مُسکنی موقت برای بحران صندوقها
افزایش سن بازنشستگی بر سر دوراهی؛ مسکن موقت برای بحران صندوقها یا کاهش هزینهها
دوباره زمزمه اجرای طرحهای ردشده در سالهای قبل بهگوش میرسد. اینبار بهدلیل چشمانداز وضعیت اقتصادی صندوقها و مشخصا سازمان تامین اجتماعی و مشکلات ریز و درشتی که دیگر نمیتوان آنها را پنهان کرد.
نجات صندوق بازنشستگی؛ طرحی قدیمی که از سالهای دور در ایران مطرح بوده است. از همان روزگاری که صندوقهای بازنشستگی با زیاندهبودن حال حاضرشان فاصله داشتند و کمر زیر فشارهای اقتصادی خم نکرده بودند.
قبل از این شاید نگرانی از ورشکستگی این صندوقها مانند امروز تهدیدی نزدیک و جدی بهشمار نمیرفت. اگرچه هشدارها و پیشبینیها خبر از بروز این مشکل و طرحهایی را هم پیشنهاد داده بودند. افزایش سن بازنشستگی یکی از این طرحها بود، اگرچه در همان بازه زمانی هم مخالفانی به خود دید، چه در جامعه، چه در حوزه قانونگذاری.
اما حالا دوباره زمزمه اجرای همان طرحهای ردشده در سالهای قبل بهگوش میرسد. اینبار بهدلیل چشمانداز وضعیت اقتصادی صندوقها و مشخصا سازمان تامین اجتماعی و مشکلات ریز و درشتی که دیگر نمیتوان آنها را پنهان کرد.
صندوقهای بازنشستگی سال 89 اصلاحاتی در اساسنامه داشتند؛ حذف جانبهگرایی و استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی. به باور «فرشید یزدانی» این اصلاحات شروع مداخلات گسترده در عرصه مدیریت و مدیریت سرمایهگذاری بود.
صندوقهایی که نیاز به اصلاحات دائمی دارند
به باور یکی از کارشناسان سیاستگذاری اجتماعی صندوقهای بازنشستگی دچار بحران هستند. به اعتقاد «فرشید یزدانی» صندوقهای بازنشستگی از نظر مدیریت منابع مالی و پایداری منابع مالی دچار مخاطرات جدی هستند. «یزدانی» از هشدارهایی میگوید که از سالهای پیش از طرف کارشناسان این حوزه گوشزد میشده. «سال 83 بود که اعلام شد ما در حال ورود به چرخه بحران هستیم و از چرخه سربهسری خارج شدهایم. هشداری که بر انجام اصلاحات تاکید داشت.»
صندوقهای بازنشستگی سال 89 شاهد اصلاحاتی در اساسنامه بودند؛ حذف جانبهگرایی و استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی. به باور «فرشید یزدانی» این اصلاحات شروع مداخلات گسترده در عرصه مدیریت و مدیریت سرمایهگذاری بود.
«یزدانی» بخشی از مشکلات را در مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور میبیند؛ بحث اشتغالزایی، تورم، تحریمها و…. او به واژه مستخدمین در این بند لایحه اشاره میکند تا استدلالی باشد بر کار کارشناسی نشده. «مستخدمین همه کارکنان صندوقها را دربرمیگیرد که تعداد قابل توجهی نیستند که باعث ایجاد بحران شوند.»
به باور این کارشناس سیاستگذاری اجتماعی بحران، بیرون از مجموعه است. «بحران آنجایی است که به صندوق بازنشستگی کشور نزدیک به 220هزار میلیارد تومان اختصاص داده میشود، در حالی که سال گذشته این رقم 125هزار میلیارد تومان بود.»
«یزدانی» از حدود 70هزار کارمند صندوقها میگوید که در قبال 14میلیون جمعیت بیمهشده رقمی نیست؛ یعنی کمتر از نیمدرصد. «صندوقها نیازمند اصطلاحات دائمی هستند و نباید در بودجه یکساله در نظر گرفته شوند. این مسأله ماهیتا یک خطای حقوقی است.»
اصلاحاتی برای به تاخیر انداختن بحران
یزدانی به انجام اصطلاحات پارامتریک معتقد است، اما نه در شرایط فعلی و به این شیوه. «این اصلاحات به معنای کاهش دریافتی بازنشستگان است.» این کارشناس سیاستگذاری اجتماعی معتقد است دولت با این بند سعی در کاهش هزینههایش دارد. «این خطاست چون از سویی دولت از مناسبسازی دریافتیها خبر میدهد و از سویی در لایحه بودجه سعی در کاهش دریافتی بازنشستگان دارد.»
