوردهای تنبیهی غیرموثر در پرونده و آینده تحصیلی دانشجو بیشتر شده و در مجموع تعداد بندهای تنبیهی از 11 بند به 20 بند رسیده است.
کمترین تنبیه احضار و اخطار شفاهی است و بیشترین تنبیه اخراج دانشجو از دانشگاه و محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال.
نکته قابل توجه دیگر در شیوه‌نامه جدید دو ماده 15 و 16 است که جای خالی آنها در شیوه‌نامه قبلی احساس می‌شد. ماده 15 که عنوانش «اصل عدم تجسس» است، می‌گوید: «رعایت حقوق دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو و طرح سوالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.
بر این اساس، ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شود (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت، تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و…) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.»
ماده 16 هم با عنوان «اصل حق بر رسیدگی عادلانه و منصفانه» بر حقوق دانشجو در دفاع از خود تأکید می‌کند و در بخشی از آن آمده: «هرگونه اجبار برای اقرار ممنوع است» و دانشجو باید امکان معرفی شاهد داشته باشد و درنهایت هم تخلفی که از سوی دانشجو صورت گرفته باید روشن و واضح و معقول برای او توضیح داده شود.
با وجود انتقادهایی که برخی از فعالان دانشجویی از این شیوه‌نامه می‌کنند، فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد این شیوه‌نامه می‌گوید: «اول باید این نکته را بپذیریم که به‌هرحال شیوه‌نامه انضباطی مجموعه‌ای از روش‌های نظارتی بر رفتار دانشجوهاست و اگر غیر از این باشد و در آن از تنبیه و روش‌های بازدارنده خبری نباشد که دیگر اسمش شیوه‌نامه انضباطی نیست.»
او ادامه می‌دهد: «ما از ابتدای تدوین این شیوه‌نامه با معاونان پارلمانی وزارت علوم و بهداشت در ارتباط بودیم و شاهد تلاش آنها برای تدوین شیوه‌نامه‌ای که بتواند مشکلات را در خود دانشگاه حل‌وفصل کند و نگاه امنیتی و بسته به دانشجو نداشته باشد.
ما شاهد بودیم که فضای حاکم بر تدوین این شیوه‌نامه فضایی بود که دانشجو را موجودی نه ساکن و منفعل که فعال و پرشور می‌بیند و نمی‌خواهد او را محدود کند. آن‌چه در مسیر تدوین این شیوه‌نامه بیشتر از هر چیز دیگری مدنظر بود، این بود که مسائل دانشگاه به‌مثابه خانه دانشجو درون خود دانشگاه حل‌وفصل شود و به بیرون کشیده نشود.
از طرف دیگر هدف این بود که برخوردهای سلیقه‌ای متوقف شود و هر موضوعی روند قانونی خودش را طی کند تا شاهد قربانی شدن دانشجویان با برخوردهای سلیقه‌ای، ورود نهادهای امنیتی یا اعمال فشارهای فراقانونی نباشیم. وقتی می‌خواهیم این شیوه‌نامه را قضاوت کنیم باید به آن‌چه تاکنون مدنظر بود، توجه و روندی را که طی سال‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم، مرور کنیم.»
سعیدی تأکید می‌کند که نباید در بررسی شیوه‌نامه نگاه سیاسی داشت و می‌گوید: «بعضی‌ها فکر می‌کنند شیوه‌نامه انضباطی برای جلوگیری از فعالیت سیاسی دانشجو یا برخورد با او در موارد سیاسی است، درحالی‌که بخش بسیار محدودی از این شیوه‌نامه به فعالیت‌های سیاسی دانشجو می‌پردازد و آن مهم فعالیت‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که در چارچوب دانشگاه اتفاق افتاده باشد، نه خارج از آن. در مورد حضور دانشجو در فضای مجازی هم که خیلی‌ها روی آن حساسیت دارند و انتقاد می‌کنند، همین‌طور است. کسی حق ندارد در فعالیت مجازی دانشجو تجسس کند بلکه اگر دانشجو تخلفی مرتبط با دانشگاه و امور دانشجویی و تحصیلی در فضای مجازی مرتکب شد، این شیوه‌نامه برای جلوگیری از تکرار و ادامه آن وارد می‌شود.»