یزدانی معتقد است این بند «د» تبصره 20 لایحه تصویب نمیشود، چون کاری کارشناسینشده و غیرحرفهای است. «این مصوبات تنها چند سال بحران صندوقها را عقب میاندازد، در حالی که نیازمند اصلاحات مدیریتی اساسی هستیم.» به باور او این اصلاحات تنها فشار آوردن به مردم است که در شرایط فعلی انتخاب درستی نیست.
اساسنامه تامین اجتماعی بر بازه سهسال بررسی شرایط برای ارزیابی وضعیت مالی تاکید دارد تا در صورت مساعدنبودن شرایط اصلاحات اتفاق بیفتد. یک کارشناس تامین اجتماعی معتقد است اصلاحات هم در اساسنامه تامین اجتماعی و هم قوانین توسعهای کشور وجود دارد مواردی که کمک میکند تا پایداری منابع صندوقها حفظ شود. «ما با تاخیر 20-10 ساله این ماجرا را شروع کردیم.»
صندوقهایی با منابع پایین و مصارف بالا
اصلاحات صندوقهای بازنشستگی؛ ادبیاتی شناخته شده که در همه جهان متداول است. به باور یکی از کارشناسان تامین اجتماعی اصلاحات چرخی جدیدی نیست که بخواهیم در ایران آن را بسازیم. با اعتقاد محسن ریاض، اصلاحات صندوقها از مبانی، نظریه مشخص و تجربیات مختلف پیروی میکند.
اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی با توجه به شرایط این صندوقها باید از سالها قبل مورد توجه قرار میگرفت. صندوقهای بازنشستگی با گذر زمان با کاهش منابع و فزونی مصارف روبهرو شده و به نقطه سربهسری منابع و مصارف رسیده و نیازمند اصلاحات میشوند.
در اساسنامه تامین اجتماعی بر بازه سهسال بررسی شرایط برای ارزیابی وضعیت مالی تاکید دارد تا در صورت مساعد نبودن شرایط پایداری مالی این صندوق مقوله اصلاحات در دستور کار قرار گیرد.
«ریاض» معتقد است ما اصلاحات را هم در اساسنامه تامین اجتماعی و هم قوانین توسعهای کشور داریم. مواردی که کمک میکند تا پایداری منابع صندوقها حفظ شود. «ما با تاخیر 20-10 ساله این ماجرا را شروع کردیم.»
«ریاض» معتقد است اصلاحات از نیازهای اساسی صندوقهای بازنشستگی است، اما این سوال را مطرح میکند که چرا موضوع سنی؟ آن هم چرا فقط دوسال چرا پنج سال نه؟ به اعتقاد این کارشناس در صندوقهای بازنشستگی اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک را داریم. البته بانک جهانی از نظام چندلایه برای اصلاحات میگوید. «ما این مسأله مهم و اساسی را چرا در بودجه آن هم با در نظر گرفتن اصلاحات پارامتریک در نظر گرفتهایم؟»
اصلاحاتی برای سختتر کردن خدمات!
اصلاحات پارامتریک؛ اصلاحاتی که آیتمهای مختص به خود دارد و در کوتاهمدت تاثیرگذار است و باید چند سال بعد دوباره به سراغ اصلاحات برویم. این در حالی است که اصلاحات سیستماتیک و نظام چند لایه بنیادیتر و بلندمدتتر است. «ریاضی» عنوان میکند آیا بهتر نبود این اصلاحات در راستای قانون تامین اجتماعی صورت میگرفت؟ در سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو هستیم. اصلاحات قرار است منابع را افزایش و مصارف این صندوقها را کاهش دهد و یکی از این راهکارها در قالب اصلاحات پارامتر ماندگاری بیشتر افراد در صندوق محدود کردن خدمات است.
به اعتقاد «ریاض» در اصلاحات پارامتریک چند راهکار وجود دارد؛ بالا بردن نرخ حق بیمه و متعاقب افزایش پرداختی کارفرما، محدود کردن خدمات قابل ارایه به ذینفعان در قالب افزایش سن و سابقه مستمری. کاهش پرداختیها و در نهایت کمکهای دولت به این مسأله. از جمله پرداخت بدهیهای دولت، اصلاح قوانینی که پایداری مالی صندوقها را به مخاطره انداخته است که در مقایسه با سایر راهکارها با حاشیههای کمتری برخوردار است.
اگرچه «ریاض» بر این باور است اصلاحات در هر کشوری با نارضایتی همراه است. هرچند به اعتقاد او دولتمردان باید براساس کار کارشناسی راهکاری را در پیش بگیرند که کمترین نارضایتی را دربر داشته باشد.«کاهش پرداختیها، نارضایتی بیمهشدگان و مستمریبگیران را در پی خواهد داشت و افزایش دریافتیها نارضایتی کارفرمایان و کمکهای دولت نیز نیازمند توان مالی دولت است.